أكد نواب التقوا رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لصحيفة ”المستقبل”، أنه كان “ممتعضاً جداً” وهو يحدثهم عن عمل المؤسسات الدستورية الثلاث. وفسروا سبب هذا الامتعاض بأنه “لا بد من أن ينعكس هذا الشلل على أي رجل في موقع المسؤولية، ولا سيما ان كان هذا التعطيل يضر بالمؤسسات كلها”.
وعليه، استفاض رئيس المجلس بقراءة هذا الشلل، وقال ان فيه “مؤشرات الى عدم ارتياح” لا يمكن اخفاؤها، في وقت يبدو “صعباً” توصيف المشهد اللبناني العابق بكثير من “الدراما” السياسية المرافقة للعمل الرسمي. وتساءل: “هل يجب أن يموت لبنان سريرياً؟ وأكثر، ما هي محصلة هذا الموت والنتيجة منه؟”.
ولسؤال بري الذي وجهه الى النواب أسبابه:
1- الاول يرتبط برد الفعل العوني على قيادة الجيش. وانطلق هنا من افتتاحية احدى الصحف عن تزويد الجيش اللبناني 47 صاروخاً. وتساءل “هل هذه الصواريخ “مبودرة” وقد أنهكها التخزين والخدمة؟ وربطاً، هل سنعود الى خبرية السلاح الفاسد الذي حارب فيه الجيش المصري عام 1948؟”. واستغرب كيف أن الجيش اللبناني “لا يملك بنسبة 1/10 من السلاح الذي لدى داعش المزودة بـ43 مليار دولار سلاحاً؟”. أضاف: “اذا سلمنا جدلاً بأن هذا التنظيم استولى على السلاح من الموصل، فلا يمكننا أن نغض الطرف عن واقع أن هناك دفقاً جديداً من السلاح القاتل ذي البعد الاستراتيجي بات في يده”. وبرأيه أن الجيش، “بقدراته المتواضعة”، قادر على مواجهة السلاح الذي يملكه التكفيريون. ولكن، بالرغم من ذلك، ثمة من “يجعل من الجيش صندوقة بريد سياسية لا تخدم معنوياته، وتسيء الى هذا الالتفاف الكبير عليه وعلى قيادته”.
2- وبعدما عرج على واقع الجيش في عرسال، تحدث عن “دعوة” النائب ميشال عون الى تعيين قائد للجيش. فقال انه “ضد” الفراغ واستقالة الحكومة، وانه، في الوقت نفسه، “مع” تعيين قائد للجيش اذا لم يكن هناك بد من ذلك. واذ أشار الى وجوب أن تكون “نتيجة كل حراك سياسي نتيجة ايجابية وبناءة”، سأل: “ما النتيجة من تعطيل عمل الحكومة؟ وهل يمكنها أن تتجاوز ميثاقيتها؟”، مناشداً من يهمه الامر “أن يحترم العقل السياسي للآخرين”. وذكر بأنه متفق مع عون في “الاستراتيجيا بعيدة المدى”، انما هناك “خلافات كثيرة على غير ملف من بينها آلية تعيين قائد الجيش”. وتساءل أيضاً: “هل يعقل التصويب على آلية الامرة في الجيش اللبناني واستباق الامور قبل ايلول المقبل؟. واذا تعذر التعيين لأسباب وخلافات داخل الحكومة، فلماذا تغييب المؤسسات كلها عن العمل؟”. وذكّر المقاطعين بأنهم “قاطعوا” التشريع، لافتاً اياهم الى أن مجلس النواب “ليس ملكاً خاصاً”. وأضاف: “يجب أن نملأ الفراغ رئاسياً، ولكنهم عطلوا المجلس، والآن يعطلون الحكومة. فمن يضمن أن يكون في هذا الحراك الحل المطلوب في ضوء انغماس العالم العربي في شطرنج الدم المتنقل وفي حالات من عدم الاطمئنان والحروب؟”. لذا، برأيه أن حكومة الرئيس تمام سلام هي “حكومة وحدة وطنية يجب المحافظة عليها أقله ليبقى الوطن يتنفس نوعاً ما”. ورأى أن المؤسسات تعمل اليوم على “الاوكسيجين”، سائلاً “هل تختنق اذا انتهى الاوكسيجين؟ وتالياً نترك الملفات الاقتصادية، والخدماتية، والقروض، والهبات والمعاشات في مهب العاصفة؟. نفهم أن لدى السياسيين والمسيّسين مصلحة في “تكتل” ما وغيره، ولكن، هل يفهم الوطن هذا الامر؟”.
3- بازاء هذا الواقع، لم يبد للنواب أن لدى بري “مبادرة” لحل ما. فهو “بين الدعوات الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وحصرية بند التعيينات، والداعين الى اعتماد الثلثين، قرر أن يتريث حتى لا يزيد الخلافات خلافاً ولا سيما أنه ليس في مرحلة التحدي وكسر القرارات”. لذا، فان ما يقوله يصب في اطار أن “القديم لا يزال على حاله”، وإن بمعطيات أكثر حداثة على علاقة بالتطورات في المنطقة التي تبدو، له، أنها باتت “تظهيراً لخريطة الاثنيات والقوميات من تحريك الامور في السويداء الى الغطاء الجوي للاكراد”. وقال: “ان التقسيم يحكي عن حاله على الارض”. الا أنه آثر في المقابل، أن لا يربط لبنان بملامح هذا التقسيم، مكرراً أن البلاد “أكبر من أن تقسم”، وأن أسباباً عدة تحول دون اعتماد هذا الخيار لبنانياً أهمها العامل الديموغرافي: “فاتفاق سايكس- بيكو أراد أن تكون حدود لبنان مع اسرائيل عند الاولي، الا أنهم تراجعوا بعد ذلك الى القاسمية، وما اقتطع منه هو القرى السبع”. لذا، برأي بري أن لبنان “لا يزال في العين الدولية الحامية له”، وهو ان تطرق الى التقسيم في مرة غير بعيدة، فلأن ثمة من رفع شعار انتخاب رئيس الجمهورية بالنصف زائداً واحداً. وساند هنا موقف الكاردينال نصر الله بطرس صفير عندما وقف “ضد” هذا الخيار انطلاقاً من أن انتخاب الرئيس هو من “الخيارات الاساسية الميثاقية لا الطائفية”.
واعلنت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن بري طالب “بضرورة العودة إلى تسهيل عمل الحكومة وتفعيل عمل المؤسسات لأن الاستقرار السياسي وعمل المؤسسات يساهمان في الاستقرار الأمني”، مشيرة إلى أن “بري يقوم باتصالات بكل اتجاه من أجل إعادة عمل الحكومة”.
