على وقع المشاورات الجارية تحضيراً لانتخابات مجلس إدارة جمعية المصارف في 29 الجاري، كشف رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس مجلس إدارة فرنسبنك الوزير السابق عدنان القصار عن «مساعٍ يقوم بها أركان القطاع المصرفي للتوصل إلى التوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمعية».
وإذ أوضح أنه لم يدخل في تلك المساعي، قال: «لكني أبلغت مَن يقوم بها وكل الأطراف التي تقوم بالاتصالات والمشاورات اللازمة، إذا كان لا بدّ من معركة انتخابية، فسأضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع».
وأضاف: «نحن الآن في انتظار نتائج الاتصالات الجارية لهذه الغاية».
وقال رداً على سؤال: «أكنّ كل تقدير ومحبة لأركان القطاع المصرفي كافة من دون استثناء، فجميعهم أصدقائي ولا أرغب في حصول معركة انتخابية، فجمعية المصارف تمضي دائماً في خيار التوافق وهذا ما يشهد عليه تاريخها».
في المقلب الآخر، ورداً على سؤال عن مصير القطاع المالي والمصرفي إذا بقيت مشاريع القوانين المالية الثلاثة عالقة في أدراج مجلس النواب إلى جانب المشاريع الاقتصادية الملحة، كشف القصار عن «اجتماع قريب ستعقده الهيئات الاقتصادية لتحديد نوع التحرك الذي سنقوم به، للضغط في اتجاه إقرار تلك مشاريع القوانين».
وعن موعد الاجتماع، قال: «انتظرنا عودة البعض من الخارج، ونعمل راهناً على بلورة الموضوع، وقد يُعقد الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل».
وبالعودة الى انتخابات جمعية المصارف فقد دعت الجمعية الى اجتماع الجمعية العمومية إلى الانعقاد في 29 حزيران الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد ورئيس للجمعية، وإبراء ذمّة المجلس الحالي والاستماع إلى التقرير الإداري للجمعية.
وحتى حلول الموعد، تجري المشاورات على قدم وساق، في ما بين أركان القطاع المصرفي للوصول إلى مبدأ «التوافق» الذي طالما تميّزت به انتخابات جمعية المصارف دائما، ما يجنّبها أي معركة انتخابية.
وترددت معلومات، أنه «يجري التداول باقتراحات عديدة لتفادي حصول معركة في انتخابات مجلس الإدارة، كما تُطرح صيَغ مختلفة، منها مستحدثة وأخرى سبق أن حصل مثلها في تاريخ الجمعية كالمداورة وغيرها، لأن لا رغبة لأحد في خوض معركة انتخابية في مثل هذه الظروف».
لكن بعض المصادر أكدت أنه من الممكن ان تشهد هذه الانتخابات تحركا من قبل المصارف الصغيرة بهدف ايجاد حيثية لها داخل مجلس الادارة، لكن يبدو ان خيار التوافق هو السائد.
