قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الاقتصاد الوطني. وأضاف سعادته أن ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا إلى أنه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادته إلى أن القانون الجديد تضمن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات الجديد الذي يعد إنجازا كبيرا في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للاقتصاد القطري، تضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الإسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين.
واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات، الأمر الذي يصب في مصلحة المساهمين.
وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي،كما ألغى القانون النص السابق والذي حدد مبلغا مقطوعا لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الإدارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا.
أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهم شكلا قانونيا واحدا، كما ألغى القانون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة، مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والإجراءات والتكلفة.
واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من أسهم الشركة الأخرى سببا للاستحواذ.
كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.
كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحدث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.