هارييت أجنيو
مع تجمّع الوسطاء الماليين ومديري الأصول في حفل توزيع جوائز إكستيل – التي يُطلق عليها اسم “حفل توزيع جوائز الأوسكار في الحي المالي في لندن” – الأسبوع الماضي، كان هناك موضوع واحد يتصدّر الحديث.
هناك قواعد جديدة فيما يتعلق بعمولات الوسطاء الماليين من المتوقع أن تكون إيذانا بواحدة من أكبر الهزات في الصناعة، منذ إصلاحات التحرير الضخمة في عام 1986.
ما يُسمى “التفكيك” هو جزء أساسي من النظام الجديد الذي يقوم بإصلاح مشهد التداول في أوروبا. اعتباراً من عام 2017، سيكون على مديري الأصول فصل الدفعات المخصصة للأبحاث عن عمولات التداول، مع تأثير سلبي كبير بالنسبة للصناديق والوسطاء الماليين.
ستيف كيلي، رئيس منطقة أوروبا في WeConvene Extel، التي استضافت حفل توزيع الجوائز، أخبر الجمهور بأن “التفكيك سيحدث، وهو يحدث بشكل صحيح”.
“إن جانب البيع سيُصبح أكثر انتقائية وتمييزاً لنوع الأبحاث التي يرغبون فيها ومدى قيمتها بالنسبة لهم”.
التغييرات تأتي مع تعرّض مديري الأصول النشطين للضغط من خطر الاستثمار السلبي. حيث يضطرون إلى تخفيض رسومهم الإدارية حتى يتمكنوا من المنافسة، وهذا بدوره يعني تخفيض العمولة المدفوعة للوسطاء الماليين الذين يتعاملون معهم.
من جانبهم، يواجه الوسطاء الماليون تغييرات هيكلية دائمة: أحجام تداول أقل، والضغط على الرسوم، وتكنولوجيا أفضل.
يقول جلين بولتر، مدير في الشركة الاستشارية، ستراتيفولف للخدمات المالية، “إن هذا يجتمع ليُشكّل عاصفة مثالية. هناك عدم استعداد بين الوسطاء الماليين. إنهم يواجهون تحدّيات هيكلية واستراتيجية غير مُجهّزين للتعامل معها”.
كثير من الوسطاء الماليين ومديري الأصول أقرب إلى اعتماد “نهج الانتظار والترقّب” قبيل قواعد Mifid 2 النهائية.
أحد المستشارين لصناعة الأوراق المالية يقول “لم يكُن هناك في الواقع أي تغيير كبير في الأسواق. وهذا قدر لا بأس به من عدم المُبالاة”.
الوسطاء الماليون في لندن يقدّمون ثلاثة أنشطة رئيسية: الأبحاث والتنفيذ والوساطة المؤسسية/المالية للشركات. القطاع يُعتبر دوريا بسبب اعتماده على نشاط أسواق رأسمال الأسهم من أجل الرسوم.
في حين كانت هناك خسائر وعمليات دمج بعد الأزمة المالية – بما في ذلك استحواذ شركة كانتور فيتزجيرالد على شركة سيمور بيرس في عام 2013، وشركة ستيفيل فاينانشيال على شركة أوريل للأوراق المالية في العام التالي – إلا أن هناك عددا من الشركات قد تم إنقاذها بسبب زيادة موجة عمليات الاكتتاب العام الأولي، أو بسبب إنقاذها من قِبل مشترين مؤسسيين، لكن هذا يبدو أنه سيتغيّر.
يقول باتريك جونسون، رئيس قسم الأوراق المالية في بانمور جوردن، التي تُجري المحادثات لشراء قسم الأوراق المالية في مجموعة تشارلز ستانلي المنافسة، “سيكون هناك ضحايا لا يستهان بهم خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، حيث يستسلم الأشخاص ويبدأون الانسحاب أو تصويب الأوضاع. العوامل الاقتصادية لا تؤدي إلى صورة منسجمة”.
انتعشت أسواق الأسهم في المملكة المتحدة منذ الأزمة، لكن حجم نشاط مبيعات الأسهم لم يفعل. فقد ارتفع مؤشر الفاينانشيال تايمز FTSE 100 بنسبة 53 في المائة منذ عام 2008، وقيمة التداولات التي تم تنفيدها لا تزال منخفضة بنسبة 45 في المائة.
هذا وقد انخفضت عمولات عموم أوروبا بنسبة 59 في المائة عن الذروة، ومن المتوقع أن تكون بين 5.5 مليار دولار وستة مليارات دولار في عام 2015، وذلك وفقاً لشركة ستراتيفولف.
نيل سكارث، مدير شركة فروست الاستشارية، وهي مستشارة أبحاث لمديري الأصول، يقول “إن إجمالي الإيرادات التي يدفعها مديرو الأصول لمزودي الأبحاث ستنخفض، وربما سيختارون الحصول على عدد أقل من العلاقات. وهذا سيُجبر الوسطاء الماليين على خلق أبحاث في مناطق يتملكون فيها ميزة تنافسية حقيقية”.
شركات الوساطة المالية مثل بانمور جوردن وويستهاوس للأوراق المالية كانت تقلص القطاعات التي تُغطّيها، في محاولة لجعل نماذج عملها أكثر تركيزاً.
يقول سكارث “إذا كنت من الوسطاء الماليين المُصنّفين من الخمسة الأوائل فسيُدفع لك، لكن إذا كان لديك مُحلل في المرتبة 13 في القطاع، فربما لن يُدفع لك”.
العمولات الثانوية انخفضت، والوسطاء الماليون يُركّزون بشكل متزايد على الفوز بالأعمال الأساسية.
مارك براون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة الوساطة ويستهاوس للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تم شطبها من بورصة لندن الموازية في أيلول (سبتمبر) الماضي، يقول “الطريقة الوحيدة لكسب المال الآن هي من خلال إبرام الصفقات والاعتناء بالعملاء بشكل جيد. في الماضي كان بإمكانك تغطية النفقات العامة بالعمولات الثانوية والدفعات المنتظمة التي تتلقاها من الشركات؛ وإذا قمت بإبرام الصفقات، فقد كان ذلك بمثابة تتويج للعملية”.
السوق الصغيرة – المكان المُفضّل لشركات الوساطة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة – تواجه أيضاً مزيدا من التدقيق التنظيمي، بعد سلسلة من كوارث العلاقات العامة في بورصة لندن الموازية”.
وهذه تضمنت نايبو، شركة صناعة الأحذية الرياضية الصينية، التي في شباط (فبراير) الماضي، وقد اضطرت إلى الاعتراف بأنها فقدت كل أنواع الاتصال مع رئيس مجلس إدارتها؛ وكوينديل، شركة معالجة مطالبات التأمين المُثيرة للجدل التي باعت في الشهر الماضي معظم أعمالها؛ وشركة الوساطة المالية المُتعثّرة دانيال ستيورات، المُستشارة المُعينة فيما مضى لشركة نايبو وشركة كوينديل.
هذه الأمثلة وغيرها قامت بتجديد مخاوف حوكمة الشركات بشأن الشركات المدرجة على بورصة لندن الموازية، والوساطاء الذين يعتنون بها – ويمكن أن تؤدي إلى مزيد من الهزّات في القطاع.
يقول ريتشارد كيلينجبيك، الرئيس التنفيذي لشركة دبليو إتش إيرلندا “في الوقت الذي تصبح فيه البيئة التنظيمية أكثر صرامة وأكثر تكلفة، فإن الشركات بحاجة إلى أن تُصبح أكبر حتى تتمكن من تحمّل التكاليف، وسيكون هناك مزيد من التوحيد”.
فكرة مهمة
شركة سينكوس تعمل بنموذج “عليك أكل ما تقتله” بعد أن اضطرت المصارف الاستثمارية الكبيرة لسحب تعويم شركة مزادات السيارات البريطانية العام الماضي، تحول داعمو أسهمها الخاصة إلى شركة سينكوس للأوراق المالية.
هذه الشركة المُتخصصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيادة الرئيس التنفيذي جيم دوركين، ساعدت المالكين على الانسحاب من الاستثمار، من خلال بيعها إلى شركة هافيرشام هولدينجز في صفقة تبلغ قيمتها 1.2 مليار جنيه.
بالنسبة لشركة سينكوس، فقد ساعدت على أن تُثبت للسوق أن صفقتها التي من الدرجة AA لم تكُن لمرة واحدة. العام الماضي، حققت رسوما تبلغ 30 مليون جنيه باعتبارها المستشارة الوحيدة، في تعويم خدمة إنعاش الشركات العالقة.
على حد تعبير الشكة نفسها، تضع الشركة رأس المال جنباً إلى جنب مع الأفكار. وتعمل بنموذج “عليك أكل ما تقتله”: هيكلة تعويضات وقاعدة تكاليف ثابتة منخفضة نسبياً التي تكون موجهة إلى حد كبير نحو تحقيق الأداء.
كل من أقسام أعمالها يملك مركز أرباح منفصلا. وفي حين إنها ربحية، إلا أن صفقات الاستشارات الوحيدة مثل تصنيف BCA وAA، تعتمد على قوة علاقات شركة سينكوس بعدد قليل من كبار مديري الصناديق في المؤسسات الكبيرة.
وهذه تتضمن شركة لانسدون بارتنرز وإنفيسكو، التي تملك 14.83 في المائة من شركة سينكوس. إيرادات شركة سينكوس لعام 2014 كانت 88.5 مليون جنيه وأرباحها قبل دفع الضرائب كانت 27 مليون جنيه.
عملاء مؤسسيون
شركة نوميس تهدف إلى رعاية الجوز ليُصبح أشجار البلوط شركة نوميس للأوراق المالية، التي احتلفت بالذكرى السنوية الخامسة عشرة الشهر الماضي، صنعت لنفسها اسماً باعتبارها شركة الوساطة المالية الرائدة للشركات في الحي المالي في لندن.
في عام 2007، شركة نوميس، التي قام أوليفر هيمسلي بتأسيسها، كانت تملك 70 عميلا بين الشركات بمتوسط رسملة سوقية يبلغ 160 مليون جنيه؛ الآن لديها 180 عميلا، بمتوسط رسملة سوقية يبلغ 600 مليون جنيه.
لورنا تيلبيان، العضو المنتدب في شركة نوميس، قالت “نحن نملك نموذج وكالة من الطراز القديم للنمو مع عملائنا وبعض الجوز يُصبح من أشجار البلوط”.
قامت شركة نوميس بتعويم شركة هارجريفيز لانسداون في عام 2007 بقيمة سوقية تبلغ نحو 750 مليون جنيه؛ الآن المستشارة الاستثمارية في مؤشر الفاينانشيال تايمز تملك قيمة سوقية تبلغ 5.83 مليار جنيه.
شركة نوميس تكسب أقل من عشرة ملايين جنيه بقليل من المبالغ المنتظمة التي تدفعها الشركات، التي تُغطّي أكثر من نصف تكاليف موظفيها.
حيث يرتكز العمل على عروض أبحاث قوية. كذلك لديها واق نقدي ضمن ميزانيتها العمومية يبلغ 80 مليون جنيه في المتوسط، التي قامت بتجميعه في الأسواق الجيدة، وهو يساعدها على الاستمرار في دفع أرباح الأسهم طول فترة الركود.
إيرادات شركة نوميس لعام 2014 كانت 92.5 مليون جنيه، وأرباحها قبل دفع الضرائب كانت بقيمة 24.4 مليون جنيه.
