وافق مجلس المحافظين للبنك الدولي، الجمعة، على تحويل 55 مليون دولار أمريكي، لتجديد موارد صندوق الائتمان المخصص لغزة والضفة الغربية، والذي قدم من خلاله البنك مساعدة بلغت 970 مليون دولار، منذ عام 1993.
وقال المدير القُطري للبنك الدولي، ستين يورغنسن، في بيان صادر اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، “نظراً لعدم استقرار الوضع العام، فإن تقوية المؤسسات لإرساء أسس إدارة فلسطينية قوية، وتحسين تقديم الخدمات يشكل محوراً مركزياً في برنامج البنك الدولي”.
وأضاف يورغنسن، “بموازاة هذه الجهود، فإن البنك الدولي يركز أيضاً على تطوير القطاع الخاص، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للفرص الاقتصادية والتوظيف في الأراضي الفلسطينية.”
وتعاني الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، من فجوة تمويلية بقيمة 385 مليون دولار أمريكي، بحسب مقترح الموازنة الذي قدمته وزارة المالية، ومن المتوقع أن تصادق عليه الحكومة والرئيس خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وجاء في بيان البنك الدولي، إنه (أي البنك) ساهم في تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية القادمة من جهة، وركز على المساعدة في بناء اقتصاد قادر على توليد الوظائف والفرص اللازمة للمواطنين، وأنه سيواصل تقديم المنح المالية لدعم الاستثمار في الخدمات البلدية، وقطاعي المياه والطاقة، والصرف الصحي، والصحة والتعليم.
ولفت يورغنسن، إلى أن مساعدات البنك الدولي، توازن بين تحقيق الاستقرار على المدى القصير وإعادة الإعمار من ناحية، والنشاطات والتحاليل الرامية لتحقيق النمو المستدام من ناحية أخرى.
وختم البنك بيانه بالتأكيد على مواصلته الحوار مع السلطة الفلسطينية والجهات المانحة، “لإعداد فرص بعيدة المدى تطلق العنان للروح الريادية الفلسطينية وتحرك النمو الذي يحترم العدالة الاجتماعية”.