قال خبراء اقتصاديون نمساويون إن العقوبات الأوروبية على روسيا ستقلص إيرادات الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو، بالإضافة إلى فقدانه ما يربو على مليوني فرصة عمل.
وجاء في دراسة أصدرها المعهد النمساوي للدراسات الاقتصادية، نقلت صحيفة ” Die Welt ” مقتطفات منها الجمعة 19 يونيو/حزيران، أن عواقب الأزمة الاقتصادية في روسيا ستكون مضرة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بقدر أكبر بكثير مما كان متوقعا.
وأشار أوليفر فريتز، أحد معدي الدراسة، إلى تراجع حاد في الصادرات الأوروبية إلى روسيا، مضيفا أنه يتوقع أن تتطور الأحداث وفق السيناريو الأسوأ ما لم يتغير الوضع بشكل جذري.
وحسب تقييمات المعهد، سيؤدي تمديد العقوبات على روسيا إلى فقدان ألمانيا قرابة 1% من نموها الاقتصادي المستهدف، فيما ستبلغ الخسائر المالية بالنسبة للبلاد 27 مليار يورو، أما إيطاليا فستفقد أكثر من 200 ألف فرصة عمل و0.9% من نموها الاقتصادي المرجو، بالمقارنة مع خسائر فرنسا التي قد تبلغ 150 ألف فرصة عمل و0.5% من النمو الاقتصادي، وستكون إستونيا التي تربطها علاقات اقتصادية متينة مع روسيا في طليعة الخاسرين، إذ ستفقد 16% من نموها الاقتصادي.
هذا ومن المتوقع أن يقرر الزعماء الأوروبيون خلال قمتهم المرتقبة تمديد العقوبات على روسيا حتى أوائل عام 2016.
وسبق للمفوضة الأوروبية أن اعتبرت أن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الأوروبي “محدود نسبيا”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينشر أي بيانات حول خسائر الدول الأوروبية بسبب العقوبات ضد روسيا، واعتبرت أن هذا التعتيم يأتي خشية أن تستخدم موسكو هذه المعلومات “للضغط” على دول معينة.