حذر مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، من أن مستويات الديون الفيدرالية المرتفعة تهدد بنسف النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية خلال عقد، مشيراً إلى أنها ستلتهم الإيرادات المتحققة من البرامج الحكومية حتى مع زيادة الطلبات، ما سيجبر الإدارة الأميركية على زيادة معدلات الاقتراض.
وتوقع المكتب أن يرتفع الدين الحكومي في الولايات المتحدة إلى 107% من الاقتصاد الوطني في العام 2040 من 74% هذا العام، مرجعاً السبب إلى الشيخوخة السكانية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وقال المكتب إن خفض الموازنة أو حتى الزيادات الضريبية الآن سوف يساعد على تجنب هذا السيناريو المخيف بالتأكيد، حيث إن هذا سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وذكر أن عائدات الاستثمارات الحكومية تنتج فقط نصف العائدات المتحققة على الاستثمارات، قياساً بالقطاع الخاص. ويتطلب الإبقاء على مستويات الدين عند مستوياتها الحالية البالغة نحو 75% من الاقتصاد، أن تقوم الأسر في الطبقات المتوسطة بدفع ضرائب إضافية بقيمة 750 دولاراً سنوياً. وأكدت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جانيت يلين أن رفع الفائدة مازال غير مؤكد ويعتمد بشكل مباشر على مزيد من التحسن في سوق العمل. وتخيب تلك التصريحات آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بأن يقدم دلالات أكثر وضوحاً على توقيت رفع أسعار الفائدة.
