ميراي جيرار. امرأة ثانية تنوي ادارة ملف اللجوء السوري في لبنان، بعد نينيت كيللي. ووقت تستعد الاخيرة لتسلّم مهماتها رئيسة لمكتب التواصل التابع لمفوضية اللاجئين في الامم المتحدة، “تحط” الفرنسية جيرار في بيروت آتية من تايلاند، بعد جنوب السودان، لتسلم مهماتها الجديدة.
“هي امرأة معروفة في المفوضية وفي العمل الميداني ولا تحتاج الى توصيات مني” تقول كيللي لـ”النهار” مودّعة. “امضيت تجربة مثيرة ولكن من المبكر جدا تحديد الاخفاقات والنجاحات”.
تدمع عينا كيللي وهي تراجع اعوامها الخمسة في لبنان. اعوام سمحت لها بالاشراف على احدى اكبر الازمات الانسانية في العالم. “من الصعب اختصار هذه الفترة بطريقة سريعة، لكن ما يمكن ان اقوله هو ان قدرات الرد للاعبين الانسانيين كانت استثنائية”.
تتذكر كيللي التوافد البطيء للاجئين في بدايات الازمة. احتاج الشركاء الى بعض الوقت لفهم حجم ما حصل، تعلّق. عاما 2013 و2014، شكلا نقطة الذروة ولاسيما ان المفوضية وشركاءها باتوا يسجلون 50 الف لاجئ شهريا.
الرد المحلي اتخذ طابعا مثيرا. ميّزه “مضي اللبنانيين قدما في تقاسم بلادهم بطرق بدت خيالية للجميع ومثلت سابقة في التاريخ” كما تقول.
الانجاز الاساسي المحقق لا ينفي نقاط الضعف. لبّها التأخر في ادخال المكننة في عمليات التسجيل. هنا، تحضر امثلة عدة، ابرزها التأخر في استخدام تطبيقات خليوية تسمح بجمع المعلومات في طريقة اسرع، اضافة الى اعتماد التسجيل البيومتري بعد عام ونصف عام على الازمة.
على المستوى السياسي، تميزت فترة العمل بتشكيل 3 حكومات مختلفة. نجمت عن هذا الواقع “امور انتقالية” شكلت تحديا لوزراء كثر تعاقبوا على الملف. الوضع الامني مثّل بدوره تحديا كبيرا، في ظل “ثابتة” دائمة قوامها حاجة البلاد الى دعم اضافي من المجتمع الدولي.
تسترسل كيللي في هذا الباب. “هناك شقان”، تقول، “احدهما يشمل النداء الانساني الذي اطلق والذي يبدو بحجم لا سابق له. تلقينا على اثره العام الماضي اكثر من 800 مليون دولار، لمساندة اللاجئين وكذلك دعم المؤسسات والمجتمعات اللبنانية المضيفة. هذا امر مهم. لكن المسألة هي ان لبنان وقبل الازمة، كانت لديه اساسا بنى تحتية وخدمات اجتماعية ضعيفة. وعندما تضيفين الى هذا الوضع عددا كبيرا من السكان، تظهر حاجة البلاد الى دعم هيكلي متزايد”.
تصمت كيللي لثوان. تعود في ذكرياتها الى مطلع الازمة، قبل ان تضيف: “في الحصيلة حققنا انجازا فريدا، ولكنّ هناك ايضا دروساً تعلمناها من الازمة الراهنة ويمكن ان نتقاسمها في حالات طوارئ اخرى تنتشر عبر العالم”. مجددا، تدلل على التقدم التقني. تسهب في شرح وسائل وضع خرائط للمجتمعات المضيفة وتقويم الحاجات، اضافة الى التأكد من ان المال يصرف في الداخل اللبناني. احتكاكها مع السياسيين وكيفية اتخاذ القرار تختزلهما بالكلام عن “النمو الكبير” في العلاقات مع الوزارات على اختلافها، رغم ابراز “بعض” الاعلام جوانب عن وجود عدم اتفاق: “عام 2010، لم يكن لدى المفوضية التزامات مع الوزارات لان وضعنا كان محصورا. اما اذا نظرنا اليوم الى ما تحقق في مجال التعليم ولاسيما بالنسبة الى الامم المتحدة وشركائها والجهات المانحة، فيبدو الامر مذهلا. لدينا، مثلا، اطار عمل يقضي بادخال كل الطلاب الى المدارس. نعمل على بناء قدرات النظام التربوي اللبناني. نشهد الامر نفسه في وزارة الصحة وكذلك في وزارة البيئة. في الداخلية، انجزنا مشاريع ملحوظة ابرزها ما يتعلق بتطوير التقنيات في عمليات الحدود وتسجيل الولادات”.
مسألة قفل الحدود وتفهّم المجتمع الدولي للاسباب الكامنة وراء هذه الخطوة تحضر في كلامها. “هدفنا حماية اللاجئين. وعندما قررت الحكومة اللبنانية قفل الحدود معلنة ان لبنان لا يستطيع ان يتحمل عددا اضافيا من اللاجئين، تفهمنا خلفيات القرار. كذلك، قدّرنا ما قاله الوزير (الشؤون الاجتماعية) اخيرا وهو انه ثمة استثناءات انسانية ستطبق(…) ونناقش اليوم مسألة ان يكون لدينا تمثيل على الحدود”.
تسألها عن اتهام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس المفوضية بتسجيل 2500 لاجئ بطريقة خاطئة، فترد مؤكدة ان “عمليات المفوضية واضحة جدا، كما ان عمليات التسجيل تتم بشفافية تامة. قد يحصل سوء تفاهم في بعض الاحيان الا ان شراكتنا صلبة جدا”. وتختم: “في اوقات الضغط الكبير، تمر المنظمات التي تسعى الى الاستجابة للازمة في اوقات صعبة لكن الاهم ان الحوار يتواصل”.