رأى رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون أن الفيدرالية أو اللامركزية السياسية الموسّعة تشكّل هدفاً أوّل لـ”التيار الوطني الحر” و”مصلحة للمسيحيين”، معلناً تمسّكه بالمشروع الانتخابي الأرثوذكسي الذي وحده يُحقّق الاستقرار.
ويقول: “إمّا انتخاب الأقوى مسيحياً على غرار الطوائف الأخرى، أو سنضطرّ إلى تطوير النظام والتقاطع مع المتحوّلات الخارجية، لأننا لسنا حرفاً ناقصاً أو صنفاً ثانياً في الجمهورية. فطَرحُ الفيدرالية بهذا المعنى هو رسالة إلى الداخل والخارج لانتخاب الأقوى مسيحياً، وإلّا الفيدرالية.
ويقول: “مِن مصلحة المسيحيين إقرار اللامركزية السياسية الموسّعة، وهذا هدفٌ أوّل بالنسبة إلينا، ويوم الأحد سأتحدّث عنها وكيف أهمِلت. ليس فقط قانون الانتخاب بل اللامركزية والإنماء المتوازن. عندما أتينا إلى كسروان والمتن الموازنات لم تكن ذات قيمة.
ويضيف: “لا فرقَ بين الفيديرالية واللامركزية، هذا الأمر يَحتاج إلى حالة وفاقية ليتحقّق. نحن طرحنا القانون الأرثوذكسي ويمكن طرح الفيديرالية واللامركزية، واللامركزية لم تنفّذ عِلماً أنّها أقِرَّت في الطائف ولا يمكن التهَرّب منها أو إنكارُها.”
عون أوضح أنه لم يستنفِد القوة السياسية إلا ان دعوة أنصاره للنزول الى الشارع لأنّ الوضع يتطلّب هذا التحرّك. وقال: “لن أقبل بأن تتكرّر تجربة العهد السوري في لبنان فيُنتخب رئيس دُمية. الرئيس التوافقي هو رئيس يتقاسمه الجميع، ونحن نريد رئيساً توفيقياً له وزن يستخدمه في المكان المناسب ليُصحّح المسار، وإذا لم يستطع أن يجمع إقليمياً لأنّ الإقليم أقوى منّا، يمكنه ضبط الفساد والأمن في الداخل. أمّا من يربح ويخسر في الخارج فهذا موضوع آخر”.
عون، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، وصف نفسه بالرئيس التوفيقي. وقال: “ليتفضّلوا ويضعوا معايير انتخاب رئيس حتى ننزل جميعاً الى مجلس النواب. أمّا أن يطالبوا برئيس توافقي، فمَن يمثّل؟.
وأضاف: “نحترم الآلية الدستورية في انتخاب الرئيس لكنّ الميثاق يأتي اولاً ويجب احترامه. لماذا يحترمونه في الطائفتين السنية والشيعية وعند المسيحيين لا يُحترم؟ على قاعدة «يَلّي إلك لإلك، ويَلّي إلي لإلك ولإلي». لسنا حرفاً ناقصاً أو صنفاً ثانياً في الجمهورية. نحن الطائفة المؤسسة للبنان ونرفض ان يُنكر علينا هذا الحق. وعلى حدّ قول ميشال شيحا: من يحاول إلغاء طائفة في لبنان يُلغي لبنان.
فلبنان قائم على التوازن الطائفي، وضمن هذا التوازن لنا رئاسة الجمهورية على رغم الصلاحيات الإجرائية البسيطة لكن يجب ممارستها. لكن عند انتخاب رئيس ضعيف تقوّض صلاحيّاته ويعمّ الفساد وتشلّ الادارة ويصبح كل وزير «فاتِح ع حسابو»، خصوصاً في الوزارات الحسّاسة.
ولفت إلى أن تيار «المستقبل» و«14 آذار» يسعون لفرض الرئيس الذي يريدونه وهذا الرئيس لا يمثّل المسيحيين، معتبرا أن كلام الشيخ نعيم قاسم «إمّا عون او لا رئيس» إيجابي، لكنّ أضاف: “موقفي هو المهم وليس ما يقوله الناس”، نافياً ان يكون حاولَ «حزب الله» إقناعَه بالانسحاب من المعركة الرئاسية مقابل مكاسب معيّنة.
وعما إذا كان سيَبقى الفراغ الرئاسي مفتوحاً في انتظار انتخابِك؟ وهل دخلَت الحكومة في تجميد مفتوح أيضاً؟، يقول الجنرال عون: “حتى الساعة، نعَم هناك مواجهة. هناك دولة عظمى في الشرق الأقصى خسرَت الحرب مع حليفِها، وعندما طلب منها أن تنقذَه وتقف معه لأنّه نفّذ ما نصَحته به، أجابَته: لماذا قبلتَ النصيحة. لذلك لو نصَحني العالم كلّه فأنا الوحيد الذي أعلَم ما هو مرَضي. أريد رئيساً قويّاً وأنا أعلمُ مَن”.
وعما إذا يمكن أن يتنازل عن الرئاسة لجبران باسيل كرئيس توافقي، يقول: “الآن ليس لديّ أسماء، فليَطرحوا هم الأسماء ويُصِرّوا عليها، عندها نبحث في الأمر. خَلّيُن يلاقو الرئيس القوي وأنا معهم.
وإذ اكد أنه سيعارض وسيرفض قبول التمديد مرة ثانية لرئيس الأركان ولمدير المخابرات، أشار عون ردا على سؤال عن دخول الحكومة في إجازة خلال شهر رمضان، انه ليس هو مَن يدعو إلى انعقاد الجلسات. وأشار إلى أن “حزب الله” يدعمنه، وهو لم يتعرّض لأحد سواء كان الرئيس نبيه برّي أو النائب وليد جنبلاط.
وقال: “كانوا يتحجّجون بذريعة الخلاف المسيحي ويطلبون من المسيحيين التفاهم، وقد تفاهمنا، وبدأنا بإعداد التحضيرات القانونية واللوجستية لإطلاق الـ «referendum» من أجل تحديد من هو الأقوى على الساحة المسيحية.”
وعن إعلان ورقة النوايا وزيارة الدكتور جعجع الى الرابية وتأثيرها على انتخابات الرئاسة، قال عون: “لم نعلن موقفنا من الرئاسة لكنّنا وضعنا مواصفات الرئيس، وانتظرنا ردة فعلهم، فتبيّن لنا أنهم لا يكترثون بالاتفاق المسيحي إنما كانوا يريدون كسب الوقت وتأخير انتخابات الرئاسة لأنهم كانوا يراهنون على ربح قضية الشرق الأوسط، وهذه القضية لن يربحها أحد.
وعما إذا كان يدعو الى وحدة صف مسيحية، يقول: “بالأكثرية التي تكوّنت هناك وحدة صف، أمّا انضمام الباقين فهو تعزيز لوحدة الصف”، لافتا إلى أنه من المككن حصول تحالفات انتخابية بينه وبين «القوات» في المستقبل.
ولفت إلى أنه في أيّ لحظة قد يَحصل لقاء بينه وبين الدكتور جعجع، قد أتّصل أنا أو يتّصل هو، ويمكننا الاتفاق على موعد، ويتمّ اللقاء فوراً. سقطَت الحواجز.
وعن علاقته مع «المستقبل”، يجيب عون: “لا نُقفِل الباب أمام أحد، فلبنان وطنُنا، وأنا من الداعين إلى التفاهم.
وأضاف ردا على سؤال: “أنا تحالفتُ مع «حزب الله» ضد إسرائيل ولم أتحالف معه ضد السنّة. والبرهان هل صدر عنّي شيء في الإعلام أو بالأفعال ضد السنّة. هم يعتبرون أنّ المقاومة ضدهم وأنا مع صدّ أيّ دخول للتكفيريين الى لبنان وأؤيّد مَن يصدّهم. لسنا مستعدين لتكرار ما حصل مع الجيش في آب الماضي، واذا لم يكن هناك شيء جذري «يَقبَع» هذا الوجود الداخلي للقيادات الداعشية والنصروية، فلن أكون مرتاحاً.
وعن نظرته الى سلاح “حزب الله”، يقول عون: “إذا انتهينا من «داعش» ما هو الحلّ للوضع الفلسطيني في لبنان؟ خصوصاً أننا عشنا تجربة سيئة مع الفلسطينيين ولا يمكن أن نسمح بتكرار الظروف نفسها. نحتاج الى توازن في البلد حتى لا نُهاجمهم ويهاجمونا وفي الوقت نفسه نساندهم في قضيتهم. لكنّ السلاح الفلسطيني موجود، أسقطناه على الورق ولكنّه لم يسقط فعلياً.
وأضاف: “لن يغيب عنّي ضرورة إنهاء سلاح المقاومة في مرحلة معينة، وفي خطابي الأول أمام البرلمان عام 2005 عندما سمح البيان الوزاري للمقاومة بتحرير الأرض، قلتُ متى تعتبر الأرض محرّرة وفي أيّ حدث.”
وردا على سؤال، ألا يشكّل استمرار السلاح مع «حزب الله» دعوة لبقية الطوائف لتتسلّح، قال العماد عون: “فليتسلّحوا ويُحرّروا الحدود من الوجود الداعشي، لأنّ من يريد ممارسة السياسة الدفاعية الصحيحة لا ينتظر أن يصبحوا على «شبّاك المطبخ» ليحاربهم، إنما أدافع عندما يشكلون خطراً وتُخرق الحدود. حدودنا مخروقة، لماذا لا ندافع؟.
وردا على سؤال، قال: “لا يمكن أن أقفَ على الحياد تجاه الخطر. لستُ متحيّزاً للشيعة، والمقاومة تقاوم الخطر المحيط بنا. هنا اختلاف في توصيف الوضع، فأنا أعتبر أنّ هناك خطراً يهدّدنا، فيما الطرف الآخر لا يجد خطراً، مِن هنا موقفي، وليس لأنّني ضد السُنّة، فالسُنّة كانوا الأساس في معركة التحرير، وعلاقتي كانت ممتازة مع كلّ الطوائف في الجيش.
وتابع: “المسيحيّون غير جاهزين للمقاومة. الحزب موجود اليوم في موقع مسَلّح، والتضحيات التي يتحملها في هذا الإطار ليست سهلة. الحزب ليس مرتزقة ولم يخترع الحرب السُنّية – الشيعية. لقد تنبّهتُ الى هذه الحرب منذ العام 2005 وتحدّثت فيها مع الدكتور جعجع عندما كفّرَ أبو مصعب الزرقاوي الشيعة، وقلتُ له تعالَ نبحَث عن حلّ يَحمينا، لكنّنا لم نتّفق لأنّ تلقّي الخبَر لم يكن بالأثر نفسِه بيني وبينه”.
عون رأى النظام يتفكّك، وقال: “أنا حاولتُ تفادي هذا الأمر، وذكّرتُ اللجنة الثلاثية الضامنة لاتّفاق الطائف والمؤلفة من ملك السعودية وملك مراكش ورئيس الجزائر، وأرسلتُ إليهم كتاباً في تمّوز من العام الماضي، وأكّدتُ للجميع أنّنا نريد الحفاظ على الدستور والقوانين والتمثيل الصحيح، وتكلّمنا بكلّ جرأة ولم أخشَ أحداً. نرى أنّ المجلس الدستوري طار، فعندما وقفنا في وجهِ التمديد في المرّة الأولى، غابَ ثلاثة من أعضائه، وفي المرّة الثانية وضعوا 27 حيثيّة لصالح الطعن من 28، أي فقرة الحكم جاءت ضدّ الطعن، وهذا لم يحصل في أيّ بلد في العالم ولن يحصل.
وعن مستقبل المنطقة ولبنان، يقول: “لا مستقبل للإرهابيّين والتكفيريّين إنّما يستعملونهم في خدمة المعادلات الجديدة في السياسة الإقليمية، وذلك بعد وضع اليد عليهم دولياً.
وعن رأيه بمَبدأ المداورة في السلطات، يقول: “إذا بيَعطونا الحكومة، ليش لأ”. نقبل أيّ حلّ يضمن التوازنَ، والأساسُ حماية لبنان. أمّا الحلّ الأمثل فهو العِلمانية، لكنّ الشعب اللبناني غير جاهز لها، إذ ليس لديه برنامج تربَوي جاهز، إضافةً إلى أنّ هناك طائفية سياسية داخل كلّ طائفة، فنرى أنّ زعيم الطائفة، والحمد لله أنّنا لم نمارس هذا الأمر، لا يُوظّف مِن غير حزبه.
وأضاف: “أنا أعمل لتعزيز الموقف المسيحي، لأنّ له حقوقاً في الطائف، ولا أعمل ضد الطائف. فالطائف وهو وثيقة الوفاق الوطني التي تقول إنّ قانون الانتخاب يجب أن يعطيَ كلّ الطوائف المناصفة ويَسمح بتمثيل كلّ الطوائف”.
وإذ اكد انه ما زال متمسّكاً بالأرثوذكسي إذا استطاع تنفيذَه لأنّه وحدَه يُحقّق الاستقرار، وهذا القانون يريده اللبنانيّون لأنّه لا يمسّ بحقوق السُنّة ولا الشيعة ولا الدروز، وعندها تأخذ كلّ طائفة الحقوق المنصوص عنها في الدستور.
وردا على سؤال، لماذا لا يتّفق والدكتور جعجع على قانون انتخاب ويسَوّقانه لدى الطوائف الإسلاميّة، أجاب: “كنّا اتّفقنا والدكتور جعجع، لكنّه خرج من التسوية في اللحظة الأخيرة، والوزير جبران باسيل زارَ معراب 4 مرّات لمناقشة الأمر”.
وعن انتخابات «التيّار الوطني الحر»، قال عون: “الانتخابات ستَحصل في منتصف أيلول، بعد وضعِنا البرنامج، وسأسَلّم التيار “على حياتي” وسأضبُط إيقاعَه لأنّه حزبٌ نشَأ بنظرية جديدة وبعَقلية جديدة.
وأضاف: “إذا كان هناك خَللٌ في القانون ممكن أن تنشَأ أجنحة. لا تغييرَ في النظام الأساسي، ومِن أجلِ أن يبقى الحزب موَحّداً يجب وضعُ ضوابط في الممارسة، وعلى الرئيس أن يكون لديه صلاحيات مركزية لأنّه بلا صلاحيات لا يمكنه أن يلعب دور الأب”.