يواصل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس معالجة ملف اللاجئين السوريين في لبنان، وقد وضع تقريراً مفصلاً عن أوضاعهم ورفعه الى رئيس الحكومة، كما أرسل نسخاً الى أعضاء اللجنة وزراء الخارجية والداخلية والعمل. يشرح درباس لـ”النهار” انه تقرير دوري عن تطور وضع اللجوء السوري الى لبنان وتطور الدور الذي تقوم به وزارته والوزارات المعنية. في الجزء الأول منه قراءة لوضع اللجوء السوري وإحصاء أعدادهم وأماكن توزعهم، اضافة الى التأثير الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني على البلد. وفي الجزء الثاني، سرد للأدوار التي قامت بها الوزارة في كل الميادين.
اما الجزء الأهم، وهو لم يورد في التقرير، وتركه درباس للنقاش في اللجنة الوزارية، فيعتبر بمثابة مقاربة جدية لملف اللجوء السوري. اذ بلغ عدد المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نحو مليون و180 ألفاً تقريباً، علماً ان كثيرين تركوا بلدهم بسبب الحوادث وهم غير مسجلين، وتقدّر الخسائر الاقتصادية بنحو 17 مليار دولار. “لذا، معالم المعالجة ليست محلية ولا حكومية ولا أهلية ولا اقليمية، فالموضوع أصبح أكبر بكثير من أن يحصر في زاوية ان بعض اللاجئين اضطروا الى المجيء. ومن غير المجدي التغاضي عن حجم المشكلة، ولا التأفف والدعوات العنصرية والسلبية، لأنها تساهم في تفاقم الأزمة. كما لا ينبغي أن تكون قضية اللجوء السوري مادة للتجاذب السياسي ولا سلعة للاستثمار ولا المساومة عليها ولا حتى مساحة للاحتراب الداخلي. فهي قضية تمسّ مصالح اللبنانيين جميعاً، والأمر يقتضي الاتفاق على علاج يتخطى التمحور والاصطفاف”. ويرى درباس أنها “قضية وطنية تقتضي اعلان حالة طوارئ سياسية، اي استنفار الطاقات الوطنية كلها مهما تنوعت انتماءاتها، وهذه المسألة كافية لتوحيد الارادة اللبنانية”.
ورقة مشتركة
اذا كان يجب التعامل مع اللاجئين على أنهم حالة انسانية، “فلا بد أن نضع أمام العرب حقيقة جوهرية، هي ان الحالة السورية مؤشر للعبث بالديموغرافيا العربية وبالتقسيم السياسي للدول. لذا لا بد أن تكون هناك سياسة عربية تؤمّن بقاء السوريين في أراضيهم وتسترد الأعداد الممكنة الى الداخل السوري، وتحظى برعاية قومية”، وفق درباس.
وثمة ضرورة لعمل لبناني – أردني مشترك أو بلورة ورقة معينة بين الدولتين للمطالبة بمناطق آمنة في سوريا يعود اليها اللاجئون، وهذا ما تمّ طرحه مع رئيس الوزراء الأردني عندما التقاه الوفد اللبناني في الكويت. “ما أقصده انه، على رغم الفارق الجوهري بين المقاربات الأردنية وما تقوم به الدولة اللبنانية، الأمر المشترك ان الوجود السوري يشكل إخلالاً بالنسب السكانية، وهذا في ذاته يشكّل حالة قلق للاستقرار السكاني واستطراداً السياسي في الدولة… أعتقد انه آن لنا، اذا استطعنا، ان نبلور مع الاردن وتركيا ومصر، باعتبارها دول جوار مطالب محددة نتوجه بها الى المجتمع العربي ومجلس الامن والى دول التحالف، مفادها انه لا بد من تأمين مناطق سورية آمنة داخل سوريا يعود اليها السوريون، بما يساهم في ترسيخ فكرة تمسك السوريين بأرضهم وتخفيف الاحتقان وتخرجهم من حالة البطالة الى حالة الانتاج، وهذا ما يقتضي ان تقوم به الدول المقتدرة بالاستثمار وتشغيل العمالة السورية”.
البرنامج الوطني للطوارئ
أما التعامل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فأصبح الآن من دولة الى منظمة، فهي اصبحت ترسل نسخاً من قاعدة البيانات الى الوزارة بعد مفاوضات مع وزارة الخارجية. “هذه القاعدة ليست كافية لنا كدولة، لهذا أسسنا “البرنامج الوطني للطوارئ السكانية”، وسينطلق قريباً، وتتولاه وزارة الشؤون، وسيعمل على مسارين: الأول، المسح الشامل للسوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية، والثاني إعادة تقويم الحالات المسجلة لدى المفوضية، عبر وضع معايير جديدة مشددة من الوزارة ستعتمد في الحالات التي يجب أن تكون مسجلة صفة لاجئ”.
الآن الوزارة في صدد اعداد القوائم اللازمة بالاتفاق مع وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام لتزويدها أسماء السوريين الذين يتقدمون من الامن العام لتجديد اقامتهم والذين لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ اي الذين يقومون بمخالفات أمنية، فتقوم الوزارة بشطبهم من السجلات. كما ستطلب الوزارة الى وزارة العمل تزويدها أسماء السوريين الحاصلين على رخص عمل.