خضر حسان
في مثل هذه الفترة من العام الماضي، كان التضارب في وجهات النظر، وإطلاق القرارات والقرارات المضادّة، مستعراً بين هيئة التنسيق النقابية ووزير التربية الياس بو صعب، على خلفية عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وبلغت هيئة التنسيق من القوّة ما مكّنها من تشكيل جبهة نقابية فاعلة بعد غياب أي حركة نقابية عن الشارع، لسنوات طويلة. ونتيجة لتعنّت السلطة، أعطيت الإفادات، ولم تُصحّح الإمتحانات الرسمية.
حُمّلت هيئة التنسيق مسؤولية ما جرى، وحمَّلت هي السلطة مسؤولية ذلك. ومع بداية العام الدراسي 2014- 2015، طمأنت هيئة التنسيق الى ان مهزلة الإفادات لن تتكرر، لكنّها حذرت السلطة من إستغلال ذلك، وإعتباره تنازلاً. لكن السلطة مضت في تنفيذ ما تراه مناسباً لها فقط، وبالنتيجة، لم تُقر السلسلة حتى الآن.
هيئة التنسيق، وفي إعتصاماتها الأخيرة، كانت قد أعلنت على لسان نقيب المعليمن في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ان “العام الدراسي لن ينتهي إلا بعد إقرار السلسلة”، والمقصود هو “العام الدراسي العادي، وليس الإمتحانات الرسمية”، وفق ما أكّده محفوض لـ “المدن”. وفي جميع الأحوال، فقد إنتهى العام الدراسي، وإمتحاناته الرسمية شارفت على الإنتهاء، وأزمة السلسلة لم تنته بعد. لكن لماذا لم تذهب الهيئة الى إستعمال الإمتحانات الرسمية هذا العام كورقة ضغط؟
المسألة ليست في البحث عن أوراق ضغط، لأن المشكلة ليست في هذا المجال، فأوراق الضغط كثيرة، ولكن على من يمكن الضغط؟ في معرض الإجابة عن هذا السؤال، يتّفق محفوض مع رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي عبدو خاطر على ان المؤسسات الدستورية غائبة، فهناك فراغ في رئاسة الجمهورية، ومجلسا الوزراء والنواب معطّلان، وبالتالي لا تشريع ولا أذن تسمع المطالب وتبحث فيها. وفي حضرة الفراغ يرفض خاطر جر “الخراب الذي حصل السنة الماضية على مستوى الإفادات”، ويفضّل – كما أكّد لـ “المدن” – “العمل في الهيئات لتنظيم التحركات، لكن علينا ان نرى وضع البلد”، مشيراً الى ان “السلسلة قائمة، والإتصالات مع الوزراء والنواب مستمرة، والكل وعد بإقرار السلسلة، لكن خلافنا معهم هو حول الصيغة التي ستقر بها”.
إتفاق محفوض وخاطر حول إنسداد الأفق، تبعه إختلاف حول أسباب إنسداده. فحصر خاطر للأسباب بالوضع السياسي والأمني، قابله توسيع من قبل محفوض الذي إعتبر ان “واقع رابطة التعليم الثانوي” أثّر سلباً على تحركات الهيئة، والمقصود هنا، المنحى التنازلي الذي سلكته التحركات بعد نتائج إنتخابات الرابطة المذكورة. وانتقد محفوض عدم تحرك هيئة التنسيق وجهوزيتها لـ”فرض إدراج بند السلسلة ضمن البنود التي سيعمل على إقرارها مجلس النواب، في الجلسة التشريعية الإستثنائية التي يعمل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على الدفع بإتجاه عقدها، من خلال جولة على الأطراف السياسية”.
ولفت محفوض النظر الى توجّه جديد تعتزم رابطة اساتذة التعليم الخاص إعتماده، وهذا يتحدّد وفق ما ستؤول إليه الأمور “من اليوم حتى شهر تشرين الأول المقبل”. فإذا كانت الهيئة قد حيّدت مسألة الإمتحانات الرسمية، “لأن السلطة خربت بيوت الطلاب والتربية في البلد، كي تحارب هيئة التنسيق”، فلن تسمح “رابطة الخاص” بإنهاء ملف السلسلة بسهولة، بل ستلجأ الى التحرك منفردة، وسيكون إعطاء الغلاء المعيشي لأساتذة التعليم الخاص، عنوان التحركات.
إذا حصل هذا التوجه الجديد، تكون السلطة السياسية قد حققت مبتغاها بجعل مكونات الهيئة ترفع مطالبها كل على حدة، وذلك بهدف ضرب وحدة العمل النقابي، وذلك بعد ان مهّدت للهدف بسلسلة من الضربات تجلّت بإخراج رابطتي التعليم الثانوي والأساسي من المعركة. فالروابط “تخلّت طوعاً عن كل أوراقها للطبقة السياسية. ومهما علا السقف اليوم، فذلك لا يخرج من دائرة الكلام الذي يبقى من دون تطبيق”، وفق ما تقوله عضو التيار النقابي المستقل، بهية بعلبكي، التي رفضت التوجه نحو التفرد في رفع المطالب، ودعت في حديث لـ “المدن” الى “مضاعفة الجهود وإعادة الروح القديمة لهيئة التنسيق”. وأشارت الى ان التيار في هذه المرحلة “يعمل على إيجاد موقع للنقابيين المستقلين في رابطة التعليم الثانوي، يمكّنهم من العمل حتى وان فضّل البعض الإختباء في المكاتب التربوية لأحزاب السلطة، والإلتزام بقراراتها”.
وتجدر الإشارة الى ان انتقاد لجوء الأساتذة الى مكاتبهم التربوية، لا يعني رفض التيار للإنتظام في تلك المكاتب، والدعوة الى الإستقلالية، كما رأى رئيس التيار حنا غريب، “لا تعني موقفاً سلبياً من الأحزاب والقوى السياسية بالمطلق، ولكن هذه القوى مطالبة بمساندة النقابات للوصول إلى مطالبها التي تجسد نبض الشارع”.
مكونات هيئة التنسيق تنتظر ما ستفرزه التوترات السياسية والأمنية في البلاد، وسواء تعقدت الأمور أو انفرجت، فإن غياب بوادر إقرار السلسلة واضحة. وفي ظل عدم جدية البحث في إقرار السلسلة، يبقى خطر إنقسام الهيئة رسمياً، هو الحدث الأبرز، الذي يؤسس لمرحلة أكثر سوداوية في تاريخ الحركة النقابية.
