شوقي الحاج
تتفاقم يوماً بعد يوم مشكلة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية لصيف 2015، لا سيما البطاطا العكارية والبقاعية والفواكه والحمضيات، بعدما تحوّل لبنان الى «جزيرة معزولة» متقطعة الأوصال البرية، بفعل الحروب العبثية القائمة في سوريا، حيث توقفت حركة الشاحنات والبرادات على الطرق البرية المؤدية الى معبر «نصيب» على الحدود الأردنية، ومنه الى أسواق دول الخليج.
وإذا كان التصدير الى أسواق دول الخليج ومصر والسودان والعراق عبر المنفذ البري الوحيد سوريا، بات مستحيلاً بسبب انعدام الأمن والأمان، لتحركات الشاحنات والبرادات على الطرق الداخلية في سوريا، فإن مجلس الوزراء اللبناني بالمقابل بات مشلولاً عن إنقاذ هذا الواقع، وإيجاد الحلول، وفق ما أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب في زيارته للبقاع الغربي، وذلك نتيجة التعطيل وتمسك البعض بالموقع كما قال على حساب المصلحة الكبرى.
وإذا كان نصف الإنتاج الزراعي المتمثل بمواسم البطاطا والحمضيات، لا يتأثر كثيرا بكفاءة التبريد، وبطول وقت الرحلة التي يستغرقها الشحن بحراً بواسطة المستوعبات المبردة، فإن النصف الباقي من الإنتاج والمتمثل بالفواكه والخضار يتطلب شاحنات مبردة محمولة على عبارات بحرية، باعتباره يخضع لمواصفات ضرورية لوصول المنتجات الزراعية سليمة الى بلدان الاستهلاك، أبرزها كفاءة التبريد، وحسن المراقبة واستمرارها، وقصر المهلة الزمنية لرحلات التصدير بين البلد المنتج والبلد المستهلك.
50 شاحنة يومياً
ويقدر خبراء الزراعة في البقاع الغربي حجم التصدير من الفواكه والخضار بحدود 35 ـ 50 شاحنة مبردة يومياً، سعة 25 طنا، وهذه الكمية تصل الى حدود 1000 في النهار و7000 آلاف طن في الأسبوع، والى 170000 في موسم الصيف، باعتبار الفترة الأساسية للتصدير تنحصر بين شهر أيار وشهر تشرين الأول.
خطوط بحرية مقترحة
وفي تقرير مفصل لحل مشكلة تصدير المنتجات الزراعية، وإنقاذ مزارعي الخضار والفواكه من كارثة زراعية محتمة، وبالتالي حماية كل الأعمال والمصالح المرتبطة بهذا القطاع من الانهيار، اقترح مهندسو وتجار ومزارعو الخضار والفواكه، آلية للحل، سلمها عمر الزرزور والمهندس جيلبير صغبيني الى وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الصحة وائل أبو فاعور، وتم توزيعها على نواب المنطقة، تضمنت آلية للتصدير عبر خطوط بحرية بدلاً من البرية المقطوعة، من بينها خط بيروت (لبنان) ـ ظبا (السعودية)، ومن خلاله الى كل دول الخليج على الشاحنات المبردة نفسها، المنقولة بحراً على العبارات، على ان يستوعب هذا الخط 65 في المئة من الصادرات أي بحدود 650 طناً يومياً، و4550 طناً في الأسبوع، لتصل الكمية في الموسم الواحد الى حوالي 100000 طن، بمهلة زمنية للوصول لا تزيد على الخمسة أيام.
أما عن كلفة النقل، فحددت الآلية أجرة العبارة على هذا الخط ب450000 دولار في الرحلة الواحدة، بحيث تتسع لسبعين شاحنة مبردة، أي بأجرة تقدر بـ4500 دولار ذهابا و3500 دولار إياباً، أي ما يساوي 8000 دولار للشاحنة المبردة الواحدة، بفارق كلفة عن النقل البري تقدر بـ3000 دولار في الشاحنة الواحدة.
أما طريق طرابلس (لبنان) ـ مرسيم (تركيا) ومنها براً الى كردستان والعراق، فتقدر الكمية المصدرة بـ30 في المئة من الصادرات، أي بحدود 300 طن يومياً و2100 أسبوعياً وتصل الكمية الى حدود 50000 طن في الموسم الواحد، ولا تتعدى مهلة الوصول اليومين.
أما عن كلفة العبارة على هذه الطريق في الرحلة الواحدة، فتساوي 170000 دولار، بحيث تستوعب العبارة 70 شاحنة مبردة، أي بأجرة نقل تقدر بـ2200 دولار ذهاباً، والكلفة نفسها إياباً للشاحنة المبردة الواحدة، ما مجموعه 4400 دولار، بفارق كلفة عن النقل البري تقدر بـ 500 دولار عن الشاحنة الواحدة.
أما مرفأ بيروت (لبنان) ـ بور سعيد (مصر) ومنه برا الى المدن المصرية والأردن، بحيث تقدر الكمية المصدرة عبر هذه الطريق بـ5 بالمئة من الصادرات، بمهلة وصول لا تزيد على اليومين، بكلفة 180000 دولار للعبارة، سعة 70 شاحنة مبردة في الرحلة الواحدة، أي بكلفة تقدر بـ2250 دولارا ذهاباً ونفس الكلفة إيابا للشاحنة المبردة، ما مجموعه 5000 دولار، بفارق كلفة عن النقل البري تقدر بـ500 دولار في الشاحنة الواحدة.
زيادة كلفة النقل
يشرح المزارع أبو ربيع من كامد اللوز الآلية المقترحة، والزيادة المتوقعة لكلفة النقل عبر البحر، عنه في البر، بحيث يقدر المعدل الوسطي للشاحنات المصدرة يومياً عبر السعودية بـ28 شاحنة، بفارق يقدر بـ3000 دولار عن الشاحنة، أي ما مجموعه 84000 دولار في اليوم، بينما فارق كلفة 13 شاحنة يومياً على خط تركيا يقدر بـ6500 دولار، أما على خط مصر (شاحنتان) فالفارق يساوي 1000 دولار يوميا، ما مجموعه 91500 دولار يومياً على الخطوط الثلاث.
وبينت الآلية أن فارق أجرة التصدير عبر البحر عن البر، تقدر ب 640000 دولار في الأسبوع، أي بحدود 15.372000 مليون دولار في الموسم الواحد.
ويلفت الخبير الزراعي خالد الزغبي الانتباه الى ان «الأضرار التي خلفتها موجات البرد في قطاع الفواكه وبعض الخضار قدرت بحوالي 50 في المئة من الإنتاج، فضلاً عن إغراق السوق اللبنانية بالفواكه والخضار المستوردة، ما يعني تلف وهلاك منتجات معدّة للاستهلاك في الخليج مثل «نكتارين الكعكة».
ويحذر الزغبي من التأخير في إيجاد الآليات الواقعية للتصدير، حتى يتم إنقاذ ما تبقى من الموسم، خصوصاً أن عدم التصدير قد يؤدي الى تلف المنتجات، نتيجة عدم تمكن السوق المحلية من استهلاك الكميات المطروحة.
الطرق البديلة
ويحثّ الزغبي «مجلس الوزراء على الإسراع في اتخاذ القرارات السريعة، بشأن تأمين الطرق البديلة للتصدير الى الأسواق الخليجية ومصر والعراق وكردستان والسودان، التي افتتحها المزارعون بعرق جبينهم، حيث الغياب عنها في هذا الموسم قد يعني فقدان هذه الأسواق في المستقبل، مشددا على ضرورة افتتاح الخطوط البحرية، وإيجاد الآليات العملية في الجمارك والمرافئ في لبنان وفي الدول المستقبلة للإنتاج، ودعوة شركات النقل لتشغيل هذه الخطوط».
ويشدد الزغبي على «دور الدولة اللبنانية في تأمين الفارق المادي المترتب على كلفة النقل عبر الخطوط البحرية، والمقدر بـ15 مليون دولار في الموسم الواحد، والتواصل مع السلطات المحلية في بعض دول الخليج على تسريع التفتيش في المرافئ، لتخفيف الأضرار عن المنتجات الزراعية، لا سيما أن بقاء البضاعة على الحدود لأيام معدودة، قد يؤدي الى هلاكها وتلفها»، آملا من الوزراء «دعم هذا القطاع لأنه ينسحب على كل القطاعات في لبنان».
