أعلنت وزارة المالية التونسية أنها عرضت على رئيس البلاد الباجي قائد السبسي مشروع قانون مالية تكميلي يتضمن خطّة تهدف إلى دفع الاقتصاد المتعثر، ورفع معدل النمو الضعيف.
وقال وزير المالية سليم شاكر، إنه عرض المشروع أمس على رئيس الدولة، في انتظار عرضه على البرلمان، الذي يتوقع أن يقر حزمة إصلاحات وخطط لإنعاش الاقتصاد.
وأوضح شاكر، أن قانون المالية التكميلي لعام 2015 يتضمن خطة لدفع الاقتصاد من جديد على المدى القصير ورفع نسبة النمو الضعيفة. وقال”كنا نتوقع نسبة نمو في حدود 3 بالمئة، لكن تم تسجيل نسبة لا تتعدى 1.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، وهي نسبة ضعيفة”.
وأشار شاكر إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن حزمة من الإصلاحات ترتبط بالقطاع الضريبي والجمارك والقطاع البنكي، كما يتضمن خططا للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة لعام 2015.
وتعاني تونس التي أمنت انتقالا ديمقراطيا امتد لأربع سنوات منذ 2011، من وضع اجتماعي مضطرب ومن معدل بطالة بلغ 15 بالمئة، إلى جانب مخاطر أمنية، ما عطل الانطلاق في الإصلاحات الاقتصادية.
وكان رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، قد أقرّ في العديد من التصريحات بأن الوضع الاقتصادي أصبح كارثيا. وطالب أول أمس بتهدئة اجتماعية، محذرا من أن كثرة الاحتجاجات تشتت جهود الأمن، ما يتيح للإرهابيين الفرصة لتنفيذ جرائمهم الإرهابية.
ويحذر خبراء اقتصاد تونسيون من أن الاقتصاد يوشك على الانهيار الفعلي، في ظلّ تراجع النمو في الربع الأول إلى أدنى مستوياته منذ ثورة يناير وارتفاع الاحتجاجات العمالية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.
وقالوا إن الاقتصاد في وضع كارثي، ويسير إلى أزمة شبيهة بالأزمة اليونانية، بعد الارتفاع القياسي للدين الخارجي، وغياب البرامج الاستثمارية وتعطل الإنتاج في معظم القطاعات الحيوية بسبب المطالب الاجتماعية بتوفير الوظائف وزيادة الأجور.
