تسعى المفوضية الأوروبية إلى تكثيف جهود سد ثغرات تهرب الشركات الكبرى من الضرائب المستحقة عليها، بإطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف منع الشركات متعددة الجنسيات من تقليل قيمة ضرائبها في أوروبا، في الوقت الذي يقول منتقدون إن خطط المفوضية في هذا المجال ضعيفة.
يذكر أن موضوع الضرائب في العادة شأن داخلي بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لكن سلسلة فضائح التهرب من الالتزامات الضريبية للشركات الكبرى والتي تفجرت أخيرا عززت الرغبة في تحرك أوروبي لمواجهة هذه الظاهرة.
وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد تعهدت العام الماضي باتخاذ خطوات لمواجهة الظاهرة، بعد ظهور مؤشرات على أن لوكسمبورغ، إحدى أصغر دول الاتحاد الأوروبي ، منحت أكثر من 340 شركة دولية مزايا ضريبية بمليارات الدولارات.
وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، ان مواطني الاتحاد لم يعد لديهم تسامح مع تهرب شركات محددة – وبعضها يحقق أرباحا طائلة – من التزاماتها الضريبية، وكذلك مع أنظمة مالية محددة تشجع هذه الشركات.
وقالت المفوضية أمس الخميس انها ستقدم طرق ضمان إلزام هذه الشركات بالضرائب المستحقة عليها في الدولة التي تعمل فيها وتحقق فيها أرباحها.
في المقابل فإن منظمة «أوكسفام» غير الحكومية انتقدت خطط المفوضية وقالت إن الاتحاد الأوروبي «أضاع فرصة فريدة» لمواجهة تهرب الشركات من الضرائب.
وقالت كاترين أوليه، المستشارة السياسية لمنظمة «أوكسفام» الخيرية «إن النتيجة هي ظهور نسخة مخففة تفتقد إلى أي أنياب وتتركنا نتساءل عن كم الفضائح التي تحتاجها أوروبا لكي تتعامل بجدية مع موضوع ضرائب الشركات».
ومن المتوقع أن تتضمن تحركات المفوضية المنتظرة إعادة إحياء جهود إنشاء قاعدة ضريبية على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما يجعل الشركات تسدد ضريبة واحدة عن كل أنشطتها في دول الاتحاد. بعد فشل اقتراحات مماثلة في 2011 في الحصول على دعم الدول الأعضاء.
كما نشرت المفوضية قائمة تضم أكبر 30 ملاذا ضريبيا آمنا في العالم، وتشمل أندورا وموناكو وليختنشتاين والعديد من دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ودول مثل ليبيريا وبروناي.
ورحب البرلمان الأوروبي بمقترحات المفوضية الأوروبية وطالب بضرورة تطبيقها بحسم.
