قالت وزارة المالية الإماراتية السبت إنها وقعت اتفاقية بدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي، للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة “فاتكا”.
ويهدف القانون الذي صدر في عام 2010، إلى منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب.
وذكرت الوزراة في بيان صدر عنها السبت أن بنود الاتفاقية نصت على تسليم الولايات المتحدة أول تقرير عن العام 2014 في 30 أيلول/سبتمبر 2015 كحد أقصى، ويستثنى من التقارير السنوية بعض المؤسسات الحكومية، والصناديق السيادية والمنظمات الدولية.
وكانت الولايات المتحدة قد حددت نموذجين لتقديم تقاريرها، يستند الأول إلى تقديم المؤسسات المالية التقارير بشكل مباشر إلى مصلحة الضرائب الأميركية، بينما يمنح النموذج الثاني خيار تقديم التقارير عن طريق حكومات الدول.
ويطالب قانون “فاتكا” الأميركي المؤسسات المالية العاملة بالإمارات، بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية الإماراتية، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأميركيون، سواء بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصصا تزيد عن 10 في المئة.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية في البيان، إن بلاده حرصت على توقيع هذه الاتفاقية لتوفر الحماية اللازمة للمؤسسات المالية بها من أي إجراءات قد تترتب على عدم التوقيع، خاصة في ظل ما حدده القانون الأميركي من إمكانية اقتطاع 30 في المئة من عوائد نشاطات هذه المؤسسات داخل الولايات المتحدة.
