شهد القطاع العقاري في قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 31.3 مليار ريال، مقابل 21.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 42.9 بالمائة، ومقابل 17.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 78.8 بالمائة، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.
ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، وتوقع هؤلاء الخبراء أن تصل قيمة التعاملات العقارية في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 35 مليار ريال
وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء عقاريين يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.