أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الجمعة، عن إحالة 1668 مسؤولاً، بينهم 15 وزيراً سابقاً و122 من الدرجات الخاصة إلى المحكمة بسبب تهم تتعلق بالفساد.
وقال رئيس الهيئة، حسن الياسري، في مؤتمر صحافي هو الثاني من نوعه في غضون يومين، إن “لجان التحقيق في هيئة النزاهة تمكنت من استصدار 1668 مذكرة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد من بينها 15 وزيراً وأكثر من 200 مدير عام بمؤسسات مختلفة جميعاً تتعلق بسرقة المال العام والاختلاس والرشوة والفساد بالعقود الموقعة وأمور أخرى”.
وبين الياسري “أن هذا العدد للعام الجاري فقط ونأمل أن تتجاوب السلطات التنفيذية بالعراق مع مذكرات الاعتقال تلك، كما خاطبنا الشرطة الدولية الانتربول لهذا الغرض”.
وأكد أن أغلب المتهمين من الحكومات السابقة ونفذ من أوامر الاعتقال تلك 373 حالة وكان من بين هذه الأوامر ثلاثة صادرة بحق مسؤولين بارزين.
وأعلن الياسري أن مجموع الأموال التي حُكم بردّها إلى خزينة الدولة بجهود الهيئة بلغت خمسة مليارات و889 مليون دينار لكن هناك مبالغ طائلة أخرى نحاول استعادتها.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي العراقي، عدنان عبد الواحد، في حديث لـ” العربي الجديد”، إن “مليارات الدولارات سرقت من قبل المسؤولين العراقيين الذين استباحوا المال العام وظنوا أنهم عثروا على كنز ثمين، مستباح للسرقة وهذا الذي يمر به العراق من أزمة مالية بسبب سرقة الموازنة السابقة من قبل الحكومة وعدم وضع خطة مالية وتخطيطية فعلية تضع في الحسابات وجود أزمة وتدنٍّ في أسعار النفط إلى مستويات قياسية”.
وشدد أن “على المحكمة مقاضاة كل من يقف وراء عمليات السرقة والكشف عن أسمائهم كي يصيروا عبرة لمن يعمل مسؤولاً في الحكومة، لأن أي مسؤول حكومي حين يستلم منصبه يبدأ بفتح حساب لجمع أموال السرقة وتحويلها إلى دول الجوار، لشراء عقارات بأموال الشعب”.