قالت الحكومة الصينية إنها تعتزم تعزيز «الاستثمار الفعال» في قطاعات رئيسية تشمل تطوير العشوائيات والبنية الأساسية للطاقة في الريف لدعم النمو، على الرغم من ظهور عوامل إيجابية في الاقتصاد.
وقال مجلس الدولة (مجلس الوزراء) بعد اجتماع دوري ان الحكومة ستزيد الاستثمار في تطوير العشوائيات والمنازل الآيلة للسقوط، علاوة على الاستثمار في البنية الأساسية للكهرباء في الريف ومنشآت تخزين الحبوب.
وأضاف المجلس أمس الأول أن الحكومة ستنفذ خطة مدتها ثلاث سنوات لتطوير 18 مليون منزل آيل للسقوط في المناطق الحضرية و10.6 مليون في المناطق الريفية.
وقال أيضا انه سيضخ مزيدا من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية الحديثة والنقل في المناطق الحضرية، مع الإسراع بتنفيذ مشروعات الحفاظ على المياه والسكك الحديدية.
وتعهد مجلس الدولة بتعزيز الاستثمار والإصلاحات المالية، وجذب مزيد من أموال القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى في ست سنوات إلى سبعة بالمئة في الربع الأول من العام بفعل انكماش السوق العقارية، وتراجع الطلب في الداخل والخارج وأظهرت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة استمرار الضعف في الربع الثاني مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة لتعزيز سياسة التحفيز.
على صعيد آخر أعلنت وزارة التجارة الصينية وصول حجم الاستثمارات الخارجية للصين خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 278 مليار يوان (45 مليار دولار).
وبحسب الوزارة زادت الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 47 في المئة وشملت 3426 شركة تعمل في الخارج على امتداد 146 دولة وإقليم.
في الوقت نفسه أظهرت البيانات الصادرة أمس الأول نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة للصين خلال الفترة نفسها بوتيرة أقل بلغت 11 في المئة سنويا لتصل إلى 274 مليار يوان.
يذكر أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين لا تشمل الاستثمارات في الأوراق المالية.
وكانت الصين قد أطلقت مؤخرا سلسلة من مشروعات الاستثمار طويل المدى في الخارج.
وقال شين دانيانغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في تصريحات إعلامية الشهر الماضي ان الاستثمارات في الدول الواقعة على خط «الحزام والطريق» وهو مشروع بنية أساسية يربط الصين بأوروبا بريا عبر آسيا الوسطى بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 3.72 مليار دولار.
يذكر أن الشركات الصينية المملوكة للدولة مثل «تشاينا ناشيونال أوف شور أويل كوربورشن» و»ألمونيوم كوربورشن أوف تشاينا ليمتد» تستثمر مليارات الدولارات في مشروعات استثمارية في دول مثل كندا وأستراليا وكازاخستان إلى جانب دول أمريكا الوسطى والجنوبية وإفريقيا.
من جهة ثانية أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس استمرار مؤشرات تعافي القطاع العقاري في الصين بعد فترة تراجع طويل، وذلك مع تناقص عدد المدن التي سجلت انخفاضا في أسعار المساكن الجديدة فيها للشهر الثالث على التوالي، وذلك في ظل تحسن الثقة في السوق وانخفاض أسعار الفائدة.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت خلال أيار/مايو الماضي مقارنة في الشهر السابق في 43 مدينة من بين 70 مدينة كبرى يجري رصد الأسعار فيها. وكان عدد المدن التي انخفضت فيها الأسعار في نيسان/أبريل الماضي 48 مدينة.
وزدات الاسعار فى 20 مدينة مقابل 18 مدينة فى نيسان /ابريل.
في الوقت نفسه سجلت 69 مدينة تراجعا في أسعارها خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت مدينة شينشن الاستثناء الوحيد بين المدن وسجلت زيادة في الأسعار بنسبة 7.5 في المئة خلال الفترة نفسها.
ورغم استمرار حالة ضعف السوق بشكل عام، فإن أسعار المساكن في بعض مدن الفئة الأولى في الصين سجلت زيادة بفضل سياسات الدعم الحكومية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن ليو جيانوي، المحلل الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني، القول ان متوسط أسعار المساكن الجديدة في مدن الفئة الأولى زادت بنسبة 1.7 في المئةخلال أيار/مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت الأسعار في بعض مدن الفئة الثالثة أي الأصغر حجما.
وزادت أسعار المساكن الجديدة في بكين وشنغهاي وجواج شو وشينشن خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 3 في المئة عن نيسان الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت أسعار المساكن القائمة في 28 مدينة خلال أيار الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين استقرت الأسعار في 5 مدن وزادت في 37 مدينة.
يذكر أن بنك الشعب الصيني (المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسية 3 مرات منذ تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، كما خفض معدلات الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرتين منذ شباط/فبراير الماضي لمواجهة تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.