قال طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول المصرية في بيان يوم السبت إن مصر خصصت 61 مليار جنيه مصري (ثمانية مليارات دولار) لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في موازنة السنة المالية 2015-2016.
وأضاف الملا أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران من المتوقع أن يصل إلى 70 مليار جنيه من 100 مليار جنيه كانت متوقعة.
وأوضح الملا أن دعم الوقود ارتكز على تقدير سعر خام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل وتحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم وخطة تستهدف ترشيد الاستهلاك بنسبة بين ثلاثة وخمسة بالمئة.
وناشد الملا المواطنين عدم الانصياع إلى الشائعات وعدم تخزين المنتجات البترولية مؤكدا على انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محليا أو المستورد.
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز دون الإعلان عن مقدار الأموال المخصصة لدعم منتجات الوقود.
ويتضمن مشروع الموازنة الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي عجزا قدره 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.
وقال وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء “تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة.”
ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن السنة المالية الحالية.
ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 بالمئة مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وتضرر الاقتصاد المصري وضعفت ثقة المستثمرين جراء الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة. وتسعى الحكومة للموازنة بين محاولة خفض العجز من جهة وجذب المستثمرين واستعادة النمو من جهة أخرى.
وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا ومنتجات بترولية بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
وكانت هذه المساعدات شريان حياة للاقتصاد المصري لكن الحكومة تعكف أيضا على تنفيذ إصلاحات طال انتظارها.
ونفذت مصر إصلاحات قاسية في يوليو تموز وخفضت دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه وهو ما أدى إلى ارتفاعات شديدة في أسعار الوقود والكهرباء.
(الدولار= 7.6250 جنيه مصري)