أكد مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” أن الحكومة لا يمكن أن تستغرق كثيراً في الامتناع عن عقد جلسة، وإلا لأصبحت وكأنها غير قائمة، وبالتالي فلا يمكن الاستمرار في تعطيل الجلسات، ولا بدّ للرئيس تمام سلام من الدعوة لجلسة في بحر الأسابيع الثلاثة المقبلة.
أما أوساط رئيس الحكومة فقالت أنها لا تستطيع أن تجزم بأن تبقى الحكومة معطّلة طيلة شهر رمضان، مشيرة إلى أن هذا الكلام لم يصدر أبداً عن الرئيس سلام وإنما قيل من قبل بعض النواب.
ورجحت هذه الأوساط، أن تعود الأمور إلى التحرّك ابتداءً من الاثنين المقبل، على اعتبار أن اليومين المقبلين هما عطلة نهاية الأسبوع.
وعما إذا كان صحيحاً أن الاتصالات تتركز على بنود جدول أعمال الجلسة التي يطالب وزراء 14 آذار بأن تنعقد سريعاً، مثلما قال وزير العدل أشرف ريفي، بعد الجولة التي قام بها في أسواق طرابلس، استبعدت الاوساط أن يعمد الرئيس سلام إلى إدراج بند التعيينات الأمنية في هذا الجدول لاعتبارين:
الأول: وجود جدول أعمال جاهز للجلسة في حال تمت الدعوة إليها، وهو سبق أن وزّع على الوزراء قبل أسبوعين ويتضمن 81 بنداً.
والثاني: أن بند التعيينات الأمنية غير متوافق عليه من قبل القوى السياسية، فكيف يعقل أن يناقش بند في الجلسة في ظل الخلاف القائم حالياً؟.
ووصفت هذه الأوساط، هذا الموضوع بأنه “حكي فاضي” وجزمت بأن الاتصالات لم تحقق أي تقدّم حتى الآن.
وفي السياق نفسه، توقعت مصادر وزارية لـ”اللواء” تفعيل حركة الاتصالات الهادفة إلى إيجاد مخرج ملائم للأزمة الحكومية بدءاً من الأسبوع المقبل من دون أن تجزم ما إذا كان الرئيس سلام سيدعو إلى جلسة حكومية، لافتة إلى أنه بعد زيارة الوزيرين جبران باسيل ومحمّد فنيش الى السراي الحكومي خلال الأسبوع الحالي، أصبح المشهد ميالاً إلى التشاؤم، علماً أن الرئيس سلام لم يقطع خطوط الأمل.
ورأت هذه المصادر أن الرئيس سلام يقدّر الموعد لانعقاد جلسات حكومته، وأن قرب استحقاقات معيّنة قد يقرّب انعقاد هذه الجلسات، وأن البحث بقسم من التعيينات الأمنية الداهمة قد لا يتم إلا في الموعد المحدد، أي شهر أيلول، وأنه سيتعيّن على المجلس الاجتماع حتماً لاتخاذ القرار المناسب.