افرج صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن دفعة جديدة من القروض لقبرص التي تواجه ازمة مالية، وذلك في ذروة ازمة بين اليونان ودائنيها.
وعلى غرار ما حصل مع اثينا، فان “المفاوضات بين نيقوسيا والترويكا (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية) اصطدمت لفترة طويلة بالاجراءات الاقتصادية التي يطالب بها الدائنون مقابل الحصول على قروض جديدة”.
ولكن بعد اشهر من التعثر، اشادت الجهات الدائنة، في نهاية ايار، بـ”التقدم الذي احرزته قبرص”. ورحبت خصوصا بـ”تبني اصلاح يقضي بمصادرة عقارات، الامر الذي مهد لافراج صندوق النقد الدولي الجمعة عن 278,4 مليون يورو”.
وعلق المسؤول الثاني في صندوق النقد، ديفيد ليبتون، في بيان، “في المستقبل، سيكون مهما الحفاظ على الدفع لمصلحة الاصلاحات”.
ولجأت قبرص في اذار 2013 الى الترويكا لتجنب الافلاس اثر انهيار قطاعها المصرفي؛ لكن حجم خطة مساعدتها (عشرة مليارات يورو) التي تنتهي في اذار 2016، لا يقارن بقيمة القروض التي منحت لاثينا وتناهز 240 مليار يورو.
وفي الفصل الاول من 2015، سجل الاقتصاد القبرصي نموا للمرة الاولى في نحو اربعة اعوام، وتحدثت الارقام الرسمية عن ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6 في المئة.
