قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم السبت، إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 68 مليار دولار، مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث سجل 66 مليار دولار، مؤكدا أن البنك اتخذ سلسلة إجراءات قادت إلى السيطرة على تدهور صرف الدينار. ولفت العلاق، إلى أن احتياطي الكتلة النقدية من الدولار في البنك المركزي بلغ 68 مليار دولار، فيما بلغت احتياطيات العملة المحلية 400 تريليون دينار عراقي، موضحاً أن احتياطي الدولار ارتفع عن نهاية العام الماضي بواقع ملياري دولار. وكان هوشيار زيباري، وزير المالية في الحكومة العراقية، قد أكد في 27 فبراير/شباط الماضي أن احتياطيات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة تراجعت إلى 68 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 12.5% يعادل 9.7 مليارات دولار، عن مستوياته بنهاية عام 2013، إلا أن المركزي العراقي سارع وقتها ونفى أن يكون احتياطي النقد الأجنبي للبلاد قد انخفض.
وكانت اللجنة الاقتصادية النيابية في البرلمان العراقي قد أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية بلغ 76.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم العملة المتداولة بالسوق 40 تريليون دينار، وهو ما يتنافى مع تصريحات محافظ المركزي العراقي. وأنهار الدينار العراقي بشكل مفاجئ، الأربعاء الماضي، ليسجل أقل قيمة له أمام الدولار، ليسجل 1405 دنانير للدولار الواحد، وهو أدنى انخفاض يشهده سعر الصرف منذ عام 2003 والذي كان مستقرا على معدل 1200 دينار للدولار الواحد، وسط اتهامات من جانب التجار لمسؤولين عراقيين بالوقوف وراء هذا الانهيار لتحقيق مكاسب مالية. وقال العلاق إن:” ما حصل من ارتفاع للدولار أمام الدينار العراقي في يوم واحد هو إجراء غير طبيعي، ولا يستطيع توجيه اتهامات لأي جهة أو مصرف، ولربما الأجهزة الأمنية المختصة في الجريمة المنظمة (تابعة لوزارة الداخلية) هي المعنية بتحديد تلك الجهات”، مشيرا إلى أن “البنك المركزي ليس جهة استخبارية قادرة على تحديد إن كانت هناك جهات سياسية وراء تدهور سعر الصرف”. وبحسب محافظ المركزي العراقي، فإن عوامل عديدة أثرت في ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، ومنها زيادة حجم الاستيرادات، وهجرة رؤوس الأموال للقطاع الخاص، من خلال تحقيق الأرباح وتحويلها إلى استثمارات خارجية في بلدان أخرى”. ويعقد البنك المركزي العراقي ستة مزادات أسبوعياً ابتداء من يوم السبت، إلى يوم الخميس لبيع العملات الأجنبية، وذلك لتوفير السيولة الدولارية للسوق المحلية.