ابراهيم عواضة
يمضي القطاع المصرفي اللبناني في تحسين مؤشراته العامة، وسط هذه العاصفة السياسية والامنية التي تعصف في لبنان وبالمنطقة.
وتشهد المؤسسات الدولية على الاداء الجيد للقطاع المصرفي اللبناني، وترى في ان هذا القطاع بات يمثل الى جانب لبنان خط الدفاع الاول من الاقتصاد اللبناني.
ويستدل من آخر الاحصاءات المتاحة عن اداء القطاع المصرفي ارتفاعاً في الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان منذ بداية العام الحالي بنسبة 2.11% (5.578 مليار ليرة) مع نهاية شهر نيسان 2015، مقابل 264.863 مليار ليرة (175.70 مليار دولار)، كما في نهاية العام 2014.
وفي الاحصاءات الخاصة بتحديد الموارد المالية التي ساهمت في زيادة الميزانية المجمعة للقطاع فنيين انها جاءت اولا من ودائع الزبائن التي ازدادت بنسبة 2.12% (4.712 مليار ليرة) خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2015 الى 227.275 مليار ليرة (150.76 مليار دولار) في نهاية شهر نيسان من 222.563 مليار ليرة (147.46 مليار دولار) في نهاية العام 2014، وقد حققت محفظة الودائع زيادة سنوية بلغت 6.75% عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر نيسان 2014، والبالغ حينها 212.912 مليار ليرة (141.24 مليار دولار).
ويستدل من هذا المؤشر (زيادة ودائع الزبائن) على حجم الثقة التي باتت تتمتع بها اولا الليرة اللبنانية، وثانياً على حجم الثقة بالقطاع المصرفي عامة، وفي لبنان خاصة حيث ان الودائع من اللبنانيين ما زالت تفضل السوق المحلي للتوظيف والادخار عن السوق الخارجي.
وفي المؤشرات الجديدة، الايجابية دائماً تراجعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى 65.30% في نهاية شهر نيسان 2015 من 65.71% في نهاية العام 2014 و65.70% في نيسان 2014. وفي مؤشر يدل على استمرار القطاع المصرفي كممول أول ورئيسي للقطاع الخاص وتشير احصاءات جمعية مصارف لبنان الى ارتفاع تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص بنسبة 1.03% في الاشهر الاربعة الاولى من العام 2015 الى 77.533 مليار ليرة (51.42 مليار دولار) في نهاية شهر نيسان 2015 من 76.730 مليار ليرة (50.90 مليار دولار) في نهاية العام 2014، كما نمت محفظة التسليفات بنسبة 6.20% على صعيد سنوي من 72.995 مليار ليرة (48.42 مليار دولار) في نهاية العام 2014، وقد تراجع معدل التسليفات من ودائع الزبائن الى 34.11% في شهر نيسان 2015، من 34.48% في نهاية العام 2014 و34.28% في شهر نيسان 2014.
في مقلب آخر سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي اللبناني فائضا بلغ 136 مليون دولار خلال شهر نيسان من العام 2015، مقابل عجز بلغ 417.4 مليون دولار في شهر آذار وعجز بقيمة 152.6 مليون دولار في شهر شباط، وعجز بلغ 280.2 مليون دولار في شهر كانون الثاني، يعود ذلك بشكل رئيسي الى الفائض البالغ 1.014 مليون دولار في صافي الموجودات الاجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية في شهر نيسان من العام الحالي، والذي طغى بشكل كامل على العجز في الموجودات الاجنبية لدى مصرف لبنان، والبالغ 878.4 مليون دولار. اما على صعيد تراكمي، فقد سجل صافي الموجودات الاجنبية لدى القطاع المالي في لبنان عجزا بلغ 713.8 مليون دولار خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2015، مقابل فائض بلغ 256.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2014. وتأتي هذه الارقام نتيجة تفاقم العجز في صافي الموجودات الاجنبية لدى المصارف والمؤسسات المالية، والذي وصل الى 1.18 مليار دولار، الامر الذي طغى بالكامل على الفائض في الموجودات الاجنبية لدى مصرف لبنان، والبالغ 0.47 مليار دولار.