تباين أداء البورصات العربية خلال الأسبوع، فتراجعت المؤشرات في ست بورصات، وارتفعت في ثلاث، واستقرت في أربع. وتراجعت السوق المغربية 1.1 في المئة، والمصرية 0.8 في المئة، والعمانية والكويتية والدبيانية والفلسطينية 0.4 في المئة لكل منها، بينما ارتفعت السوق التونسية 1.4 في المئة، والظبيانية 0.4، والسعودية 0.3، في حين استقرت كلّ من السوق القطرية والبحرينية والأردنية واللبنانية، وفقاً لما أظهره تقرير أسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع، أظهر الكثير من المؤشرات السلبية والعشوائية على مستوى المسار العام للمؤشر السعري، وعلى مستوى حجم السيولة وقيمتها المتداولة، والتي شهدت تراجعات حادة».
وأضاف: «أظهرت مؤشرات التداولات بقاء الأداء العام للبورصات مرهوناً بالقرارات الآنية من جانب الأفراد، من دون تأثير واضح للاستثمار المؤسسي في مجريات التداولات، ما ساهم في تسجيل مزيد من الضعف والتراجع لمؤشرات السوق كافة مع الاتجاه نحو المضاربة تارة وجني الأرباح تارة أخرى، إضافة الى الاتجاه نحو الأسهم الصغيرة على حساب الأسهم القيادية». ولفت إلى أن «الأسهم الصغيرة تتمتع بالكثير من المزايا تجعل الاستثمار فيها جيداً وآمناً، خصوصاً في وقت تشهد البورصات ارتفاعاً في نطاقات التذبذب وضعفاً في السيولة».
وأوضح السامرائي أن «مؤشر السيولة المتداولة سجّل تراجعات حادة من دون مبررات ملموسة، والأخطر أن البورصات لم تشهد دخول سيولة جديدة إلى التداول اليومي، مع تسجيل ارتفاع في عمليات البيع على حساب اتجاهات الشراء من دون وجود مبررات حقيقية أيضاً لهذا الاتجاه».
وأضاف: «بات من الضروري البحث في مفهوم الحوافز وطبيعتها والتي يحتاجها المتعاملون في البورصات العربية، في وقت تشهد البورصات اتساعاً للفجوة وحالة التجاهل التي تظهرها التداولات اليومية للبورصات تجاه الحوافز المتداولة كافة، فيما يعزو كثر من المتعاملين والمتابعين حالة الضعف إلى غياب أو ضعف في الحوافز المتداولة حالياً، بانتظار غيرها من نوع آخر، على رغم التماسك الذي أظهرته المؤشرات الرئيسة للبورصات خلال الفترة الماضية، والقرارات الطويلة الأجل التي اتخذتها الجهات المختصّة، إضافة إلى نسب النمو المحققة والمتوقعة لاقتصادات دول المنطقة».
وأشار إلى أن «مستويات التراجع المسجّلة لأسعار النفط فقط، كفيلة بإخراج شركات كثيرة من السوق، وعلى رغم ذلك لا تزال البورصات تتمتع بميزة استثمارية طويلة الأجل وقادرة على جذب السيولة المحلية والخارجية».
وواصلت السوق السعودية خسائرها للأسبوع الرابع على التوالي، وسط ارتفاع لأداء مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشرها العام 12.64 نقطة أو 0.13 في المئة ليقفل عند 9505.74 نقطة، وارتفع حجم التداول وقيمته بعدما تداول المستثمرون 770.7 مليون سهم بـ25.1 بليون ريال (6.6 مليون دولار) في 455.1 ألف صفقة.
وسجّل مؤشر البورصة الكويتية تراجعاً بالتزامن مع عمليات جني قوية للأرباح من الأسهم الرخيصة وعمليات بيع للأسهم القيادية. وتراجع المؤشر العام 45.75 نقطة أو 0.73 في المئة ليقفل عند 6237.19 نقطة، وتراجع حجم التداول وقيمته 47.53 و34.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 625.68 مليون سهم بـ66.67 مليون دينار (220.5 مليون دولار) في 14.25 ألف صفقة.
وارتفعت السوق القطرية مدعومة بارتفاع قطاعات العقارات والصناعات والمصارف. وصعد مؤشرها 0.15 في المئة إلى 11897.95 نقطة، وتراجع حجم التداول وقيمته بعدما تداول المستثمرون 23.33 مليون سهم بـ991.11 مليون ريال (272.2 مليون دولار) في 14.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في مقابل تراجعها في 29 شركة واستقرارها في شركة واحدة.
وتراجعت السوق البحرينية وسط هبوط مؤشرات السيولة والحجم. وخسر مؤشرها العام 0.67 نقطة أو 0.05 في المئة ليقفل عند 1366.94 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات وارتفعت قيمتها بعدما تداول المستثمرون 6.2 مليون سهم بـ4.2 مليون دينار (272.2 مليون دولار) في 223 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجعها في سبع واستقرارها في تسع شركات.
وارتفعت السوق العمانية بدعم من القطاعات كافة، وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل المؤشر عند 6455.44 نقطة، بانخفاض 26.90 نقطة أو 0.41 في المئة، في حين ارتفع حجم التداول وقيمته 16.45 و22.71 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 60.9 مليون سهم بـ13.4 مليون ريال (34.8 مليون دولار) في 3387 صفقة.
وسجل أداء السوق الأردنية تراجعاً طفيفاً بضغط من قطاع المال، وسط تحسّن في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع المؤشر العام 0.07 في المئة ليقفل عند 2153.3 نقطة، وارتفع حجم التداول وقيمته بعدما تداول المستثمرون 61.7 مليون سهم بـ77.5 مليون دينار (109.3 مليون دولار) في 16.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة في مقابل تراجعها في 71 شركة.
