قال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن المصارف الخليجية حققت نموا في أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ناهز 14% مقارنة بالفترة نفسها من 2013، وناهزت قيمة هذه الأرباح 20.7 مليار دولار.
وأضاف تقرير الاتحاد -الذي حصلت الجزيرة نت على ملخص منه- أن القطاع المصرفي الخليجي لا يزال يواصل أداءه بشكل قوي مع بداية العام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط، والذي يؤثر على حجم الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون.
ويشير التقرير إلى أن الاحتياطيات المالية الضخمة التي تمتلكها الصناديق السيادية والاستثمارية للحكومات الخليجية تعتبر عاملا إستراتيجيا في دعم سياسة القطاع المصرفي لمواصلة أدائه بصورة قوية ومتوازنة تمكنه من امتصاص أي مخاطر مالية داخلية وخارجية.
السياسات التمويلية
وينبه اتحاد غرف دول مجلس التعاون على ضرورة أن يوسع القطاع المصرفي الخليجي سياساته التمويلية نحو القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد، وألا يركز على تمويل قطاعات معينة أو فئات معينة لما في ذلك من مخاطر كبيرة إذا واجه هؤلاء المقرَضون أو هذه القطاعات مشكلات مالية تعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح التقرير أن المصارف الخليجية تعتمد في تقوية مراكزها المالية على الفوائد المتوقع تحقيقها في ظل رصد ميزانيات ضخمة قبل الحكومات الخليجية لدعم مشاريع البنى التحتية في دول المجلس، وهو ما يساعد المصارف على وضع سياسات تمويلية تمكن القطاع الخاص من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية وغيرها من المشاريع التنموية.
ويدعو الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم حسن نقي القطاع المصرفي الخليجي إلى ضرورة إعادة النظر في موضوع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وتقديم مزيد من التسهيلات والحوافز لها حتى تتمكن من ممارسة دورها في برامج التنمية الاقتصادية، خصوصا وأن هذه الشركات تشكل عنصرا مساندا للشركات الخليجية الكبيرة التي تتولى تنفيذ البرامج التنموية.
وحسب التقرير فإنه من المتوقع أن يتراجع إجمالي الفائض المالي الخليجي من 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي الخليجي في عام 2013 إلى 7.9% في عام 2014 بسبب التراجع في الإيرادات النفطية. ويضيف التقرير أن السياسة النقدية المتبعة في المنطقة تظل تسهيلية مع بقاء أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض في معظم الدول الخليجية عند نسبة 2% أو أدنى في العام 2014.
