أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من تعذيب لاحد المساجين في سجن رومية “جريمة في الوطنية والانسانية، ونحن سنتابع التحقيقات حتى النهاية، مشددًا على ان هذه الجريمة لا يمكن ان تمر من دون عقاب.
ريفي كشف بعد اجتماع عقده مع وفد من وفد من هيئة علماء المسلمين برئاسة الشيخ احمد العمري وحضور الشيخ سالم الرافعي، حيث تم البحث في موضوع الاشرطة التي سربت من سجن رومية، ان وزير الداخلية نهاد المشنوق ابلغه في اتصال أنه تم توقيف اثنين من الفاعلين وان التحقيقات مستمرة، مشيرًا الى انه كلف مدعي عام التمييز بمتابعة التحقيقات حتى النهاية.
واضاف: التحقيقات مستمرة إلى أن يتم توقيف كل من يثبُت اشتراكه أو تغطيته لهذه الجريمة وأتعهد بملاحقة التحقيقات لأخرها”، لافتًا الى أنه سيتم توقيف أي عنصر متورط بما حدث في رومية، واضاف: “أتعهد أمام الجميع أنني سألاحق التحقيقات حتى النهاية وان طرابلس طوت صفحة الحوادث ونحن حرصون على امن واستقرار المدينة”.
قال: “ما حصل ليس من عادات اللبنانيين وهذه التصرفات من بقايا عقل بشار الاسد”، مشددًا على انه لن يسمح بتهريب أي شخص شارك في جريمة سجن رومية.
في المقابل، اشار النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمود في اتصال مع “الوكالة الوطنية ” الى انه يتم التحقيق حاليا مع عنصرين من قوى الامن الداخلي اللذين قاما بتعذيب احد الموقوفين في سجن رومية، والذي توزعت صورته على اليوتيوب.
مما قاله ريفي: “نحن في وطن، دولة القانون ودولة الانسان ستتابع التحقيقات حتى النهاية وسينال الفاعلون لهذه الجريمة العقاب اللازم، التحقيقات التي بدأت هي تحقيقات عدلية وليست تحقيقات مسلكية، انها جريمة بكل معنى الكلمة ، التحقيق هو عدلي، باشراف مدير عام التمييز والتوقيفات ستكون عدلية وليست مسلكية نهائيا نحن نعرف ان العسكريين عندما يخطئون يعاقبون جزائيا ويعاقبون عقابا ثانيا هو مسلكي اضافة للعدلي”.
أعد اللبنانيين كافة، من موقعي كوزير للعدل في لبنان، بمتابعة هذه الجريمة شخصياً وبالتعاون مع المعنيين كافة وبالاخص مع هيئة العلماء المسلمين التي تشرفت اليوم باستقبالها وسمعت شكاوى الاهالي وكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الجريمة واليوم سماحة الشيخ احمد العمري معنا ورئيس هيئة العلماء المسلمين والدكتور سالم الرافعي نائب الرئيس سنتابع القضية سوية ومع المعنيين كافة ومع دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان”.
حوار
سئل: صدرت بعض البيانات وحملتك المسؤولية مع وزير الداخلية ، ماذا تقول عن هذا الامر ؟
أجاب: الجميع يعلم اخلاقياتنا، انا ابن مدرسة تحترم الانسان، كنت بموقع مسؤول امني لم يُسجل اني سمحت بالمس باي احد نهائيا، نعرف انه ليست من اخلاق اللبنانيين هذه التصرفات وليست من عقلياتنا وليست من عاداتنا ، انها بقايا عقل اصبحت من الماضي عقل بشار الاسد، اذا كان من يطالبني بذلك هو ابن مدرسة بشار الاسد ولاحقا بعد ايام سيكون احد ايتام بشار الاسد ، فليسمح لنا ولا يزايد علينا سنكون بوجههم وسنقوم بحماية اهلنا مهما كلف الامر.
سئل: سبق وكانت هناك مطالبات للجنة التحقيق واتهم وزير الداخلية انه معه خبر وان الاهالي نظموا اعتصامات وطالبوه بالاستقالة ومن ثم خرج بمؤتمر صحافي نكر كل هذه الاعمال ، اليوم هناك وقائع كيف تبرر هذه الافعال واين الاحكام والتوقيفات الفعلية، هناك اكثر من 10 اشخاص ظهروا بالتعذيب وليس شخصين؟
أجاب: لن تبرر هذه الاعمال ، هذا ليس خطأ بل جريمة بكل معنى الكلمة لا تبرير للجريمة الا العقاب سينال الفاعلون عقابهم مهما كلف الامر.
وزير الداخلية ابلغني بعد اتصال ان هناك موقوفين اثنين والتحقيقات مستمرة وانا كلفت مدير عام التمييز بالاشراف المباشر الشخصي لا ان يكلف احدا آخر بل يشرف مباشرة على هذه التحقيقات ، لا تبرير لهذا الامر، انا قلت انه ولغاية هذه اللحظة هناك موقوفان اثنان والتحقيقات ستتابع الى توقيف اي عنصر يثبت اشتراكه او معرفته او تخطيطه او المساعدة بهذه الجريمة سيتم توقيفه مهما كلف الامر.
سئل: الى اي مدى هذه التسريبات بالتوقيت الذي نشرت به في شهر رمضان المبارك يمكن ان تعيد تفجير الشارع الطرابلسي من جديد؟
أجاب: الشارع الطرابلسي محصن ، اليوم هناك حالة غليان عند الاهالي بشكل خاص وعند كل الناس وكل من يحترم الانسان انما اهل طرابلس واعون تماما لقيمة الامن والامان في المدينة ، سيطالبون بمتابعة التحقيقات وانا اتعهد امام الجميع اني سالاحق بالتحقيقات حتى النهاية ، فنحن كطرابلسيون حريصون على امن المدينة واستقرارها، لن نقع فريسة انا لا الوم لماذا سربت الاشرطة، بل اقول لماذا ارتكبت الجريمة، لا نستطيع ان نلوم من سرب انما علينا ان نكون حذرين”.
نحن حريصون على امن طرابلس واستقرارها، وانا امس اكدت تماما ان طرابلس طويت صفحة الاحداث تماما وسنتابع بكل مسؤولية هذه الجريمة مع وعينا الكامل لضرورة امن المدينة والحفاظ على استقرارها ، نحن في شهر فضيل وفي موسم تجاري لتجار المدينة علينا واجب ان نحفظ لهم موسمهم وعلينا واجب ان نحفظ امن واستقرار امن طرابلس والطرابلسيون واعون تماما، وكلنا نتذكر انه يوم فجر المسجدين السلام والتقوى كنا في هذا المنزل تماما والجروح تنزف من ايدينا اكدنا اننا لن نتساهل في الذهاب الى الفتنة المرادة ، نحن واعون.
سئل: السجون لا تزال تحت امرة وزارة الداخلية ، كيف يمكن تفعيل لجان حقوق الانسان من ضمن وزارتكم للكشف على السجون والتعذيب الذي يحصل داخل السجون؟
أجاب: لاشك اليوم ان السجون تحت امرة وزارة الداخلية ، بالمقابل كانت هناك خطة خمس سنوات لاعادة السجون من كنف وزارة الداخلية الى كنف وزارة العدل، وانا آسف لاقول انه لم يؤت بأي عمل تنفيذي عملاني ونحن بصدد اعادة الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لنلحظ جسما يكون قادرا على اخذ ادارة السجون على عاتقه والهيكل التنظيمي يلحظ شيئين: مديرية للسجون يكون فيها عديد كامل من مدنيين متخصيين بادارة السجون ليستلموا ادارة السجون عوضا عن العسكر، وبالمقابل هناك مديرية ثانية لحقوق الانسان تضم لجاناً لمناهضة التعذيب سواء في اماكن التحقيق او التوقيف او السجون، ضمن هذا التصور نحفظ كرامة وحقوق الانسان.
الامور تسير ولكنها تحتاج الى وقتها الطبيعي انما نحن بهذا الاتجاه وانجزنا الجزء الاكبر من الهيكلل التنظيمي والامور صارت في لحظاتها الاخيرة .
سئل: الاشرطة التي سربت اكدت وجهة نظر الاهالي ان هناك تعذيباً ما هي الطريقة التي ستتبع لمنع التعذيب مرة اخرى كي لا نرى اشرطة اخرى؟
أجاب: كلام منطقي جدا انا اليوم لاحظت ضمن اطار الهيكل التنظيمي ان تكون هناك مديرية لحقوق الانسان ومن ضمنها لجان قضائية تشرف على السجون واماكن التحقيق والتوقيف ويمكن ان يتم تشكيل فوري -استثنائيا ضمن صلاحية مدعي عام التمييز ووزارة العدال- لجان قضائية للاشراف الفور على هذا الامر الى ان تصبح بعد مدة مؤسساتية
سئل: من سيتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات داخل السجون؟
أجاب: كل من شارك وتثبت عليه المسؤولية سيتحمل المسؤولية لن نسمح بتهريب اي انسان مشارك ولو بجزء من هذه الجريمة المدانة، توجد مسؤولية تجاه اهلنا ووطننا وكرامتنا.
سئل: هناك معلومات في الشارع الطرابلسي يتم تداولها اشرطة اخرى اضافية ستنشر وتسرب بالايام المقبلة وقد يظهر فيها بعض قادة المحاور يتعرضون للتعذيب داخل سجن رومية هل لديكم معلومات؟
أجاب: ليست لدي معلومات فوجئنا بالاشرطة صباحا واي شريط نتعامل معه بكل مسؤولية نفرغه ونتحقق منه ونحوله لمدعي عام التمييز الذي يشهد على التحقيقات، اي انسان يملك اي معلومة سواء شريط او صورة عادية او معلومة معينة يمكن ان يقدمها لمدعي عام التمييز او لي انا وسنتابع بكل مسؤولية.
سئل: كل ما نتكلم عنهم اليوم هم موقوفون اسلاميون ، لثماني سنوات من دون محاكمة اما آن لهذا الملف ان ينتهي؟
أجاب: سبق واعلنت انه خلال شهر تموز المقبل ينتهي ملف فتح الاسلام والاحكام تكون صدرت وانا عند وعدي تماما اتابع الملف مع المجلس العدلي الذي صارت احكامه اقرب للعدالة والرحمة واجراءاته سريعة والملف سينتهي معي في الشهر السابع.
