تنشط حركة الاتصالات السياسية مع عودة الرئيس تمام سلام من الخارج مصحوبا بالعزم على اطلاق جولة جديدة من المشاورات الهادفة الى تحريك العجلة الحكومية مرة اخرى يدشنها بخطاب سياسي يلقيه في افطار جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية التي هو رئيسها الفخري عصر اليوم الاثنين.
على ان بعض المصادر المتابعة لمواقف التيار الوطني الحر استبعدت إقناع التيار بتعديل موقفها الرافض بحث اي بند في مجلس الوزراء قبل تعيين قائد جديد للجيش!
المصادر لاحظت ان اطمئنان العماد عون الى صلابة موقف “حزب الله” الداعم له والذي كان تمنى عبر وزيره في الحكومة محمد فنيش على الرئيس سلام عندما التقاه في السراي وبرفقة وزير الخارجية جبران باسيل ان يترك الوزراء ليرتاحوا في رمضان.
المصادر عينها قالت ان العماد عون يتصور خطأ ان تهديده بالذهاب الى الفيدرالية او النزول الى الشارع وقبلهما طرح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمكن ان يجبر رئيس الحكومة على الاستجابة لرغباته، متوقعة استجابة سلام لدعوات نواب المستقبل و14 آذار عموما الى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء واقرار البنود العالقة الملحة واهمها ما يتناول القروض والهبات المالية وسلفات الخزينة لتأمين رواتب الموظفين.
ويبدو ان الرئيسين نبيه بري وتمام سلام اتفقا على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تمهيدا للعودة الى البحث في تشريع الضرورة لبعض القوانين الملحة مع الكتل الوسطية والمسيحية الرافضة اي تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي معلومات لـ«الأنباء» فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يسهل امكانية دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد واقرار البنود المالية والاقتصادية الملحة بمعزل عن قبول او عدم حضور وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر الذين يرفضون اقرار اي بند قبل تعيين قائد للجيش مثلما يرفض فريق 14 آذار وخاصة المسيحيين منهم اي تشريع في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وتعتقد المصادر المتابعة ان فتح الدورة الاستثنائية بمعزل عن رافضي التشريع قبل انتخاب الرئيس وعقد جلسات للحكومة بمعزل عن رفض اي قرار حكومي قبل تعيين قائد الجيش يخلق نوعا من التوازن السلبي بين الرفضين، رفض التشريع النيابي ورفض التعيين الحكومي، ما يسهل على حكومة لام تمرير بعض القرارات البالغة الالحاح عبر معادلة «ظلم» في السوية عدل في الرعية.