أظهر ترتيب المصارف الخليجية ارتفاع مجموع حقوق المساهمين لدى المصارف الخليجية العام المنصرم إلى نحو 229 مليار دولار، بزيادة 5,7 في المئة عن عام 2013. كما واصلت موجوداتها النمو بوتيرة صحية لتسجل 11,2 في المئة وتبلغ 1809 مليارات دولار، مدفوعة بنمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9,3 في المئة، مقابل نمو 8,6 في المئة على مستوى الودائع المصرفية، كما زادت الأرباح الصافية بنسبة 15,5 في المئة ليصل متوسط العائد على الموجودات إلى 1,81 في المئة ومتوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 13,93 في المئة. وتربّع القطاع المصرفي السعودي في المقدمة وفق مختلف المؤشرات، يليه القطاع المصرفي الإماراتي، فاستأثرا سوياً على نحو 60 في المئة من السوق المصرفية الخليجية، حيث حققت المصارف السعودية
الـ12 نمواً بنسبة 12 في المئة في إجمالي موجوداتها ليبلغ 559,46 ملياراً، مدفوعة بزيادة 12 في المئة في محفظة قروضها لتسجل 338 مليار دولار.
وفي توقعات لسنة 2015، ظهر تباين في مسار المصارف الخليجية وأدائها بين سلبي وإيجابي، حيث يتخوف البعض من أن يؤدي انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي إلى تقليص الحكومات المحلية إنفاقها في ظل تراجع إيراداتها النفطية بشكل ملحوظ، حيث يُخشى من تباطؤ حركة المشاريع الإنمائية العامة والتركيز على تمويل النفقات الجارية، مع توجّه بعض الدول نحو المزيد من الإنفاق على موازنات الدفاع في ظل تزايد التوتر السياسي والأمني في المنطقة.
في المقابل، يرى البعض الآخر أن الإنفاق العام على المشاريع المخططة سيبقى على وتيرته المقررة سابقاً ولن يتراجع بشكل مفاجئ للحؤول دون إرباك الأسواق المحلية أو التسبب بركود اقتصادي حاد غير مبرر في ظل استمرار توفّر فوائض نقدية ضخمة من جهة والحاجة إلى التمويل بوتيرة عالية لبعض المشاريع الكبرى مثل معرض إكسبو في دبي في العام 2020 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في العام 2022 من جهة ثانية، كذلك، فإن اقتصادات دول الخليج ما زالت تعتبر قوية وموجوداتها النقدية عالية جداً، كما أن مديونيتها العامة تعتبر محدودة جداً وتقتصر في معظمها على إصدارات قليلة من السندات، وبالتالي فإن الحكومات الخليجية يمكنها أن تلجأ إلى موجوداتها الخارجية من دون الاضطرار إلى المس بودائعها لدى المصارف المحلية التي تتراوح ما بين 10 إلى 35 في المئة من مجمل ودائعها، علماً أن وتيرة نمو هذه الودائع قد تتباطأ في ظل استمرار ضعف أسعار النفط وإيراداته.
لكن بشكل عام، لا توقعات أن تظهر آثار أي تباطؤ في نمو المصارف الخليجية عامة على نتائجها هذه السنة، حيث ينتظر أن يطغى الأثر الإيجابي لانخفاض المؤونات المطلوبة للتسليفات القائمة على النتائج النهائية بعد أن انتهت معظم المصارف من تغطية قروضها المتعثرة التي ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية. كذلك فإن عودة ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، ولو بشكل محدود، يؤشر إلى إمكانية عودة تسارع النمو الاقتصادي عامة في دول الخليج في الأشهر القليلة المقبلة ما ينعكس بدوره على نشاط القطاع المصرفي المحلي، رغم تزايد التوتر السياسي نتيجة الأحداث اليمنية.
لكن بالرغم من ذلك، فإن المصارف الخليجية تواجه هذا العام تحديات رئيسية للحفاظ على مستوى أدائها الجيد الذي حققته في العامين الأخيرين من جهة والاستمرار في زخم نمو أصولها الذي شهدته في الفترة نفسها من دون التعرّض مجدداً إلى مخاطر عالية في عملياتها تكبّدها خسائر كبيرة في عملياتها مجدداً من جهة اُخرى.
