أقر مجلس الشورى الايراني مشروع قانون معدلا يمنح هيئة امنية تأتمر مباشرة بالمرشد الاعلى صلاحية الموافقة على اتفاق نووي مع القوى العظمى، فقلل بذلك امكانية تدخل جهات ايرانية في المفاوضات.
وقد اقر المجلس مشروع القانون عشية توجه وزير الخارجية محمد جواد ظريف الى لوكسمبورغ للقاء نظرائه الفرنسي والبريطاني والالماني في “مجموعة 5+1” (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالاضافة الى المانيا)، آملا في احراز تقدم في صياغة الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الايراني.
والنص الاصلي الذي طرح الاربعاء يحدّد بدقة اطار الاتفاق المحتمل الذي سيبرم قبل نهاية الشهر، وكان سيضيف لو اعتمد على الارجح عقبة الى المفاوضات الصعبة، وخصوصا من جانب بعض المتشددين الذين يرفضون تقديم تنازلات الى الغربيين يعتبرون انها بالغة الاهمية.
ويشدد ابرز التعديلات على “احترام قرارات مجلس الامن القومي الاعلى” حول نقاط اساسية في هذا الاتفاق التاريخي، مما يعطي هذه الهيئة المكلفة النظر في المسائل السياسية والامنية الكبيرة في البلاد، مزيدا من الصلاحيات.
ومجلس الامن القومي الاعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية حسن روحاني، يتبع مباشرة للمرشد الاعلى علي خامنئي. وبعض كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلاد، هم اعضاء في هذا المجلس، نظرا الى مناصبهم، فيما يعين خامنئي الاعضاء الآخرين.
من جهته، قال رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لبعض النواب الذين كانوا يحتجون، ان “مجلس الامن القومي الاعلى يخضع لاشراف المرشد الاعلى ويجب الا نكبل يدي المرشد. ويجب ان نمتثل لاي قرار يتخذه المرشد الاعلى. ومجلس الامن القومي الاعلى ليس خاضعا للحكومة بل للمرشد”.
ويتعين ان يوافق مجلس الشورى على الاتفاق النهائي، لكن يبدو من غير المحتمل على ما يبدو ان يعارض النواب قرارات مجلس الامن القومي الاعلى.
ويقر النص المعدل ايضا بصلاحية مجلس الامن القومي الاعلى الموافقة على عمليات التفتيش التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من احترام طهران الاتفاق النووي، وفي اطار الانشطة الايرانية للبحث والتطوير.