مارسيل محمد
مقارنة أجواء الحركة التجارية بين صيفي 2013 و2015، تفضي الى ان الكلام نفسه يمكن قوله لوصف حركة الأسواق في أي وقت بين هذين العامين. وهذا يعود الى استمرار العوامل التي تعكر صفو الأسواق التجارية، وأبرزها عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
ولم يترك التجار طريقة إلا واتّبعوها لكسر الركود الذي يصيب أعمالهم، لكن النتائج دائماً كانت سلبية. وما يزيد الوضع سوءاً، هو انحسار المحاولات بالنطاق الفردي، أي ان أصحاب المحال التجارية يبدعون في خلق نشاطات لجذب الزبائن، كالمهرجانات التجارية وخفض الأسعار وغيرها، وبرغم نجاح بعضها، الا ان ذلك بقي دون المستوى المطلوب، ودون ما اعتادته الأسواق اللبنانية.
لسان حال التجار يدل على عمق الأزمة التي وصلت اليها الأسواق التجارية في مختلف المناطق، فرئيس جمعية تجار زحلة إيلي شلهوب، وصف الحركة التجارية في منطقته بالـ “تعيسة جداً”، وما يدعو للقلق، ان الحركة تتراجع عاماً بعد عام، فخلال العام الماضي، “كانت الحركة التجارية أنشط”.
ويضيف شلهوب في حديث لـ “المدن” ان “تراجع أعداد السياح هو من العوامل الأساسية التي تدفع بالتجار إلى اليأس، فلطالما كان الإعتماد على السياح العرب والأجانب في ازدهار الحركة التجارية خلال موسم الصيف. لكن اليوم، وصل الأمر بتجّار زحلة إلى بيع البضاعة بسعر الكلفة”. ويلفت شلهوب النظر الى ان “شهر رمضان يعتبر من أكثر أشهر السنة ركوداً في المنطقة”.. والحل انتظار “فترة العيد لتعويض جزء من الخسارة”.
بين البقاع وبيروت لا تختلف المعاناة برغم بعد المسافة، فالكثافة السكانية وسرعة الحركة في العاصمة لم “تبلّلا جفاف” الحركة التجارية، على حد تعبير رئيس جمعية تجار الحمرا زهير عيتاني. ومن جهة أخرى، فإن هدوء التوترات الأمنية نسبياً، وتوقف التفجيرات، لم يحسّنا الحركة التجارية، “لأن الجو العام ما زال متوتراً، والتراجع في الحركة التجارية هو السائد، حتى وإن خرقته بعض التحسنات. اذ ان ما بين العام 2013 و2015، لم تشهد السوق تحسناً الا في حدود 10%، بعد ان كان التراجع يتراوح بين 20% و30% في العام 2013، علماً ان الأسعار لم ترتفع، لكن المشكلة ليست في الأسعار، بل في الوضع العام”.
شمالاً، وبرغم التوترات الأمنية في المنطقة، وخصوصاً في طرابلس، يبقى الأمل سيّد الموقف لدى التجار. وردا على سؤال عن انطباعه عن الحركة التجارية في منطقته، يجيب رئيس جمعية تجار الشمال أسعد الحريري، بأنها “ممتازة، ولا زلنا بألف خير مقارنة مع سوريا والعراق وغيرهما من دول المنطقة”. لكن الأسواق في الشمال لم تنفض غبار الأزمات عنها بعد، والمواطن لم يستعد قدرته الشرائية “التي تراجعت بما يفوق 15%”، لكن ذلك لم يثنِ تجار الشمال عن السعي “بشكل مستمر لتشجيع المستهلك على الشراء، وخصوصاً المستلهكين من مناطق لبنانية أخرى أو الأجانب”، ويشير الحريري في حديث لـ “المدن” الى ان التجار “بصدد فتح المحال التجارية 24 ساعة خلال شهر رمضان من أجل تشجيع “الرجل الغريبة” لزيارة أسواقنا، على أمل أن نلقى دعما بسيطاً من الإعلام في ظل انشغال الدولة بمشاكلها الأمنية”.
في المقابل، تقوم وزارة الإقتصاد والتجارة بمساعدة التجار “على قدر استطاعتها”، حيث “تدعم المبادرات والنشاطات التي تقوم بها البلديات والجمعيات التجارية”، وفق ما أكده مستشار وزير الإقتصاد جاسم عجاقة، لـ “المدن”، موضحاً أن “الدعم المادي غائب نظراً لظروف الدولة لكن الوزير آلان حكيم يتابع بالتعاون مع رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أوضاع الأسواق والتجار”. واللافت ان عجاقة وصف الحركة التجارية بـ “الإيجابية” لأسباب عديدة، “في مقدمتها ارتفاع عدد السياح والمغتربين القادمين إلى لبنان، وقد اثبتت الأرقام خلال المنتصف الأول من العام 2015 هذا الأمر، متوقعاً أن “يبلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام، نحو 0.5% من الناتج المحلي للبلاد”، وأكدّ أنّ الحركة التجارية في ازدهار بشكل ملحوظ مقارنة مع العام 2014.
ثبات الأسعار وضعف الحركة التجارية لا تحركهما نسبة القادمين عبر مطار بيروت، فالقادمون لا يسجلون جميعهم ضمن محرّكي السوق، لأن وقود السوق هو حجم الإنفاق فيه وليس عدد الزوار. وبرغم الصورة القاتمة التي تعكسها غالبية الأسواق اللبنانية، الا ان الأمل الذي يعلقه التجار على الآتي من الأيام يبقى مطلوباً، حتى بعد رمضان.