اكدت مصادر وزارية أن رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون يخطئ إذا ما اعتقد أن تهديده بالنزول الى الشارع وتلويحه بالذهاب الى الفيديرالية سيدفعان رئيس الحكومة تمام سلام الى مراعاته الى أقصى الحدود والوقوف على خاطره بعدم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ما لم تدرج على جدول أعماله التعيينات الأمنية والعسكرية، وبالتالي دخول الحكومة في إجازة طويلة يمكن أن تمتد الى ما بعد انتهاء شهر رمضان.
وتقول المصادر الوزارية لـصحيفة “الحياة” إن سلام وإن كان يتبع سياسة تدوير الزوايا لاستيعاب التصعيد السياسي وتنفيس أجواء الاحتقان، فإنه في المقابل يحاول حشد جميع الأطراف ووضعهم أمام مسؤولياتهم في مواجهة الرأي العام اللبناني الذي يدفع الأثمان بسبب تعطيل مصالحه جراء تعطيل مجلس الوزراء من الانعقاد وتغييب التشريع للضرورة في البرلمان.
وتؤكد المصادر نفسها أن سلام سيقول كلمته في الوقت المناسب بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لدرس جدول أعمال يعود له وحده صلاحية وضعه، لا سيما أن للإنتظار حدوداً لا تسمح بتجاوز مصلحة البلد وإلحاق الضرر فيه.
وتعلق المصادر عينها أهمية قصوى على اللقاء المرتقب، منتصف الأسبوع، بين سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وعلى جدول أعماله إعادة الروح الى مجلس الوزراء لأنه لم يعد مقبولاً أن يبقى تحت رحمة التهويل والابتزاز، إضافة الى البحث في فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لوقف مسلسل تعطيل التشريع، خصوصاً أن هناك مشاريع قوانين باتت ملحة وتستدعي إقرارها لأن الوقت لا يسمح بترحيلها الى العقد العادي للبرلمان الذي يبدأ أول ثلثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول المقبل.
وترى هذه المصادر أن البلد لا يحتمل الدوران في حلقة مفرغة في ظل تعطيل مجلس الوزراء وغياب التشريع بذريعة أن البعض يصر أولاً على انتخاب رئيس جمهورية جديد لعدم إشعار اللبنانيين، ومن خلالهم المجتمع الدولي، بأن الأمور في البلد “تمشي” في ظل غياب الرئيس.
وتعتقد أن بري وسلام اتفقا على فتح دورة استثنائية وأن اعتراض بعض الوزراء عليها لا يعيق موافقة مجلس الوزراء على اقتراح رئيس المجلس في هذا الخصوص، طالما أن الغالبية في المجلس تؤيد فتحها ولا يحتاج القرار الى موافقة المجلس بالإجماع.
وتعزو المصادر السبب الى أن انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل تعذر انتخاب الرئيس الى مجلس الوزراء مجتمعاً، لا تعني أبداً أن اعتراض الأقلية فيه يمنع الموافقة على فتح الدورة الاستثنائية.
وتؤكد المصادر أن التذرع بموافقة جميع أعضاء الحكومة على فتح هذه الدورة لا “يصرف” في مكان وإلا كيف يتم التعاطي مع انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء بخلاف ما هو منصوص عليه في الدستور لجهة أن القرارات العادية في حاجة الى موافقة نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً بينما السيادية تتخذ بتأييد أكثرية الثلثين؟
وتؤكد أنه لا يحق لمجلس الوزراء إدخال تعديل يتعلق بآلية اتخاذ القرارات والتصويت عليها وأن لا شيء يمنع المعترضين من التصويت ضد هذه القرارات أو التحفظ عنها.
وعليه، فإن إصرار سلام على طرح فتح الدورة الاستثنائية قد يلقى احتجاجاً من وزراء “تكتل التغيير” (4 وزراء) ويمكن أن يتضامن معهم وزيرا “حزب الله” وثلاثة وزراء يمثلون حزب “الكتائب”، لكن احتجاجهم لن يمنع الموافقة على فتحها بموافقة 14 وزيراً إضافة الى رئيس الحكومة.
ومع أن وزراء “تكتل التغيير” و “حزب الله” قد يضطرون الى الانسحاب من الجلسة بذريعة أن جدول أعمالها لا يتضمن بنداً خاصاً بالتعيينات الأمنية والعسكرية، فإن وزراء “الكتائب” سيكتفون بالتصويت ضده بذريعة رفضهم عقد جلسة تشريعية قبل أن يصار الى انتخاب الرئيس، علماً أن “حزب الله” يؤيد تشريع الضرورة لكنه لن يخرج عن قرار عون مراعاة له.
لذلك، فإن سلام قد ينجح – كما تقول المصادر – في كسب تأييد الرأي العام على خلفية أنه سمح بتعليق جلسات مجلس الوزراء إفساحاً في المجال أمام إجراء المشاورات اللازمة لتذليل عقدة اشتراط عون إدراج التعيينات على جدول أعمالها وبالتالي فإن الأكثرية في الداخل ستتفهم موقفه.
وتؤكد أن سلام، من وراء اتباعه سياسة النفس الطويل، أتاح للراي العام معرفة من يعطل مصالح الناس وهذا ما ينطبق على “تكتل التغيير” على رغم أنه يستعد لخوض معركة شعبوية لن يشكل تفاهم عون ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قيمة مضافة إليها، على الأقل، من وجهة نظر قطب نيابي بارز رأى أمام زواره أن “الجنرال” أخذ من “الحكيم” في الشكل وأن الأخير أخذ منه في المضمون ونجح في جره الى ملعبه السياسي وهذا ما بدا واضحاً لدى مراجعة مضامين بيان “إعلان النيات”.
وينقل الزوار عن هذا القطب النيابي أن جعجع نجح في أن ينتزع من عون موافقته غير المشروطة على مشروعية “القوات” من زاوية أنه دفن كل الاتهامات التي وجّهها في السابق الى قائدها واستعاض عنها بـ “إعلان النيات” الذي خلا من أي مقاربة مشتركة لانتخاب الرئيس ولقانون الانتخاب سوى تأييدهما لوضع قانون عادل يؤمن صحة التمثيل الشعبي.
ويعتقد القطب أن زعيم “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية لا يستطيع أن يهضم “إعلان النيات”، وهو يتساوى في هذا المجال مع “الكتائب” لأنه حصر المنافسة بين “التيار الوطني” و “القوات” في الشارع المسيحي وأدى الى تحجيم منافسيهما.
كما يعتقد أن تلويح عون بالذهاب الى الفيديرالية ما لم يرضخ مجلس الوزراء لطلبه في إدراج بند التعيينات على جدول أعماله تمهيداً لتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش خلفاً للحالي العماد جان قهوجي قبل انتهاء فترة التمديد له في أيلول المقبل لا يحمل جديداً لأن إصراره على قانون الانتخاب “الأرثوذكسي” هو الوجه الآخر للفيديرالية السياسية، لا بل أسوأ منها.
ويستبعد القطب النيابي – بحسب زواره – احتمال لجوء عون الى التصعيد السايسي وصولاً الى الانسحاب من الحكومة. ويعزو السبب الى أن انسحابه لا يفقدها الميثاقية في ظل بقاء وزراء “الكتائب” والوسطيين بزعامة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان فيها، إضافة الى أن “حزب الله” ليس في وارد التفريط بها، على الأقل في المدى المنظور. ويؤكد أن “حزب الله” لن يخرج عن تضامنه مع عون وسيبقى الى جانبه لمنعه من أن يقحم نفسه في مغامرة سياسية يبقى أفقها مسدوداً.
ولا يفوت هذا القطب النيابي الالتفات الى دور أحد المقربين من عون في تحريضه على التصعيد السياسي، وهو يغمز في هذا المجال من قناة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على خلفية ما نسب إليه من كلام أمام عدد من موظفي الوزارة وفيه انتقاد لبعض الوزراء ممن سبقوه في تولي الخارجية وصل صداها الى مسامع مسؤولين كبار في الدولة وهذا ما يفسر توتر علاقاته بعدد من الوزراء.
ويؤكد أن باسيل يسعى الى أن يأتي النظام الداخلي لـ “التيار الوطني” على قياسه، وهذا ما دفعه الى سحبه من وزارة الداخلية إضافة الى أنه يتهمه بخصخصة الوزارة وإلا لماذا يقفز فوق كبار العاملين فيها ويتعاطى مباشرة مع من هم أدنى منهم رتبة في موازاة مكاتب حزبية “رديفة” للسفارات اللبنانية في الخارج.