اكد ديبلوماسي لبناني سابق في الولايات المتحدة لصحيفة “السياسة ” الكويتية أن فكرة الانقلاب العسكري في لبنان التي طرحها الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، في أحد تصاريحه الصحافية الشهر الجاري، “لم تكن من بنات أفكاره بل كانت أصداؤها ترددت في المحيط الضيق لبعض قيادات “ثورة الأرز” في بيروت، كما وصلت إلى قيادات في “8 آذار” الأمر الذي أثار قلقاً حقيقياً في صفوف “حزب الله” و”حركة أمل” اللذين يعكفان منذ ذلك الوقت على دراسة جوانبها وإشباعها تدقيقاً واستفسارات، خصوصاً بشأن ما إذا كانت فكرة الانقلاب العسكري بلغت قيادات الجيش والأجهزة الأمنية وما إذا كانت جدية وما هي حظوظها في النجاح.
ونقل الديبلوماسي عن أحد كبار محللي وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن قوله ان “انعكاسات سقوط بشار الاسد المتوقع قريباً ستقذف بلبنان الى واحد من طريقين لا ثالث لهما: إما اندلاع حرب مذهبية – طائفية بين الشيعة بقيادة “حزب الله” وبين الطائفتين الاكبر الاخريين السنية والمسيحية تؤدي الى تمزيقه ودخوله مرحلة ما بين عشر سنوات و20 سنة مقبلة من الحرب والاقتتالات الداخلية لأن إيران لن تتخلى عن لبنان إلا لجماعاتها التي بذلت مليارات الدولارات وآلاف القتلى من “حرسها الثوري” لوضع أسس دويلتهم ذات الملامح الواضحة، وإما تقوم المؤسسة العسكرية اللبنانية مدعومة من الاحزاب السنية والمسيحية باستباق خطوات “حزب الله” التدميرية بتسلم مقاليد النظام الجديد، وتفرض الاحكام العرفية، بعدما تكون تزودت بكل ما يناسب انقلابها من اسلحة فرنسية واميركية من اجل وضع حد للغزو الإيراني المتمدد شيئا فشيئا” في مختلف أنحاء لبنان.
واشار المصدر إلى وجود سباق محموم بين سقوط الأسد وانعكاسه على النظام الديمقراطي اللبناني خصوصاً وبين تشكيل القوة العسكرية العربية التي، إذا كانت أضحت واقعا ملموسا قبيل ذلك، من شأنها أن تحسم الوضعين السوري واللبناني لصالح الاعتدال والسلام أو ان تندلع النيران في لبنان مع ارتفاع حدة النيران في سورية”.
وقال الديبلوماسي اللبناني لـ”السياسة” في لندن من واشنطن، إنه “قد لا تحمل اي خطوة شاملة للجيش اللبناني ضد “حزب الله” وبقايا الاستخبارات السورية صفة “انقلاب”، إذ هناك مبرر دستوري جاهز للقفز الى السلطة والسيطرة عليها بغياب رئيس الجمهورية وجمود المجلس النيابي وتحلل مجلس الوزراء، بحيث لم يعد هناك بالفعل من يدير شؤون البلاد سوى سلاح الميليشيات، ووهج الجيش الذي يقف مانعا في وجه “إعلان انقلاب الدويلة على الدولة”، لذلك بات أي انقلاب عسكري يأتي فوراً برئيس للجمهورية وبحكومة عسكرية – مدنية برئيس مدني ويجري انتخابات برلمانية فورية، مطلبا لبنانيا وعربيا ودوليا ملحا تدعمه فئات واسعة من الطائفة الشيعية المعتدلة المعادية لايران.
