كشف بحث جديد عن كيفية انتقال عمليات تصفية الاستثمارات الى مركز الخطط الاستراتيجية للدمج والاستحواذ، حيث تسعى الشركات الى تحديث عملياتها والتركيز على الموارد الرأسمالية ضمن أعمالها التجارية الاساسية. إلا أنه وعلى أي حال، فإن التغييرات التي طرأت على مجال العمل التجاري والتنظيمي جعلت من الصفقات أقل تأكيدا وأكثر تعقيداً، حيث تأخذ عمليات تصفية الأعمال وقتاً أطول، لأن معظم الشركات تستغرق وقتا بمعدل من ثلاثة الى ستة أشهر بشأن صفقة اعتيادية، وتزداد المدة من سنة الى سنتين بالنسبة للصفقات الأكبر، وذلك وفقا لدراسة دولية معمقة صادرة من شركة إيفرشيدز للمحاماة.
قامت إيفرشيدز في 2013 بنشر برنامج عمل الدمج والاستحواذ الخاص بها، وهو تقرير بشأن عمليات الاستحواذ الذي خلص الى أن اجراءات الشمول والاستحواذ بحاجة إلى توافق أكثر مما هي عليه. إن هذا التقرير (التحديث من أجل النجاح) الذي درس وجهات نظر 150 محاميا ومديرا تنفيذيا رئيسيا في 34 بلداً يكشف تغييرا مرحليا حول كيفية ادارة عمليات تصفية الاستثمارات، خصوصاً ضمن الممارسين الأكثر خبرة. لقد ذكر ما يزيد على النصف (%57) أنهم يتخذون مقاربة جديدة لعمليات تصفية الاستثمار، وأن هؤلاء الذين عملوا على 10 صفقات او اكثر خلال آخر خمس سنوات سيقومون على الأغلب بتغيير مقاربتهم لجعل انجاز الصفقات اكثر موثوقية.
يقوم البائعون حاليا باستهلاك وقتا اكثر بشكل جوهري اثناء المراحل الأولى من الصفقة، مع انتقال ملحوظ من مقاربة «التوقيع ثم الادارة» الى «الادارة ثم التوقيع» التي تنطوي على الإعداد المبكر للصفقة، مما يخلق خطط فصل مفصلة، والاجتهاد اللازم الأكثر من طرف البائع. تتبع ذلك المقاربة التي قامت إيفرشيدز بتطويرها بواسطة أداتها الجديدة Dealmaster.
أثناء تقييم المشترين المحتملين، قال اكثر من نصف المستجيبين (%54) إن السعر ليس الاهتمام الرئيسي لهم، حيث تتخذ موثوقية الصفقة الأولوية للعديد من البائعين. بالنتيجة، يركز البائعون على مسائل أخرى، مثل سجل الانجاز التاريخي للمشتري، ومصداقية إتمام الصفقات وادارة الأعمال، واحتمالية المنافسة أو عمليات تأخير تنظيمية اخرى، والمصلحة العامة للموظفين والأطراف المعنية الأخرى.
رغم هذا التغيير المرحلي، فإن الدراسة تبين أنه لا يزال هناك تناقض جوهري ضمن الأعمال التجارية حول كيفية ادارة نشاط تصفية الاستثمار. أفاد ما يزيد على ثلثي المستجيبين من المحامين الداخليين (%72) بأنهم تعرضوا لعمليات توتر أو خلافات جوهرية مع زملائهم بالعمل عند التخطيط بشأن تصفية الاستثمار. لقد كانت الشكوى العامة ضمن هذه المجموعة هي أن عمليات تصفية الاستثمار أكثر تعقيدا. ومع ذلك، فهي لا تحظى بالعناية نفسها من الأعمال التجارية مثلما تحظى به عمليات الاستحواذ.
عند البحث في المبيعات عبر الحدود، فإن التنقل عبر مجال العمل التنظيمي أثبت أنه عائق جوهري لأغلبية الأعمال التجارية (%70) حيث أفاد المستجيبون بأن أوروبا والصين وأميركا اللاتينية الأكثر تطلبا أو الأكثر غموضا في متطلباتها التنظيمية.
* نسبة مئوية مرتفعة في الأعمال التجارية المملوكة عائليا: إن الأعمال القائمة في الشرق الأوسط تكون في الغالب مملوكة عائلياً. ولذلك، فإن الصفقات تستلزم موافقة من أعضاء العائلة المتعددين قبل غلقها. أفاد المستجيبون بحدوث تأخير اثناء الانتظار لكي يتم التفويض بالشروط التجارية من قبل جميع الأطراف المتقابلة المعنية.
الفارق الثقافي الدقيق: أشار المستجيبون من الجهات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في الشرق الأوسط إلى أنه من الأسهل القيام بالبيع بينياً إقليمياً من التعامل مع المستحوذين الآسيويين أو الأوروبيين أو الأميركيين. يعود ذلك بشكل عام لأن فرق الادارة ابدت ارتياحا اكثر في انتقالها الى شركة تتشارك معها بالمقاربة الثقافية والتشغيلية للأعمال. أشار المستجيبون ايضا الى ان فرق الادارة التي لا ترغب في أن يتم بيعها الى مشتر أجنبي لها احتمالية عدم السير بالصفقة.
* القيود على المستثمرين الأجانب: إن القوانين المقيّدة للملكية الأجنبية بحصص اقلية او التي تتطلب أن يعمل أي مشتر اجنبي مع شريك محاصة محلي تعتبر الناحية الأكثر تحديا لأي صفقة ينخرط فيها طرف مقابل من خارج المنطقة. لقد تمت الاشارة الى المشكلة نفسها من قبل الشركات المتعددة الجنسية في المنطقة. فقد أشارت، عند قيامها ببيع حصصها في الأعمال التجارية، إلى أنها كانت في معظم الأحيان معتمدة على السلوك غير المتوقع للشريك المحلي الذي ليس لديه الدافع الحقيقي للقيام بتهيئة الأعمال لمشترين محتملين.
كما يكشف التقرير، أيضاً، أن التخطيط المبكر يعتبر أساسيا بشأن الصفقات عبر الحدود.
