عقيل العنزي
توقع محللون نفطيون عالميون أن يفضي الاتفاق النفطي السعودي – الروسي الذي تم توقيعه أثناء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى روسيا الاتحادية، الى فتح آفاق جديدة لمشروعات في مجال الطاقة والبنى التحتية، ويعزز من تعاون البلدين لدعم صناعة النفط وتوسيع الاستثمارات المشتركة في مساقات الطاقة والتعدين، التي ستعلب دورا محوريا في التنمية المستدامة لفائدة الشعبين السعودي والروسي.
وأشار محللون في “ذا أكونومست تاميز” أن الاتفاق السعودي – الروسي جدد العلاقة بين بلدين يعتبران من الاقطاب المهمة في إنتاج النفط الخام، إذ إن المملكة تعد أكبر منتج للنفط بامتلاكها طاقة إنتاجية تصل الى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، فيما تأتي روسيا بالمرتبة الثانية بإنتاج يومي يتخطي 10 ملايين برميل يوميا. وهو ما يضفي أهمية كبيرة على هذا الاتفاق في دعم مشروعات الطاقة وتعزيز دورها في التنمية.
من جانبيها وصفت نشرة “انيرجي وورلد” الاتفاق بأنه تقارب يصب في مصلحة المشروعات الطاقوية التي تستهدف الصناعات التحويلية والبنى التحتية في البلدين، مشيرة الى أن الاتفاق لا يشتمل على الانتاج المشترك أو استراتيجيات تصدير البترول، ما يعني التركيز على المشروعات الموجهة لدعم التنمية وليس التنافس على السوق النفطية.
ونقلت مصادر روسية أن الاتفاقية سوف تتضح معالمها بصورة أكبر عندما يتم توقيع تفعيل أعمال اللجنة السعودية – الروسية لمشتركة في شهر اكتوبر القادم والتي كانت متوقفة منذ خمس سنوات، إذ من المتوقع أن تتضمن المشروعات الجديدة، بناء مصافٍ بترولية مشتركة، ومشروعات في مجال السكك الحديدية في المملكة،حيث تعتزم المملكة بناء قطار ميترو في اربع مدن سعودية.
