اكد رئيس تجمع “يو.تي.بي” العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور اسامة طبارة ان الاقتصاد اللبناني يعيش حالة من الركود ناجمة عن انكماش حركة الاستثمارات بفعل الاضطراب الحاصل في الوضعين السياسي والامني. وان ما يزيد في خطورة الوضع هو تفاقم البطالة نتيجة منافسة اليد العاملة السورية للعمالة اللبنانية في كل القطاعات.
واذ لفت طبارة الى ان لا نهوض ولا جذب للاستثمارات ولا تحفيز للاقتصاد وتوفير الحماية المطلوبة الا بالعودة الى تفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس للبلاد يقود المسيرة واولوياتها تفترض تحسين القطاع العام وتنفيذ الاصلاحات الادارية وتثبيت الاستقرار وخلق فرص عمل وتطوير البرامج والمناهج التربوية والتعليمية بحسب حاجة سوق العمل اضافة الى تحسين البنية التحتية. وكل ذلك يفترض اقرار الموازنة العامة للعام الجاري 2015 على رغم مضي 6 اشهر من السنة المالية.
اضاف: في خضم التحولات التي تعصف بالمنطقة العربية والتبدلات الجوهرية في التوجهات الاقتصادية الدولية لبنان احوج ما يكون اليوم الى رؤية استراتيجية واضحة للتنمية تستند الى حياة سياسية طبيعية ينتظم معها عمل المؤسسات والسلطات.
واشار طبارة الى اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص معتبرا اياها الركيزة الاولى التي ينبغي ان يقوم عليها اي توجه استراتيجي تنموي اقتصادي واجتماعي في المستقبل القريب على ان يترافق ذلك مع ركيزتين مهمتين هما اللامركزية الادارية واصلاح الادارة العامة وتحديثها وترشيد الانفاق وتخفيض العجز والدين العام الذي تجاوز 70 مليار دولار.
واشاد طبارة بالسياسة المالية المعتمدة من قبل مصرف لبنان خصوصا لجهة تخفيض الفوائد مطلع العام والذي ساهم في خلق فرص عمل من جهة وفي استقرار سعر صرف الليرة وحافظ ايضا على اقبال نشط على الادوات المالية الصادرة عن الحكومة او مصرف لبنان.
وقال: الطامة الكبرى هي العمالة الاجنبية التي تعمل على حساب اليد العاملة اللبنانية التي تتطلع الى الهجرة وغالبيتها من الفئات العمرية الشابة التي قد تستقر في الخارج ولا تفكر في العودة الى لبنان.
اضاف: الشلل الحكومي اذا ما طال كما يحكى من شأنه ان يفاقم المشكلة ايضا وان عدم اقرار الاتفاقات المعقودة مع البنك الدولي والسوق الاوروبية أفقد لبنان لغاية الان قرابة 650 مليون دولار وهذا الرقم مرجح للارتفاع الى المليار دولار اذا لم يسارع المجلس النيابي لتدارك الامر واقرار ما تبقى من اتفاقات ستحول اموالها الى الدول المجاورة.
وحمل طبارة مسؤولية الخسارة الكبيرة هذه الى الجهات المعطلة لانعقاد المجلس والتشريع مناشدا ضمائر المسؤولين ابعاد القطاع الاقتصادي ولقمة العيش عن خلافاتهم السياسية ومواقفهم الكيدية التي ستؤدي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع.