أكد رئيس تجمع “يو.تي.بي” العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور اسامة طبارة ان الاقتصاد اللبناني “يعيش حالة من الركود ناجمة عن انكماش حركة الاستثمارات بفعل الاضطراب الحاصل في الوضعين السياسي والامني، وان ما يزيد في خطورة الوضع هو تفاقم البطالة نتيجة منافسة اليد العاملة السورية للعمالة اللبنانية في كل القطاعات”.
ورأى أنه “لا نهوض ولا جذب للاستثمارات ولا تحفيز للاقتصاد وتوفير الحماية المطلوبة الا بالعودة الى تفعيل المؤسسات وانتخاب رئيس للبلاد يقود المسيرة، واولوياتها تفترض تحسين القطاع العام وتنفيذ الاصلاحات الادارية وتثبيت الاستقرار وخلق فرص عمل وتطوير البرامج والمناهج التربوية والتعليمية بحسب حاجة سوق العمل، اضافة الى تحسين البنية التحتية. وكل ذلك يفترض اقرار الموازنة العامة للعام الجاري على رغم مضي 6 اشهر من السنة المالية”.
واعتبر أن لبنان “بأحوج ما يكون اليوم الى رؤية استراتيجية واضحة للتنمية تستند الى حياة سياسية طبيعية ينتظم معها عمل المؤسسات والسلطات”.
وتحدث عن “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فهي الركيزة الاولى التي ينبغي ان يقوم عليها اي توجه استراتيجي تنموي اقتصادي واجتماعي في المستقبل القريب، على ان يترافق ذلك مع ركيزتين مهمتين هما اللامركزية الادارية واصلاح الادارة العامة وتحديثها وترشيد الانفاق وخفض العجز والدين العام”.
وأشاد بالسياسة المالية المعتمدة من قبل مصرف لبنان “بخاصة لجهة خفض الفوائد مطلع العام والذي أسهم في خلق فرص عمل وفي استقرار سعر صرف الليرة وحافظ ايضا على اقبال نشط على الادوات المالية الصادرة عن الحكومة او مصرف لبنان”.
وقال: “الطامة الكبرى هي العمالة الاجنبية التي تعمل على حساب اليد العاملة اللبنانية التي تتطلع الى الهجرة، وغالبيتها من الفئات العمرية الشابة”.
أضاف: “الشلل الحكومي، اذا ما طال، من شأنه ان يفاقم المشكلة ايضا، وان عدم اقرار الاتفاقات المعقودة مع البنك الدولي والسوق الاوروبية افقد لبنان لغاية الان قرابة 650 مليون دولار، وهذا الرقم مرجح للارتفاع اذا لم يسارع المجلس النيابي الى تدارك الامر واقرار ما تبقى من اتفاقات ستحول اموالها الى الدول المجاورة”.
