وتوضح المجموعة في تقرير لها يحمل اسم “سوريا.. المشهد الاقتصادي” أن أثر ارتفاع معدل التضخم واضح على حياة سكان مدينة إدلب، فأغلب السكان والنازحين يتعاملون بالعملة السورية (الليرة) التي فقدت الكثير من قيمتها، كما أن النظام يسيطر على أغلب موارد المدينة، وقد عمد إلى قصف أكبر مخابز إدلب، وأدى توقف سوق الهال إلى ندرة في الخضروات والمواد الغذائية الأساسية.
ويشير التقرير إلى أن مواد أساسية كثيرة لا تزال مفقودة في المدينة حتى بعد سيطرة المعارضة عليها قبل أسابيع، ولا سيما بعض أنواع الخضار، ويناهز سعر الكيلوغرام الواحد من الخبر في إدلب مئة ليرة (0.46 دولار)، في حين يصل سعر الكيلوغرام من السكر إلى 185 ليرة (0.85 دولار)، وارتفع سعر الخمسين كيلوغراما من الطحين إلى 4500 ليرة (عشرون دولارا).
أما اللحوم فتتراوح أسعارها بين 1500 ليرة (6.9 دولارات) للكيلوغرام الواحد من لحم الغنم و350 ليرة (1.6 دولار) للدجاج، ويصل سعر حليب الأطفال إلى 1800 ليرة (8.2 دولارات) للعلبة الذي تزن تسعمئة غرام، في حين يصل سعر حليب البقر إلى 125 ليرة (0.57 ليرة) للتر، ويبلغ سعر لتر حليب الغنم 220 ليرة (ما يفوق دولارا).
متوسط الدخل
وحسب مجموعة عمل اقتصاد سوريا، فإن متوسط دخل سكان إدلب -البالغ عددهم حاليا خمسين ألف نسمة- يتراوح بين 2500 و5500 دولار كل سنة، ويعتمد أغلبهم على الوظيفة العامة كمصدر للدخل.
وبعد استعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المدينة قدمت المجموعة مقترحات لتحريك عجلة الاقتصاد فيها، ومنها إعادة تشغيل المعامل القائمة بالمنطقة، وتشغيل أكبر قدر من العمالة، وإعطاء الأولوية للمعامل والمنشآت الكبيرة والحيوية مثل معمل الغزل والمطحنة والصوامع.
كما أوصى التقرير بإعادة فتح سوق الهال وتوريد المواد الأساسية لمدينة إدلب واستثمار مركزية المحافظة ضمن الريف الخاضع لسيطرة المعارضة مع تقديم الدعم العاجل للقطاع الزراعي والمحصول القادم من القمح والحبوب والزيتون والقطن.
