تعيش المطارات التونسية منذ السبت على وقع اضراب غير معلن وحالة اضطراب في وتيرة رحلاتها، بعد تغيب عدد من الطيارين بشكل جماعي.
وبعد ان نجحت شركة الخطوط الجوية التونسية وهي مؤسسة حكومية، في النأي بنفسها ولو مؤقتا عن موجة اضرابات عصفت بأغلب القطاعات العامة، ادى تغيب 15 طيارا إلى تعطل و تأخير رحلات خطوط بروكسال وباريس والدار البيضاء وجنوة وميلانو ولندن وجدة.
وكانت الإدارة العام للخطوط التونسية توصلت في بداية يونيو/حزيران الى إلى اتفاق مع الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تفادت بموجبه اضرابا لمضيفي ومضيفات الطيران، قبل ان تجد نفسها السبت في مواجهة حالة تغيب جماعي للطيارين، وحالة من الاحتقان بسبب تعطل مصالح المئات من المسافرين.
وعبر عدد من المسافرين عن غضبهم بسبب تأخّر رحلاتهم، خصوصا في ظلّ عدم توضيح أسباب الاضطراب اجال عودة الرحلات الى نسقها الطبيعي.
ووفقا للمعطيات الأولية، يأتي تغيب الطيارين احتجاجا على عدم توفر وجبات الغذاء خلال الرحلات التي يقومون بتأمينها واحتجاجا على وجود اضطراب في توقيت العمل وغياب اعلام ومسبق حول التأخير في توقيت الرحلات.
من جانبها أوضحت الخطوط التونسية في بلاغ لها أنها بصدد اتخاذ كل التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاسات هذا الاضطراب على المسافرين، دون ان تقدم أي توضيحات حول الحادثة.
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للإنباء أقرت المكلفة بالاتصال في الخطوط التونسية إيمان عمارة بأن الشركة تعمل على تجميع الرحلات الصباحية والمسائية ومحاولة تعويض المتغيبين بطيارين آخرين، نافية أن يكون لهذا التغيب علاقة بالاحتجاج.
وفي ذات السياق، نفى عضو بنقابة الطيارين طلب عدم الكشف هويته تغيّب طيارين في الخطوط التونسية أو اضرابهم عن العمل.
وقال عضو النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الأمر يتعلّق بتوافق الراحة الاسبوعية لعدد من الطيارين العاملين بالخطوط التونسية لليوم السبت مما أدى إلى تغيبهم عن العمل فى نفس الوقت.
وبدات الخطوط الجوية التونسية خطة لتسريح حولي 1000 موظف وذلك في إطار برنامج إصلاحي لخروج من الأزمة التي تعصف بها منذ مدة.
وتواجه الخطوط التونسية، مشاكل مهنية وهيكلية تسببت في تراجع عدد المسافرين إلى 3 ملايين، و523 ألفًا عام 2014، مقارنة بنحو 5 ملايين مسافر في العام 2013.
وتعاني الشركة عجزًا ماليًا بلغ العام الماضي نحو 160 مليون دينار تونسي (نحو 80 مليون دولار أميركي)، مقابل 109 مليون دينار (نحو 55 مليون دولار) عام 2013.
وتعاني الشركة من العديد من النقائص، مثل التأخير والأعطاب وسرقات البضائع إضافة إلى التخلي عن العمل بالمناولة الذي فرضته الثورة وما يصاحبه من مشاكل الغيابات المقدرة بين 15 و30 بالمئة إضافة إلى الترقيات التي تطرح شغورات وغيرها من المشاكل التي يجب حلها. ومن مشاكل الشركة تأخر رحلات الخطوط التونسية بسبب قدم أسطولها حيث توجد طائرات عمرها 20 سنة.
وتعالت الاصوات في الاونة الاخيرة، محذرة من نوايا مبيتة للتفويت في الشركة للقطاع الخاص بالكامل عبر افتعال سلسلة من الازمات ومحاولات التخريب المتعمدة وفق بعض المعارضين لتمشي الخوصصة.
وفي معرض رده على هذه المخاوف، قال وزير النقل محمود بن رمضان، الاسبوع الماضي، ان “الخطوط التونسية جوهرة تونس.. ولن يتم التفويت فيها لاي سبب من الاسباب”.
ونفى بن رمضان على هامش حضوره في صالون الطيران والفضاء ببورغي بفرنسا لتوقيع اتفاق بين الخطوط التونسية وايرباص لبعث مركز في تونس للتكوين في صيانة الطائرات، نية الحكومة التفويت في شركة الخطوط التونسية مشيرا الى ان كل الجهود منصبة حاليا على تطوير الشركة ودعم قدرتها التنافسية.
واكد الوزير ان الخيار الذي تبنته الحكومة يتمثل في مواصلة دعم الشركة لا فقط باعتبارها مؤسسة عمومية تعرف بعض الصعوبات، بل بهدف تعزيز قدراتها التنافسية ودفعها لتكون قادرة على مجابهة كل تحديات النقل الجوي.
وشدد بن رمضان على ان “مساعدة الحكومة للناقلة الوطنية سيكون في اطار عقد نجاعة يتم بمقتضاه مساندة الشركة التي تتعهد في المقابل بتحسين الجودة والارتقاء بالخدمات وتحقيق نتائج ايجابية”.
وأضاف بن رمضان ان كل المؤسسات العمومية التابعة لوزارة النقل ستخضع لمقاربة جديدة تقوم على “عقد النجاعة” الذي تتم فيه مساعدة الشركات على الخروج من ازمتها المالية واعادة هيكلتها وتاهيلها مقابل التزامها بدعم قدرتها التنافسية.
يذكر ان الشركة التونسية للخطوط الجوية شنت في الفترة الاخيرة بالتنسيق مع الجانب الامني، حملة لتشديد الرقابة على الامتعة بعد تعرضها لانتقادات حادة على خلفية تواتر حالات سرقة الامتعة.
وتعمل الشركة على تركيز شبكة كاميرات لحد من الظاهرة، وبالتزامن مع تصاعد التهديدات الارهابية خصوصا مع اقدام مجموعات متشددة على نشر تهديدات باستهداف المطارات التونسية.
