بقي الاقتصاد اللبناني بمختلف قطاعاته الحقيقية أسير التجاذبات السياسية المحلية التي أصابت جميع المؤسسات الدستورية الرئيسية، فراغ مستمر في الرئاسة الأولى، وتعطيل قديم ومستجد لعمل المجلس النيابي ومجلس الوزراء.
إلى ذلك، تستمد معاناة الاقتصاد من تداعيات الأزمة السورية وسط حديث وتوقعات عن إمكان عودة حركة النزوح السوري باتجاه الداخل اللبناني.
ووسط حال عدم اليقين السائدة في البلاد، ووسط التوقعات غير الإيجابية فيما خصّ مسار الأوضاع في الإقليم تستمر مؤسسات التصنيف الدولية في الضغط على القطاع المصرفي اللبناني وعلى مالية الدولة. وجديد هذا الموضوع التصنيف الأخير لوكالة «فيتش» التي أبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان. إلى ذلك غمزت الوكالة من قناة الدين العام اللبناني لتقول «ان معدل الدين العام في لبنان هو ثالث أعلى مستوى بين الدول المصنفة من قبل الوكالة إن كلفة الدين تشكّل حوالى 40 في المئة من الإيرادات الحكومية».
في غضون ذلك تستمر التحضيرات المصرفية من أجل انتخابات مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان المقررة في 29 حزيران الحالي.
وبحسب ما بات معروفاً فإن القرار المصرفي حسم لمصلحة التزكية حيث سيُصار إلى إعادة تعيين كامل أعضاء مجلس إدارة الجمعية الحالي لمدة سنتين على أن يتولى رئاسة الجمعية رئيس مجموعة بنك «الاعتماد اللبناني» جوزف طربيه خلفاً للرئيس المنتهية ولايته رئيس مجموعة «بنك بيبلوس» فرنسوا باسيل.
وقد أظهرت المؤشرات المالية والاقتصادية العائدة لشهر أيار الماضي، وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك «الاعتماد اللبناني» الآتي:
تبين إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسّناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر أيّار من العام 2015، بحيث ازداد عدد المعاملات العقارية إلى 5.314 معاملة، مقارنة مع 4.868 معاملة في شهر نيسان. أما على صعيد سنوي، فقد تراجع عدد المعاملات العقارية بنسبة 18.49 في المئة إلى 23.130 معاملة مقارنة مع 4.868 معاملة لغاية شهر أيار من العام 2015، مقارنة مع 28.377 معاملة خلال الفترة من العام 2014. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في شهر أيّار 2015 إلى 669.00 مليون دولار مقابل 616.30 مليار دولار حتى شهر أيّار من العام 2015 مقارنة مع 3.83 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014.
في هذا الإطار، تراجعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة إلى 125.746 دولارا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2015، من 134.805 دولارات خلال الفترة ذاتها من العام 2014. ويجدر الذكر في هذا السياق، بان حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية قد ازدادت إلى 2.36 في المئة كما في نهاية شهر أيّار من العام 2015 من 1.69 في المئة في نهاية العام 2014.
أصدرت شركة الاستثمار العالمية (MSCI) والتي تقدّم وسائل وحلول مختلفة في مجال أداء المحافظ الاستثمارية، تقريرها الأخير المؤرّخ في شهر حزيران 2015 حول سهولة الدخول إلى الأسواق المالية في مختلف بلدان العالم.
وقد صنف التقرير لبنان بين الأسواق الهامشية، وكشف عن ان العوائق الأساسية التي تتعلق بحقوق المستثمرين الأجانب والتشريعات المتبعة في السوق وتدفق المعلومات في لبنان تكمن في غياب بعض المستندات الأساسية باللغة الانكليزية، الأمر الذي يعيق حركة الأسواق المالية.
من جهة أخرى، ذكر التقرير ان عملية تسجيل المستثمرين في أسواق المال وفتح حسابات العملاء هي إلزامية وقد تستلزم مدّة أقصاها خمسة أيام. كذلك فإن عملية فصل أمانة السجل وحسابات التداول العائدة للمستثمرين تعد إلزامية في لبنان، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر التي قد تنجم عن تمنع وسطاء ماليين محليين بإمكانية الولوج الى تلك الحسابات.
في مقلب آخر، أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان تقريرها الدوري حول أداء قطاع التأمين في لبنان خلال الفصل الأوّل من العام 2015، مظهرة من خلاله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 6.36 في المئة في اقساط التأمين إلى حوالى 417.70 مليون دولار لغاية شهر آذار من العام 2015. وتنسب هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أقساط التأمين الصحي بنسبة 14 في المئة والتأمين على الحياة بنسبة 5 في المئة والتأمين ضد الحريق بنسبة 2 في المئة والتأمين على العمال ووسائل النقل بنسبة واحد في المئة كل منها، بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير ان حصة التأمين على غير الحياة قد ارتفعت إلى 75.6 في المئة من الفصل الأوّل من العام 2015 مقارنة مع 75.2 في المئة في نهاية الفصل الأوّل من العام 2014. من جهة أخرى، انخفضت حصة بوالص التأمين على الحياة إلى 4.4 في المئة في الفصل الأوّل من العام 2015 مقابل حصة 24.8 في المئة في الفترة نفسها من العام 2014.
من جهة أخرى، حافظت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» على نظرتها المستقبلية السلبية للبنان في تقريرها الأخير المؤرّخ في 13 حزيران 2015، كما أبقت الوكالة تصنيفها الائتماني الطويل الأمد بالعملة الوطنية وبالعملات الأجنبية على «B». كذلك حافظت الوكالة على كل من تصنيف سندات الدين غير المضمونة والمضمونة بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية والتصنيف الائتماني القصير الامد بالعملات الاجنبية على «B»، بالإضافة إلى ذلك، وبحسب التقرير، بقي معدل الدين العام في لبنان ثالث أعلى مستوى بين الدول المصنفة من قبل الوكالة، مشكلاً 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع نهاية العام 2014 بحسب تقديرات وكالة «فيتش»، كذلك أشارت الوكالة إلى ان كلفة الدين تشكّل حوالى 40 في المئة من الإيرادات الحكومية.
وأخيراً أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان مصرف لبنان ينوي في القريب العاجل إصدار شهادات إيداع بالدولار الأميركي تستحق خلال 10 و15 عاماً وتحمل فائدة بنسبة 6.04 في المئة و6.50 في المئة بالتتالي، وذلك لإعطاء المصارف فرصة استبدال سندات اليوروبوندز التي تستحق في شهري حزيران وآب 2015 بقيمة اجمالية تبلغ مليار دولار أميركي. في إطار متصل، أشار الحاكم إلى ان مستوى الفوائد في لبنان هو مستقر حالياً وليس من المرجح أن يرتفع على المدى القريب وذلك في ظلك استبعاد حصول أي رفع للفوائد في الولايات المتحدة الأميركية في نهاية العام الحالي.