مدّد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين وحتى نهاية كانون الثاني 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا، لدورها في النزاع في أوكرانيا.
وكان من المفترض أن تنتهي العقوبات، التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي، منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط في نهاية حزيران.
وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحفيين إنه تم تمديدها “إلى أن تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك” لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وفرض الأوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا التي تتهمها كييف وأوروبا بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالأسلحة والقوات والمستشارين العسكريين.
وكان قرار تمديد العقوبات ستة أشهر إضافية، الذي يتطلب إجماع الدول الأعضاء الـ28، حصل على ضوء أخضر على مستوى السفراء الأربعاء.
