تظهر الأرقام المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة أنفقت منذ العام 2012 ما نسبته 37 % من الأموال التي تعهدت الإمارات والسعودية والكويت تقديمها للمملكة ضمن صندوق المنحة الخليجية.
والتزمت الدول المشاركة في صندوق “المنحة الخليجية” باستثناء قطر بتقديم 3.75 مليار دولار للأردن لدعم مشاريع تنموية علما بأن 2.25 مليار دولار منها وصلت إلى خزينة المملكة.
وبلغ حجم الأموال التي تم إنفاقها من المنحة الخليجية 1.381 مليار دولار من أصل الأموال الملتزم بها والبالغة 3.750 مليار دولار.
ويشار إلى أن أربع دول خليجية قررت أن تدعم الأردن من خلال صندوق المنحة الخليجية وتشارك كل دولة بتقديم 1.25 مليار دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في الأردن وبمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار علما بأن قطر هي الدولة الوحيدة التي لم تلتزم بتوقيع اتفاقيات مع المملكة لتقديم المبلغ.
ويجمع خبراء اقتصاديون على أن صرف المنحة الخليجية “بطيء” ويرون أن الحكومة كانت هي نفسها من الأسباب التي ساهمت في بطء صرف المنحة وعدم التسريع في استغلالها.
وزير تطوير القطاع العام سابقا الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة قيم نسب الصرف من المنحة الخليجية بأنه “بطيء”.
ويرى المدادحة أن تباطؤ الإنفاق من المنحة سببه عدم وجود أولويات في الانفاق ، وعدم وجود برنامج تنموي متكامل من قبل الحكومة، فيما أنّ هناك سببا آخر يذكره المدادحة يتمثل في الاشتراطات التي وضعتها الصناديق الممولة للانفاق.
ويرى المدادحة؛ أنه كان الأجدر بالحكومة تقديم برنامج تنموي متكامل مرتبط بحزمة من الاصلاحات ومجموعة من البرامج التنموية، بحيث لا تقدم المشاريع كل واحد على حدة بل تقدم كمجموعة متكاملة ضمن سياسات إصلاحية تساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.
وأضاف أنّ “هذه المشاريع الممولة من المنحة لو جاءت ضمن حزمة من الإصلاحات، سيكون الدفاع عنها أكبر وسيكون هناك قدرة على امتصاص هذه المنحة واستغلالها بالشكل الأمثل والأسرع″.
ويدعو المدادحة إلى ضرورة إعادة النظر في منهجية التفاوض مع الصناديق الاستثمارية حول تنفيذ المشاريع بحيث يتم طرح هذه المشاريع ضمن برنامج “إصلاح تنموي كامل”.
رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان سابقا الخبير الاقتصادي د.مفلح عقل يرى أن أسباب التأخير في صرف المنحة تعود إلى “بيروقراطية الصرف” من الجانب الأردني ومن قبل الصناديق الممولة.
ويوضح عقل أنّ هناك تأخيرا في دفع الفواتير بسبب بيروقراطية الصرف من قبل الصناديق، كما انّ هناك بطئا في اجراءات الإحالة والتنفيذ للعطاءات.
ويشير عقل الى ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها، وذلك لتعظيم المنفعة والأثر من هذه المشاريع، مضيفا أنّه “كلما طال الوقت في تنفيذ هذه المشاريع قلّ اثرها على الاقتصاد”.
الخبير الاقتصادي د.زيان زوانة يرى أنّ “تباطؤ” الصرف يعكس “عجز″ و “عدم جاهزية الحكومة” لتنفيذ مشاريع من شأنها أن تحرك الاقتصاد وتزيد النمو.
زوانة يضيف أنّ هذا يعود لعدم جاهزية الخطط التنموية، في الوقت الذي يعتبر فيه الأردن بأمس الحاجة للتنمية في ظل الظروف الاقليمة المحيطة، وفي ظل الوضع الاقتصادي للبلد.
ويبين زوانة أنه قديما كانت الحكومات تشير الى انّ “عدم تنفيذ الخطط يعود إلى قلة التمويل” لكنّ هذه العبارة أصبحت “أسطوانة مشروخة” حيث أنّ التمويل متوفر لكنّ التنفيذ وصرف هذه الأموال معطل.
ويؤكّد زوانة أنّ الاقتصاد الأردني في الوقت الحالي بأمس الحاجة الى الانفاق الرأسمالي وتنفيذ المشاريع التي من شأنها أن تزيد النمو وتعالج الفقر والبطالة. وكان بين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري أنّ الصناديق الممولة قامت بإيداع 2.25 مليار دولار في البنك المركزي، 750 مليون دولار من المنحة الكويتية و 250 مليون دولار من المنحة السعودية و1.250 مليار دولار من المنحة الإماراتية. وأوضح الفاخوري أنه يتم الاستفادة من هذه المنح لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث يتم الإنفاق على المشاريع المستمرة، والمشاريع قيد التنفيذ، كما يتم البدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وذكر الفاخوري أنّ الاتفاقيات التي تمّ توقيعها حسب الجهات الممولة كانت تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 876 مليون دينار من المنحة الكويتية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2014)، وسبع عشرة اتفاقية لتمويل مشاريع بقيمة 819 مليون دينار من المنحة السعودية، وذلك خلال الفترة (2012 – 2015)، ومذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة 718 مليون دينار خلال الفترة (2013-2015).
وتتبع الحكومة آلية لتنفيذ مشاريع الممولة من المنحة حيث يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية.
ويتم إرسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها، كما يتم إرسال تقارير اللجان الفنية للاطلاع والموافقة على قرارات الإحالة المبدئية. ومن ثم تم إدراج جميع المشاريع الممولة ضمن قانون الموازنة للعام 2013 للجهات المنفذة، وذلك لتتمكن هذه الجهات من تنفيذ المشاريع حسب الإجراءات المتبعة لديهم. وصرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية بعد أن تمر بالدورة المستندية كاملة وحسب الأصول من موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
كما يتم إرسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة (قرار الإحالة، العقد الموقع، تقرير اللجنة الفنية، مستند الصرف المدفوع). ومن ثم تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمراجعة الوثائق وإعداد طلبات السحب للجهات المانحة حسب تمويل المشروع. وتقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية المدفوعة لحساب الخزينة.
وأخيرا تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع وإصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة عن جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.