تتزايد المؤشّرات إلى عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أو في المدى المنظور، نتيجة تمسّك «التيار الوطني الحر» بضرورة حسمِ التعيينات العسكرية والأمنية أوّلاً، وبالتالي فشَل الاتصالات في الوصول إلى نتيجة مرجوّة، على أمل إحيائها مجَدّداً بعد عودة رئيس الحكومة تمّام سلام المرتقَبة من زيارته اليوم.
وأعلنت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” ان رئيس الحكومة تمام سلام سيوجّه حتما دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس من الاسبوع المقبل بعد مرور أربعة أسابيع على الشلل الحكومي “إنطلاقا من صلاحياته كرئيس لمجلس الوزراء والتي لن يقبل بالتفريط فيها أبداً”.
من جهته، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره الأحد أنّ انعقاد مجلس الوزراء ينتظر نتائجَ ترَوّي رئيس الحكومة تمام سلام في التعاطي مع موضوع التعطيل، لكنّ هذا الوضع لا ينبغي أن يستمرّ، وإنّ العودة إلى الدستور هي الحلّ”.
وقيل لبرّي: لقد عوّدتَ اللبنانيين دائماً على مبادرات تتّخذها إزاءَ أزمات مِن هذا النوع؟ فأجاب: “لا مبادرات حاليّاً في ظلّ تمسّك بعض الأطراف بمواقفِها على قاعدة “أنا أو لا أحد”.
وأضاف: “على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليّاتها، ويجب أن تفتحَ دورة استثنائية لمجلس النواب لأنّ هناك كثيراً من القضايا والمشاريع الملِحّة للبلاد يجب إقرارُها”. وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: “النِصاب مؤمَّن، سواءٌ لانعقاد جلسات مجلس الوزراء أو لجلسات التشريع في مجلس النواب”.
إلى ذلك، أفادت صحيفة “اللواء” ان سلام “سيتطرق في الخطاب الذي سيلقيه اليوم في إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في “البيال” إلى الوضعين الحكومي والأمني، وسيستنكر ما تعرض له السجناء، وأنه يدعم الإجراءات المتخذة سواء المسلكية أو القضائية بحق المرتكبين”.
اضافت: “سياسياً، من المتوقع أن يتطرق الرئيس سلام أيضاً إلى الأزمة الحكومية القائمة، معلناً أن صبره لن يستمر إلى ما لا نهاية، وأن التطورات الجارية في البلاد تستدعي استئناف جلسات مجلس الوزراء، وعدم الانتظار حتى أيلول المقبل، لأن البلد لا يمكن أن يبقى يدور في حلقة مفرغة”.
وبالتالي، فإن رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى مصادر مقربة، “سيحتكم إلى الدستور في تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء، بعد أن يكون قد قيّم حصيلة المشاورات والمبادرات التي جرت طوال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفي ضوء الاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس نبيه برّي بين الأربعاء والخميس، على أن يكون هذا الأسبوع أسبوع سماح أيضاً، قبل تحديد موعد الجلسة”.
بدورها، أشارت مصادر في تكتل “الاصلاح والتغيير” لصحيفة “اللواء” الى أن “هناك خطوات قد يُصار إلى اللجوء إليها للتعبير عن رأيه، بعد أن استنفد العماد ميشال عون التجمعات المناطقية لأنصاره في الرابية”، مؤكدة أن “التعبير عن هذه الخطوات سيكون ديموقراطياً”.
إلى ذلك، نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج في تصريح لصحيفة “اللواء” علمه “بوجود جلستين لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، أو من ضمن الاقتراحات المتداولة”. وقال “أنه لم يتلق أي معلومات في هذا الصدد، كما أن لا جلسة للحكومة اليوم الاثنين”.