نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة «المستقبل» تأكيده أنه لن يقبل استمرار مسلسل تعطيل عمل المجلس النيابي، معرباً عن عزمه «تطبيق الدستور والدعوة إلى عقد جلسات تشريعية» مع التأكيد في الوقت عينه على الحاجة إلى اكتمال «النصاب التشريعي» لانعقاد مثل هذه الجلسات.
وإذ قلّل من جدية التلويح بإقامة «فيدرالية» في البلد قائلاً: «هيدا مجرد حكي»، أشار الزوار إلى أنّ بري الذي لا يعارض فكرة إجراء استفتاء مسيحي لتحديد «الأحجام الحقيقية» على الساحة المسيحية، يرفض في المقابل اختصار المسيحيين برئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من منطلق تشديده على وجود قوى مسيحية أخرى وازنة على الساحة السياسية سواءً على المستوى الحزبي كـ«الكتائب» و«المردة» وغيرهما أو على مستوى المستقلين والشخصيات المسيحية ذات التمثيل المناطقي والوطني.
ولدى سؤاله عن سياسة «الحشود الشعبية» التي ينتهجها عون للضغط في الملفين الرئاسي والحكومي، ينقل الزوار أنّ بري يكتفي في إجابته بالتوقف عند استخدام مفردة «حشود»، ملمّحين في هذا المجال إلى الفارق الجماهيري بين ما كانت عليه الصورة نهاية الثمانينات في قصر بعبدا وبين ما أصبحت عليه الصورة اليوم في دارة الرابية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الجمهورية ان بري أكّد أنّ انعقاد مجلس الوزراء ينتظر نتائجَ ترَوّي رئيس الحكومة تمام سلام في التعاطي مع موضوع التعطيل، لكنّ هذا الوضع لا ينبغي أن يستمرّ، وإنّ العودة إلى الدستور هي الحلّ”.
وقيل لبرّي: لقد عوّدتَ اللبنانيين دائماً على مبادرات تتّخذها إزاءَ أزمات مِن هذا النوع؟ فأجاب: “لا مبادرات حاليّاً في ظلّ تمسّك بعض الأطراف بمواقفِها على قاعدة “أنا أو لا أحد”.
وأضاف: “على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليّاتها، ويجب أن تفتحَ دورة استثنائية لمجلس النواب لأنّ هناك كثيراً من القضايا والمشاريع الملِحّة للبلاد يجب إقرارُها”. وردّاً على سؤال آخر، قال برّي: “النِصاب مؤمَّن، سواءٌ لانعقاد جلسات مجلس الوزراء أو لجلسات التشريع في مجلس النواب”.