أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه تم توقيف 6 عناصر من قوى الأمن المتورطين بتعذيب بعض السجناء في رومية، وقال: “الخطأ الذي ارتكبه مجموعة من العسكريين لا يبرر تناول قوى الامن الداخلي أو أي جهاز من أجهزة الدولة، فالمؤسسة الامنية مسؤولة عن أمن كل اللبنانيين”.
المشنوق، وفي مؤتمر صحافي من سجن رومية، قال: “التقيت بالسجناء الثلاث الذين تعرضوا للضرب في شريط الفيديو ومنذ انتقالهم للمبنى “ب” لم يتعرضوا لأي أمر بحقهم”، لافتا الى أنه سيكون هناك متابعة في المباني الأخرى بدقة والحرص على تطبيق القانون.
ورأى أن إفراغ مؤسسات الدولة هو خدمة للتطرف وتفشيه على جميع الاصعدة، كما أنه سيقوم بكل الجهد لحماية مؤسسات الدولة وفي الوقت نفسه لتصويب أي خطأ بحدة وقسوة، مضيفًا “أقول لأهالي الموقوفين أن هذا الخطأ لن يتكرر، وفي 10 أشهر استطعنا تغيير الكثير لتحسين وضع السجن”.
وكشف المشنوق أن التحقيق سيستمر مع كل العناصر الذين شاركوا بعملية رومية، معتبرًا أن هناك أجهزة داخل قوى الأمن مسموح لها تطويل لحيتها كنوع من التمويه.
وردًا على سؤال، رأى أن استقالته أو بقائه ليس الموضوع وانما تفريغ الدولة من سمعتها هو المهم، وقال: “إذا كانت استقالتي تمنع التطرف في البلد فأنا مستعد لتقديمها”.
وختم المشنوق: “كل ما هو في إطار القانون سنقدمه إلى السجناء و لكن أي شيء خارج القانون مرفوض تماماً وعودة السجن إلى قبضة الارهابيين لن يحدث، وسنلبي بكل المطالب والحقوق مثل أي سجن آخر وسنحقق بما حصل في مبنى د”.