IMLebanon

مرفأ بيروت يستفيد من إقفال المعابر الحدودية برفع حركته بالاتجاهين

BeirutPort4
ألفونس ديب
ارتفعت حركة مرفأ بيروت بشكل كبير في ايار الماضي، ان لجهة استيراد الحاويات المعدة للاستهلاك المحلي او بالنسبة لتصدير الحاويات الملأة بالمنتجات اللبنانية، مستفيداً من اقفال المعابر الحدودية باتجاه دول الخليج والاردن، فيما حققت الواردات المرفئية رقماً قياسياً غير مسبوق في هذا الشهر.

رئيس غرفة الملاحة الدولية بيروت ايلي زخور توقع ان تستمر وتيرة حركة المرفأ بالارتفاع في الاشهر المقبلة مع استمرار اقفال المعابر الحدودية.

وبالنسبة لمشروع ردم الحوض الرابع، قال زخور: «ان الاعمال في الحوض الرابع لا تزال متوقفة بسبب الاعتراضات الحاصلة على ردم هذا الحوض». واشار الى ان الاجواء لا تحوي بقرب الوصول الى حلول للمشكلات التي تحيط بالمشروع.

الأرقام

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المرفأ، انخفاض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في ايار الماضي بنسبة 14،7 في المئة الى 139 باخرة مقارنة مع 163 باخرة في أيار 2014، في حين ارتفع الشحن العام بنسبة 2 في المئة الى 735 ألف طن مقابل 720 الف طن في أيار 2014.

وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد ارتفع عددها بسنبة 27،3 في المئة الى 8 آلاف و709 سيارات مقابل 6 آلاف و840 سيارة، وسجل عدد المسافرين انخفاضاً في هذا الشهر حيث لم يعبر المرفأ اي مسافر، في حين بلغت حركة العبور 271 مسافراً في ايار 2014.

أما الحاويات، فسجلت انخفاضاً نسبته 2،6 في المئة الى 103 آلاف و359 حاوية مقابل 106 آلاف و166 حاوية سجلها المرفأ في ايار 2014، في حين ارتفعت عائدات المرفأ خلال هذا الشهر بنسبة 12،7 في المئة الى نحو 22،3 مليون دولار، مقابل 19،8 مليوناً في ايار 2014.

وفي الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري، أظهرت الاحصاءات انخفاضاً في عدد البواخر التي رست في المرفأ بسنة 15،6 في المئة الى 704 بواخر مقابل 837 باخرة في الفترة نفسها من 2014، كما انخفض الشحن العام بنسبة 10،5 في المئة الى 3 ملايين و189 الف طن مقابل 3 ملايين و564 الف طن.

وبالنسبة لعدد السيارات، ارتفع عددها بنسبة 4،2 في المئة الى 39 الفاً و842 سيارة مقابل 38 ألفاً و227 سيارة حتى ايار 2014.

أما عدد المسافرين، فاللافت انه لم يعبر اي مسافر في مرفأ بيروت في الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري، مقابل تسجيل عبور 572 مسافراً في الفترة نفسها من العام 2014.

وكذلك انخفض عدد الحاويات حتى ايار من العام الجاري بنسبة 7،3 في المئة الى 450 ألفاً و544 حاوية، مقابل 486 الفاً و88 حاوية، فيما ارتفعت عائدات المرفأ بنسبة 7،5 في المئة الى نحو 94،5 مليون دولار، مقابل 87،9 مليوناً.

زخور

وفي هذا الاطار، اعتبر زخور ان حركة مرفأ بيروت جيدة جداً على كل المستويات. وقال: «لقد سجلت حركة المرفأ تراجعاً في اول شهرين من العام الجاري بسبب الاحوال الجوية السيئة والاضراب في المرفأ، وافراغ عدد من البواخر العملاقة المعدة للمسافنة حمولتها في مرافئ اخرى».

واضاف: «لكن هذا الوضع تحسّن بشكل كبير في آذار ونيسان وأيار من هذا العام»، مشيراً الى انه في ايار سجل المرفأ رقماً قياسياً في الواردات المرفئية، فيما الحاويات المعدة للاستهلاك المحلي ارتفعت لتبلغ 36348 حاوية في ايار الماضي مقابل 31880 حاوية في أيار 2014».

كما لفت الى ارتفاع كبير في عدد الحاويات الملأة بالبضائع اللبنانية والمعدة للتصدير، حيث سجلت في ايار الماضي 8061 حاوية مقابل 5687 حاوية في ايار 2014.

وعزا زخور ارتفاع عدد الحاويات الملأة بالبضائع اللبنانية الى «اغلاق المعابر البرية باتجاه دول الخليج والاردن، ما ادى الى تحويل معظم عمليات الشحن التي كانت تتم براً الى المرفأ. كما ان ارتفاع عدد الحاويات المعدة للاستهلاك المحلي مع اقتراب حلول شهر رمضان، وكذلك استيراد البضائع التي كانت تأتي عبر البر من خلال المرفأ»، متوقعاً ان تستمر وتيرة حركة المرفأ بالارتفاع في الاشهر المقبلة مع استمرار اقفال المعابر الحدودية.

وبالنسبة للتطورات الحاصلة على صعيد الحوض الرابع، قال زخور: «ان الاعمال في الحوض الرابع لا تزال متوقفة بسبب الاعتراضات الحاصلة على ردم هذا الحوض».

وعلمت «المستقبل» من مصادر متابعة، ان «جهات طالبت بان يتم توسيع المرفأ باتجاه الشمال، حتى لو تم الغاء سوق السمك والسوق الشعبي وسوق الخضر، وصولاً الى اللجوء للاستملاك»، مشددة على ضرورة ان يكون موضوع ردم الحوض الرابع خياراً أخيراً.

واشارت مصادر اخرى الى ان الحوض الرابع معطل كلياً من ثمانية اشهر، ورغم ذلك، فانه لن يؤثر في عمل المرفأ، الذي استمر يخدم الاقتصاد بجدارة، على كافة المستويات، بما في ذلك استقبال البواخر المحملة بالحديد».

وفي هذا الاطار، شدد زخور على ضرورة ايجاد حل سريع لموضوع توسعة المرفأ، إما عبر ردم الحوض الرابع، او أي حل آخر، لأنه من المتوقع ان يشهد المرفأ مستقبلاً باهراً مع عودة الاستقرار الى سوريا، واطلاق عملية إعادة إعمار هذا البلد، التي تبلغ قيمتها نحو 400 مليار دولار.