رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان ما يقال عن اجازة منحها العماد ميشال عون للحكومة مرفوضة بالشكل والمضمون كونه يسيء لمفهوم الدولة ولكرامة رئيس الحكومة والوزراء على حد سواء، خصوصا اننا لسنا موظفين لدى أي جهة سياسية ولا طلابا في مدرسة، وإذا كان ثمة مدرسة فالناظر والنظام الوحيد فيها هو الرئيس تمام سلام وليس سواه، لاسيما ان الاخير حاجة وطنية لكل الاطراف اللبنانية دون استثناء، مؤكدا بالتالي ان التعطيل العوني للحكومة لن يفضي الى النتيجة المرجوة منه، فالعماد عون يبحث عن قرشه المفقود في مكان مضيء في حين ان القرش ضاع منه في مكان مظلم، وما عليه سوى الذهاب الى حيث وقع منه القرش أي الى مجلس النواب وينتخب رئيسا للجمهورية وعندها تصبح كل العقد محلولة.
و لفت درباس الى ان الاهم من الخلاف حول تعيين قائد جديد للجيش او عدمه هو ان الدولة أصبحت بفعل تعطيل جلسات مجلس الوزراء معطلة عن الانفاق، ما يعني ان الدورة الاقتصادية ستكون في مواجهة شرسة مع الشلل والركود والكساد ما لم يتراجع المعطلون عن موقفهم، لذلك يعرب درباس عن يقينه بأن من لجأ الى لغة التعطيل لتمرير مطالبه فسيعود ويلجأ الى لغة التسهيل، لأنه لا يستطيع مهما كان حجمه السياسي ان يتحمل ضخامة المسؤولية والمغامرة باقتصاد البلاد وبلقمة عيش اللبنانيين، هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية اي انه (اي درباس) لم يعد يعول على الكلام الكبير الصادر عن هذه الجهة المعطلة او تلك والذي غالبا ما يستعمل في لحظات الشدة والتوتر السياسي، خصوصا حين يتطرق الكلام الى المطالبة بالفيدرالية، معتبرا ان النظام اللبناني اقوى من الكلام الشعبوي وأصلب من ان يهزه تهديد من هنا ووعيد من هناك، معتبرا ان كل من الفرقاء السياسيين حر بأن يقترح ما يريد، لكن العبرة بالموافقة والتنفيذ، فإذا كانوا يتحدثون عن تغيير في النظام فليكن مادام الامر بحاجة الى نصاب قانوني في مجلس النواب لتعديل الدستور، أما اذا كانوا يتحدثون عن تغيير في البنية الدستورية من خلال الشارع فهم واهمون، لأنه لا احد مجهز او جاهز لاستخدام الشارع لتغيير النظام، معتبرا ردا على سؤال انه اذا كان الكلام حول الفيدرالية مرتكزا على أكثرية مسيحية فهناك في المقابل قوى مسيحية ملموسة ووازنة ستقف ضد هذا التوجه، وإذا كان مرتكزا على مختلف المكونات الشعبية فلم يعد سرا ان لكل فريق سياسي شارعه وشعبيته، فهل المطلوب هو الوصول الى صدامات شعبية مرفوضة سلفا بكل الاشكال والمقاييس؟