أطلقت منظمة العفو الدولية في مؤتمر صحافي عقدته، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين تقريرها حول «أزمة اللاجئين العالمية: مؤامرة من الاهمال»، والذي يلقي الضوء على استجابة المجتمع الدولي غير الكافية لازمة اللاجئين العالمية.
وبالتوازي أطلقت المنظمة تقريرا موجزا يركز على القيود المتصاعدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان.
ولفت الامين العام لمنظمة العفو الدولية سهيل شيتي الى : «اننا نشهد اسوأ ازمات اللجوء في عصرنا، لا سيما مع معاناة ملايين النساء والاطفال والرجال في الافلات من براثن الحروب الوحشية وشبكات الاتجار بالبشر وحكومات تحرص على تحقيق مكاسب سياسية انانية عوضا عن ابداء شيء من ابسط ملامح التعاطف الانساني».
أضاف: «أزمة اللجوء هي من التحديات التي من شأنها ان تحدد ملامح القرن الحادي والعشرين، ولكن جاءت استجابة المجتمع الدولي لهذه التحديات بشكل تقاعس مخز مع الاسف، فنحن بحاجة الى اعادة رسم السياسات والممارسات من اجل التوصل الى استراتيجية عالمية متماسكة وشاملة».
وتابع: «تتقدم منظمة العفو الدولية بمقترح يرمي الى معاودة بث الروح في نظام حماية اللاجئين وتهيب بالدول التعهد بشكل جازم بأن تنهض بمسؤولياتها القانونية الفردية وتجديد التزامها بمبدأ تقاسم المسؤولية الدولية. وتهيب منظمة العفو الدولية بحكومات الدول القيام بالتحركات التالية من بين جملة تحركات اخرى مشابهة: التعهد بإعادة توطين ملايين اللاجئين بشكل جماعي ممن هم بحاجة لاعادة التوطين في غضون السنوات الاربع المقبلة، واستحداث صندوق عالمي خاص باللجوء من شأنه ان يلبي احتياجات النداءات العاجلة التي تطلقها الامم المتحدة للاستجابة لازمات اللجوء وتوفير الدعم المالي للبلدان التي تستضيف اعدادا ضخمة من اللاجئين، ومصادقة دول العالم اجمع على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ووضع نظم وطنية منصفة تعنى بتقييم طلبات اللجوء وتكفل نفاذ الخدمات الاساسية للاجئين من قبيل التعليم والرعاية الصحية».
وأكد أنه «لم يعد بإمكان العالم ان يجلس ويكتفي بالمشاهدة بينما ترزح بلدان مثل لبنان وتركيا تحت اعباء مهولة. فلا يبنغي ترك اي بلد يتعامل وحده مع هذه الحالة الانسانية الطارئة الضخمة دون تلقيه مساعدة من باقي البلدان لا لشيء سوى لان قدره حكم عليه ان يجاور بلدا يشهد نزاعا مسلحا».
ورأى ان «من واجب حكومات مختلف دول العالم ان تحرص على عدم وفاة الاشخاص في معرض محاولاتهم الوصول الى بر الامان، ومن الضرورة بمكان ان توفر هذه الحكومات ملاذات آمنة للاجئين المعدمين واستحداث صندوق عالمي خاص بأزمة اللجوء والقيام بخطوات فعالة تكفل ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر. فقد حان وقت تصعيد اجراءات توفير الحماية للاجئين والا فسوف يصبح قادة العالم من بين المتواطئين على السماح بوقوع هذه المسألة التي يمكن تفاديها».
وتحدث عن ازمات اللجوء في العالم، مشيرا الى ان «البحر الابيض المتوسط هو من اكثر المسالك خطورة بالنسبة للاجئين والمهاجرين، اذ تمكن 219 الف شخص في عام 2014 من عبور المتوسط في ظل ظروف الخطورة ولقي 3500 حتفهم غرقا اثناء محاولتهم اجتيازه».
وأشار الى أنه «من مياه المتوسط الى مياه بحر جزر الاندمان يقضي الاف الاشخاص نحبهم غرقا في معرض محاولتهم اليائسة للوصول الى بر الامان. لن تجد أزمة اللجوء الراهنة حلا لها ما لم يقر المجتمع الدولي بأنها مشكلة ذات طابع دولي تستدعي تكثيف الدول لجهودها في مجال التعاون الدولي بشكل كبير».
} دهالا }
ولفتت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين خير النساء دهالا الى «ان اللاجئين السوريين يواجهون قيودا متزايدة في لبنان»، مشيرة الى «ضعف الاهتمام الدولي في لبنان بالاستجابة للنداء الانساني، فقد تمت الاستجابة لتمويل 18% فقط من الحاجات الاساسية».
وأوضحت ان «الازمة تتفاقم في سوريا وحياة الناس على المحك ولبنان تحت ضغط هائل من جراء استضافة اللاجئين»، مشيرة الى ان «اغلاق الحدود في وجه من هم بحاجة للجوء يشكل انتهاكا لهم، كما ان تشديد القيود على اللاجئين داخل البلاد وخلق ظروف يستحيل معها بقاؤهم ما يضطرهم لمغادرة البلد الذي لجأوا اليه يرقى الى مصاف الرد القسري».
} السيد }
من جهته، لفت مدير برنامج اللاجئين والمهجرين شريف السيد الى ان «التغيير في الفرضيات الاساسية بشأن حماية اللاجئين يجب ان يشمل ثمانية التزامات رئيسية من قبل المجتمع الدولي هي:
1- عقد مؤتمر قمة دولي حول ازمة اللاجئين العالمية يركز على زيادة المسؤولية الدولية وتقاسم الاعباء.
2- التصديق على اتفاقية اللاجئين على المستوى العالمي.
3- وضع نظام محلي متطور للاجئين: يجب ان تعتمد الدول اجراءات محلية عادلة لتقييم مطالب اللاجئين وان تكفل حقوقهم الاساسية وحصولهم على خدمات اللاجئين من قبيل التعليم والرعاية الصحية.
4- الزام مطلق بإنقاذ ارواح البشر اولا: يجب ان تعطي الدول الاولوية لانقاذ ارواح الاشخاص المنكوبين وان تقدمها على تنفيذ سياسات الهجرة وفي الحالات التي يكون فيها الاشخاص عرضة لخطر الموت، ومن بينهم وليس حصرا الاشخاص الذين يحاولون عبور البحر، فإنه يتعين على الدول ان تستمر في عمليات البحث والانقاذ وان تتوجه فورا الى انقاذ الاشخاص المنكوبين. ان هذا الوازع يجب الا تتقدم عليه اي اهداف تتعلق بمراقبة الحدود.
5- مكافحة الاتجار بالبشر: يتعين على الدول اتخاذ اجراءات فعالة للتحقيق مع عصابات الاتجار والتهريب وملاحقتهم قضائيا، ويجب ان توفر الدول الحماية والمساعدة الى ضحايا الاتجار بالبشر وضمان توفير انتفاعهم من اجراءات تقرير صفة اللجوء و/او فرص اعادة التوطين.
6- تلبية جميع احتياجات اعادة التوطين التي حددها المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين: ثمة حاجة الى حوالى مليون مكان لاعادة التوطين والقبول الانساني للاجئين الذين يحتاجون الى اعادة توطين، وسيزداد هذا العدد في كل عام. وتقدر منظمة العفو الدولية انه ستكون هناك حاجة لـ 300,000 مكان لاعادة التوطين والقبول الانساني في كل عام وعلى مدى السنوات الاربع المقبلة.
7- مكافحة ظاهرة كراهية الاجانب: يجب ان تنأى الحكومات بنفسها عن التورط في ممارسات كراهية الاجانب، على سبيل المثال بالاشارة او بالزعم المباشر بأن اللوم يقع على طالبي اللجوء والمهاجرين بسبب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ويجب ان يكون لدى الحكومات سياسات فعالة تهدف الى التصدي لاعمال العنف الناجمة عن كراهية الاجانب.
8- إنشاء صندوق عالمي للاجئين: ان مثل هذا الصندوق يجب ان يفي بجميع المناشدات الانسانية للامم المتحدة الخاصة بأزمة اللاجئين، ويجب ان يقدم هذا الصندوق دعما ماليا حقيقيا للبلدان التي تستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين لمساعدتها على تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المضيفة. ويجب ان يكون ذلك اضافة الى مساعدات التنمية الحالية».