وصف رئيس الحكومة تمام سلام ما ارتُكب بحق السجناء في سجن رومية بأنّه “عمل مشين وغير أخلاقي ومخالف للدستور”، مطالبًا الأجهزة القضائية والأمنية “المضي في تحقيقاتها بكل مهنيّة وشفافيّة، وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين”.
سلام وخلال ترأسه اجتماعاً لمتابعة ملف الوضع في سجن رومية حضره وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، أبلغ وزيري الداخلية والعدل “تأييده الكامل لكل الخطوات التي قاما بها حتى الآن لمعالجة هذا الملف، ولما أبدياه من حكمة ومسؤولية وطنية وحرص على القوانين”، داعياً إلى “التعامل مع هذا الملف برويّة وحصره في إطاره القانوني بعيداً عن الغرضية السياسية”.
كما أكد سلام حرصه على “حماية مؤسسات الدولة وتحصينها”، محذّراً من “استغلال عملٍ شاذّ وغير معهود في سلوك قوى الأمن الداخلي، للاساءة إلى هذه المؤسسة الوطنيّة التي يشهد اللبنانيون لها”.
