انكمش نشاط المصانع في اليابان بشكل طفيف في حزيران (يونيو) الجاري مع هبوط طلبات الشراء الجديدة وتباطؤ نمو الإنتاج، ما يدل على أن ثالث أكبر إقتصاد في العالم ربما يفقد بعض قوته الدافعة.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت غاما» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع الياباني إلى 49.9 من قراءة نهائية بلغت 50.9 في أيار (مايو) الماضي، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها المؤشر خلال شهر عن حاجز 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو.
وهبط مؤشر الإنتاج في القراءة الأولية إلى 50.5 في حزيران (يونيو) من 51.9 في الشهر الماضي. فيما انخفضت طلبات الشراء الجديدة إلى 49.4 من 50.9 في أيار (مايو) الماضي، ما يشير أيضاً إلى أول تراجع في شهر.
وارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 53.6 من قراءة نهائية بلغت 50.6 الشهر الماضي، وتمثل هذه أسرع زيادة خلال أربعة أشهر، ما يشير إلى أن الطلب الخارجي بدأ يستجمع قواه، ومن المنتظر أن تصدر القراءة النهائية لمؤشر «ماركت غاما» لمديري المشتريات في أول تموز (يوليو) المقبل.
وسيكون التراجع في المؤشر العام لمديري المشتريات ومؤشر الإنتاج متماشياً مع توقعات خبراء إقتصاديين، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ بشكل حاد في الربع الثاني من العام.
ويُتوقع أن يسجل الإقتصاد الياباني نمواً على أساس سنوي قدره 1.3 في المئة في الربع الثاني وهو ما يقل كثيراً عن النمو المسجل في الربع الأول والبالغ 3.9 في المئة مع تقليص الشركات الإنتاج للتركيز على خفض المخزون.
ويقول عدد من الخبراء الإقتصاديين أن هذا التباطؤ موقت على الأرجح، لأن إنفاق المستهلكين والصادرات والإنفاق الرأسمالي يظهرون علامات على اتجاه نحو النمو. فيما يتوقع بعضهم أن يجري «المصرف المركزي الياباني» مزيداً من التيسير في سياسته النقدية في وقت لاحق هذا العام، لتحفيز النشاط بشكل أكبر ودفع التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المئة.
