ايفا ابي حيدر
انه ليس الاجتماع الاول الذي يجمع وزير الزراعة أكرم شهيب بالمعنيين في القطاع الزراعي و«المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال»، لبحث موضوع تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية وتسهيل عملية التصدير. لكن الواقع ان المواسم بدأت والصعوبات تزداد، وهناك أصناف زراعية لا تحتمل الانتظار والسير على نمط الحكومة البطيء الذي يهدد قطاعا برمته تعمل فيه الطبقة الوسطى والفقيرة في لبنان.
أما جديد الاجتماع الذي عقد امس فيكمن في ما لفت اليه نقيب اصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي لـ«الجمهورية» أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وزير الزراعة أكرم شهيب مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري ويطرح عليهما سبل دعم التصدير البحري لايجاد مخرج. والأمران المطروحان حتى اليوم، إما أن يسير الملف، بحالة استثنائية، من دون جلسة مجلس وزراء، إما الاتفاق على آلية معينة.
وقال العلي: لمسنا خلال الاجتماع نية للسير في الدعم، ووفق «ايدال» فهي باتت لديها شبه دراسة ستطرحها على المسؤولين عندما ستلتقيهم مع وزير الزراعة، وفي حال وافق سلام وبري عليها يتم الاعلان عنها، وفي حال لم يوافقا ستطرأ تغييرات على الدراسة.
ولفت الى أن لا أرقام محددة عن حجم الدعم الذي تقترحه «ايدال»، لكن في ارقام غير رسمية قد يصل الدعم الى الفي دولار عن كل عبّارة.
وتطرق العلي الى مشكلة أخرى ستعترض التصدير في طريق العودة وهي تتمثل بمن سيدفع كلفة التصدير في العودة، ففي حال دعمت الحكومة اللبنانية بـ 2000 دولار من كلفة التصدير ذهاباً والمقدرة بـ4500 دولار، هي بالطبع لن تدعم الكلفة في طريق العودة فمن سيدفع للتريللا كلفة 3800 دولار في العودة. المنطق يقول ان من يريد ان يصدّر الى لبنان عليه ان يدفع كلفة عودة البرادات، لذلك نسعى اليوم ايضاً الى تأمين عودة البرادات ممتلئة للتخفيف من كلفة الشحن بحراً في العودة.
ترشيشي
أكد تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي انه طالما أن التصدير متوقف نؤكد أن القطاع الزراعي ينزف. وقال لـ»الجمهورية»: بدأت الخسائر في القطاع من اول شهر نيسان ولا تزال حتى اليوم، وها قد مر حوالي شهرين و20 يوماً على أزمة التصدير والدولة لم تحرك ساكناً بعد، في حين ان أسواقنا متخمة بالانتاج اللبناني والانكى انه رغم كل مصائبنا نتعرض للإغراق والمنافسة من المنتجات الزراعية السورية.
أضاف: المشاكل مع أخواننا السوريين تبدأ ولا تنتهي، بدءاً من اقفال الحدود، الى ما نعانيه من ندرة اليد العاملة السورية بسبب العراقيل المفروضة من قبل الامن العام اللبناني، الى اغراق الاسواق اللبنانية بالمنتجات السورية. فلا سوق تصريف للمنتجات السورية سوى لبنان ومنها ما يأتي شرعاً الى لبنان ومنها ما يأتي بطرق غير شرعية لاغراق الاسواق اللبنانية.
في المقابل، لا يمكننا تصدير منتجاتنا الى سوريا لأن ليس لديهم اي قدرة شرائية فالعملة السورية كل يوم بسعر. في السابق كنا نصدّر الى سوريا حوالي 50 الف طن في المقابل تصدّر سوريا منتجات بحجم 10 طن الى لبنان، اما اليوم فلبنان يصدّر بحدود الألف طن أو حتى أقل في المقابل هم يصدرون الى لبنان بحوالي 50 الف طن.
ولفت الى أن أكثر المنتجات الزراعية المتضررة اليوم هي زراعة البطيخ والخس والخضار على جميع أنواعها. وأشار الى أنه جرت العادة ان ترتفع اسعار الخضار خلال شهر رمضان، لكن على العكس الاسعار تتدنى وتتراجع بسبب الفائض منها.
وأسف ترشيشي لتأخر الدعم الحكومي في التصدير الزراعي، وقال: ان وزير الزراعة يحمّل مسوؤلية هذا التأخير الى عدم مشاركة بقية الفرقاء في جلسات مجلس الوزراء، وطلبنا من كل واحد منا مراجعة مسؤوليه أو «جماعته». وهنا تساءل ما العمل اذا كانت مرجعيتنا الوطن؟ الى من نلجأ؟
أما عن حجم الخسائر، فقال: في حين يفترض بنا ان نصدّر يومياً منتجات بألف طن، بالكاد نصل الى 70 أو 80 طناً والتصدير يتم جواً بواسطة الطائرة، بما يشبه تصدير 7 نجوم، والاصناف التي يتم تصديرها جواً هي خصوصاً الخس والفاكهة عالية الجودة.
كذلك لفت ترشيشي الى أن بعض المنتجات تصدّر في البحر مثل البطاطا، اما المشكلة الحقيقية فتكمن في كلفة التصدير بحراً بحيث تصل كلفة تصدير 25 طنا 8 الاف دولار، بمعنى ان ايجار الطن يصل الى 400 دولار أي ان كلفة ايصال الصنف الواحد تصل الى 600 دولار فقط ايجار طريق في حين تتكلف غير دول 100 دولار كلفة الشحن.
وعن سبب غيابه عن الاجتماع الذي حصل في وزارة الزراعة، قال: لقد مللنا الوعود والكلام نفسه يتردد في كل مناسبة من دون اي تقدّم.
اما عن التعاون والمساعدة التي تقترحها غرفة بيروت، فقال: من البديهي ان تقترح الغرفة مساعدتنا لأن مواردها ستتأثر بتراجع التصدير، لأن كل موارد الغرفة تأتي من المصدرين وشهادات المنشأ التي تصدرها، فهي تقف اليوم الى جانبنا لأن كل ميزانيتها ستتغير. وأعلن ترشيشي عن تنفيذ اعتصام يوم السبت المقبل احتجاجا على طريقة تعاطي الحكومة مع ملف التصدير.
